تحقق یکی از ظرفیت‌های دریایی کشور در راستای توسعه اقتصاد دریا
خبرگزاری میزان - به گزارش شاتا، با توجه به صدور بخشنامه اخذ ده درصد کرایه حمل مایعات نفت و گازی صادراتی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی، «محمد ساعد محمودی» مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی به تشریح جزئیات این بخشنامه پرداخت.
وی در این خصوص گفت: صندوق توسعه صنایع دریایی پس از تصویب «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» با مأموریت حمایت از صنایع دریایی ایجاد و در همین راستا یکی از مهمترین منابع مالی در نظر گرفته شده طبق جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده ۱ قانون مذکور؛ «ده درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی حمل شده توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی (ساخت خارج)» است که از زمان تأسیس صندوق تاکنون محقق نشده بود، به‌حمدالله در سایه تلاش همکاران ما در صندوق و دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، حمایت‌های وزارت صمت، معاونت حقوقی رئیس جمهور و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران به ثمر نشست و بخشنامه مربوطه برای تبیین جزییات اجرایی و ابلاغ شد.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی افزود: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و همچنین تاکید رئیس جمهور در خصوص اقتصاد دریا، صندوق گام بزرگی در راستای تحقق این مهم برداشته و امید است با تحقق این منابع قانونی، صندوق بتواند در حوزه مصارف آن، بر اساس قانون و اساسنامه صندوق، اقدام کند تا جامعه دریایی ایران شاهد آشکار شدن آثار اجرایی این بند از قانون و رشد و شکوفایی صنایع دریایی در کشور باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات اجرایی این قانون در همکاری نزدیک با گمرک جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی و پیاده سازی شده است تا هیچگونه توقفی در فرآیند اجرایی صادرات/واردات کشور صورت نپذیرفته و مشمولان قانون بتوانند صرفاٌ با سپردن تعهد و خوداظهاری نسبت به انجام تشریفات قانونی اقدام کرده و در فرصت زمانی بعدی تسویه حساب به‌عمل آورند.
ساعد محمودی همچنین گفت: لازم به یادآوری است این مهم حاصل تلاش‌های بی‌وقفه همه مدیران قبلی راهبری صنایع دریایی کشور است که در این برهه عملیاتی می‌شود؛ لذا صمیمانه از زحمات تمامی دست اندرکارانی که سهمی در اجرایی شدن این مهم داشته‌اند تقدیر و قدردانی می‌شود.
شایان ذکر است با اجرای این بند از قانون، نوسازی ناوگان ساخت داخل تقویت و تسریع شده و این امر در افق میان مدت منجر به توسعه ناوگان و سهولت دسترسی صادرکنندگان و واردکنندگان به خدمات حمل و نقل و بالتبع باعث کاهش هزینه‌های تجاری کشور خواهد شد.
انتهای پیام/