از رسیدگی به پرونده موسوم به قاچاق سازمان یافته یکهزار و ۱۲۸ کانتینر کالا تا توقیف ۴۲۴ خودروی خارجی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دستگاه قضایی استان هرمزگان به منظور حمایت از تولید ملی برخورد با پدیده شوم قاچاق را در دستور کارخود قرارداده و نسبت به شناسایی و انهدام شبکه‌های متعدد قاچاق سازمان یافته مبادرت نموده که منجر به صدور آرای قاطع و بازدارنده‌ای در این خصوص شده است.

توقیف ۴۲۴ خودروی خارجی در هرمزگان نمونه‌ای از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ۲۲ فروردین ماه امسال در تشریح جزئیات این پرونده از احضار ۷ نفر به دادسرا خبرداد.

 

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

در تشریح برخی دیگر از این پروند‌های کلان فساد اقتصادی می‌توان از پرونده موسوم به قاچاق سازمان یافته یکهزار و ۱۲۸ کانتینر کالا را نام برد که در شعبه دادگاه انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر منجر به صدور محکومیت شد.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

 

صدور حکم محکومیت در خصوص پرونده ۱۶۸ کانتینر کالای قاچاق

در ادامه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، حکم محکومیت متهمین پرونده ۶۸ کانتینر باتری قاچاق در دادگاه انقلاب بندرعباس نیز صادر و با تأیید دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان قطعی شده است و در خصوص اتهامات افرادی که قصد داشتند با سوءاستفاده از فضای اقتصادی کشور و نوسانات موجود در بازار ارز، یکصد و سیزده کانتینر سوخت قاچاق را به خارج از کشور قاچاق کنند نیز پس از تکمیل روند تحقیقات و صدور کیفرخواست جلسه محاکمه برگزار شده است.

 

 

صدور حکم ۱۱۲ کانتینر کاغذ دیواری قاچاق از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس نیز در ادامه روند مقابله دستگاه قضایی استان هرمزگان با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولید ملی است که پس از تایید دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان در مرحله اجرای حکم است.