صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آغاز بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در هیئت عالی نظارت مجمع

۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶:۵۰
کد خبر: ۴۷۱۶۵۳۵
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
هیئت عالی نظارت مجمع، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی آغاز کرد.

خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام، ارائه شد.

در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن ۷سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند. 

در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، ماده دو این مصوبه، مربوط به الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ و اصلاح عنوان تبصره۱ در خصوص اعمال سنوات خدمتی مستخدمین رسمی نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات بعد از دوران نمایندگی در صندوق‌های بازنشستگی مربوطه بررسی شد.

پس از توضیحات محسن پیرهادی، نماینده مجلس و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این تبصره توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر اجراء ۲و۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانسته شده بود، بررسی و با رای اعضای هیئت مغایر شناخته نشد، اما در خصوص استفاده از عبارت «استعفا از سمت» بجای «استعفا از شغل» مستخدمین رسمی نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات مورد ایراد واقع شد و مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته گردید. همچنین این تبصره در موضوع انطباق یا عدم انطباق با قانون استخدامی نیرو‌های مسلح نیز، دارای ابهام عنوان شد.

در این جلسه که احمد وحیدی، وزیر کشور نیز حضور داشت، ماده ۳ این مصوبه درباره نحوه فعالیت احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها و ارائه لیست انتخاباتی کاندیداها، مورد بحث قرار گرفت و مغایر بند ۷ و ۹ و ۱۵سیاست‌های کلی انتخابات و جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

همچنین ماده ۵ این مصوبه در خصوص نحوه تشخیص هویت رای دهندگان و ارائه مدارک معتبر آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد. لازم به توضیح است که این ماده، در گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و بند‌های ۱۵ و ۱۷ سیاست‌های کلی انتخابات تشخیص داده شده بود.

هیئت عالی نظارت مجمع، شنبه ۲۰خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بند‌های مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *