صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سیاست مخفی بازداشت افراد در بنادر هوایی و دریایی انگلیس

۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۴:۵۲
کد خبر: ۴۷۱۴۶۷۲
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
سیاست‌های مرزی انگلیس به اشکال مختلف افراد متعددی را درگیر و قربانی می‌کند.

خبرگزاری میزان – موضوع بازداشت غیرقانونی افراد بدهکار به سرویس سلامت ملی در فرودگاه از سوی وزارت کشور انگلیس اخیرا افشا شد.

به گزارش «گاردین»، مدافعان حقوق بشری از سیستم مخفی بازداشت غیرقانونی وزارت کشور انگلیس پرده برداشتند؛ آن‌ها اعلام کردند که وزارت کشور انگلیس افراد بدهکار به سرویس سلامت ملی این کشور را به صورت غیرقانونی در فرودگاه بازداشت می‌کند.

سیاست محرمانه وزارت کشور انگلیس مبنی بر بازداشت افرادی دارای اقامت در انگلیس در بنادر دریایی و هوایی در دادگاه عالی غیرقانونی تشخیص داده شده است.

سیاست مذکور برای کسانی که بدهی‌های پرداخت نشده به سرویس سلامت ملی داشتند، اعمال می‌شود؛ این سیاست در پی شواهد جمع آوری شده از موسسه‌های خیریه با پرونده‌های دو مادر مکررا بازداشت شده افشا شد.

بر اساس شواهد به افراد بازداشت شده اطلاعی در مورد مدت زمان بازداشت آن‌ها داده نمی‌شد، برخی از بازداشت‎شدگان مادران دارای فرزند بودند که همراه فرزندانشان بازداشت می‌شدند.

یک نفر از بازداشت شدگان که یک زن آلبانیایی الاصل است، به دلیل سیاست مذکور هشت بار بازداشت شد.

بررسی قضایی درباره این پرونده آشکار کرد که توجیهی برای بازداشت افراد مذکور وجود نداشته است؛ قاضی همچنین اعلام کرد که «سوئلا براورمن»، وزیر کشور وظیفه خود را مبنی بر در نظر گرفتن تاثیر این سیاست بر زنان که به طور نامتناسبی تحت تاثیر هزینه‌های سرویس سلامت ملی قرار می‌گیرند، نادیده گرفته است.

وی همچنین با صدور حکمی سیاست منتشر نشده وزارت کشور برای بازداشت غیرقانونی مردم در بنادر هوایی و دریایی را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: عدم انتشار این سیاست سبب ایجاد رویه‌ای خطرناک می‌شود؛ رویه مذکور می‌تواند به بازداشت غیرقانونی افراد بیشتری منجر شود.

در حکم صادر شده از وزارت کشور انگلیس خواسته شد تا وجود این سیاست را تایید و آن را منتشر کند؛ وزارت کشور انگلیس که تاکنون از انجام این کار خودداری می‌کرد، در پی افشاگری مذکور اعلام کرد که در حال بازنویسی این سیاست است.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *