صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

گفت‌وگو|

نسخه نهایی لایحه حجاب و عفاف به مجلس تقدیم شد/ کرامت بانوان در این لایحه مد نظر گرفته است

۰۹ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۰:۲۷
کد خبر: ۴۷۱۵۴۴۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: امروز نسخه نهایی لایحه حجاب و عفاف به مجلس تقدیم شد تا در آینده راجع به جزئیات آن بحث و کارشناسی شود.

سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با میزان، درباره لایحه حجاب و عفاف بیان کرد: این یک لایحه قضایی بود که قوه قضاییه ارائه کرد و در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی گفت: امروز نسخه نهایی لایحه حجاب و عفاف به مجلس تقدیم شد تا در آینده راجع به جزئیات آن بیشتر بحث و کارشناسی شود.

حسینی با بیان اینکه حفظ کرامت بانوان در لایحه حجاب و عفاف در نظر گرفته شده است در پایان بیان داشت: سعی کردیم این لایحه جامع و کامل باشد، اگر هم نقص و ایرادی داشته باشد در مجلس رفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ۸ خرداد سال جاری با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفته بود: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضاییه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضاییه در این زمینه، متضمّن ۹ ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده ۱۵ ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.

پیشتر نیز بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نشست خبری با محوریت لایحه حجاب و عفاف گفته بود: توجه لایحه قضایی بر جرم انگاری است و به دنبال سایر جنبه‌های موضوع نیست. موضوع حجاب و عفاف می‌توان جنبه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داشته باشد، ولی الزاما این موضوع برای قوه قضاییه تکلیفی را ایجاد نمی‌کند. بنابراین آنچه در جلسه سران سه قوه قضاییه تکلیف شد تهیه لایحه قضایی بود. در این جلسات توافقی صورت گرفت که بین تخلف و جرم تفاوتی در این لایحه قائل شویم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *