تامین امنیت مالی کشاورزان با عرضه ذرت در بورس کالا
وی افزود: پیش از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، کشاورزان در دریافت پول ناشی از فروش محصول خود به واسطه‌ها و دلالان از امنیت لازم برخوردار نبودند و یا تاخیر زیادی در وصول مطالبات آن‌ها صورت می‌گرفت که این امر نارضایتی آن‌ها را به همراه داشت، این در حالی است که به کمک سازوکار شفاف حاکم بر معاملات بورس پول کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن پس از انجام معامله، به حساب اعلامی از سوی آن‌ها واریز می‌شود و دیرکردی در واریزی آن‌ها اتفاق نمی‌افتد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در خصوص پرداخت مابه التفاوت قیمت معامله در بورس با قیمت پایه تضمین شده توسط دولت به کشاورزان، گفت: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود، در نتیجه با اجرای این سیاست در بورس کالا می‌توان به دولت در کاهش هزینه‌های مربوط به تامین منابع مالی لازم برای بخش کشاورزی، کمک ویژه‌ای کرد.
به گفته وی، هدف از اجرای این سیاست به کمک ساختار بورس کالا برای محصول ذرت، حمایت از تولیدکننده برای تولید محصول با کیفیت‌تر است، چراکه محصول برای پذیرش در انبار‌های مورد تایید بورس و صدور گواهی سپرده کالایی، باید استاندارد‌های تعریف شده را دارا باشد که با توجه به نظارت‌های حاکم بر انبار‌های بورس، محصول با کیفیتی تحویل خریداران خواهد شد.
صادقی با اشاره به ثبت اطلاعات کامل کشاورزان در اجرای این سیاست و امکان استفاده از آن جهت برنامه ریزی برای کشت سال آینده، گفت: با توجه به اینکه اطلاعات کشاورزان و ذرت کاران از جمله سطح زیر کشت محصول و میزان تولید در هکتار به طور کامل در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت می‌شود، می‌توان برای برنامه ریزی‌های مربوط به تولید از آن‌ها بهره برد. به عنوان مثال می‌توان میزان کود و یا بذر موردنیاز برای کشت سال آینده کشاورزان را از محل این اطلاعات ارزیابی کرد.