رئیس کل دادگستری لرستان: مدیران قضایی استان باید جهادی عمل کنند

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در بازدید از حوزه‌های قضایی شهرستان پلدختر و معمولان با تبریک دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت و ثامن الحجج (ع) و سالروز آزادی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از زحمات و تلاش‌های تمامی کارکنان در حوزه قضایی پلدختر و معمولان تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد تا این تلاش‌ها همچنان در جهت رضایتمندی مردم ادامه پیدا کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید توجه ویژه‌ای به برنامه‌های قوه قضاییه و عملیاتی کردن آن‌ها داشت، گفت: تمامی دستگاه‌ها برای تحقق اهداف خود برنامه محور هستند و خوشبختانه در قوه قضاییه برنامه‌های بسیار خوبی برای ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی آن‌ها تدوین شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه اتقان آرا یکی از ملاک‌های ارزیابی هر دادگستری است افزود: اتقان آرا مورد تاکید مسئولان عالی قوه قضاییه است و باید با توجه جدی، علل نقض آن‌ها احصا شده و به تمامی حوزه‌ها ابلاغ شود تا دلایل این نقض‌ها برطرف شوند.

رئیس شورای قضایی استان لرستان در ادامه گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از برنامه‌های مهم قوه قضاییه است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم، در مرکز استان و در شهرستان‌ها باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

وی ماده ۱۱ شورای حل اختلاف را یک ظرفیت بسیار خوب از سوی قانونگذار برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری دانست و افزود: افزایش آمار حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش باید در دستور کار قرار گرفته و روش‌های انجام صلح و سازش به کارکنان شورای حل اختلاف آموزش داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: ابلاغ و دادرسی الکترونیک از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه مدیران قضایی قرار گرفته و در راستای افزایش آن تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه پرونده‌های مسن باید به سرانجام رسند، ابرازکرد: امکانات دادگستری محدود و کار قضایی نیازمند جهاد کردن است بنابراین لازم است مدیران قضایی استان جهادی عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری با تاکید بر اینکه نظارت جدی و مستمر بر قرار‌های منتهی به بازداشت باید انجام شود، ابرازکرد: ملاک ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی آمار عملکرد آنهااست که باید برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین گفت: توجه به سیاست مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نهاد‌های ارفاقی از جمله مواردی است که باید در دستور کار قضات قرار گیرد.

انتهای پیام/