تعیین بار مالی اجرای قانون انتخابات مجلس

خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۵۷ و تصویب مواد ۵۸، ۵۹ و ۶۰ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۵۷ حذف شده آمده بود؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۶ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۹۶- در حوزه‌های انتخابیه ۴ کرسی و بیشتر، هر داوطلب تایید صلاحیت شده می‌تواند بصورت منفرد (غیرفهرستی) و یا به عنوان عضوی از صرفا یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود. دستورالعمل نحوه شکل گیری، زمانبندی آغاز فعالیت، انحلال، و جابجایی نامزد‌ها بین فهرست‌ها و انصراف آن‌ها از هر فهرست در هر دوره از انتخابات، حداقل یکماه قبل از زمان شروع تبلیغات نامزدها، توسط هیات اجرایی مرکزی انتخابات تهیه، به روز شده و پس از تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود. در صورت عضویت هر نامزد در بیش از یک فهرست، آرای ایشان قرائت نمی‌شود. رای دهندگان هر حوزه انتخابیه می‌توانند گزینه‌های مدنظر خود را با ترکیب‌های مختلف از بین نامزد‌های منفرد و فهرستی، تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه، انتخاب نمایند. منتخبان منفرد و فهرستی در هر حوزه انتخابیه به ترتیب زیر انتخاب میشوند:

۱- پس از شمارش آراء، کل نامزد‌ها به ترتیب بیشترین آرا رتبه‌بندی می‌شوند.

۲-سقف سهم کرسی‌های افراد منفرد (غیر فهرستی) از کل کرسی‌های آن حوزه، از طریق تقسیم مجموع آراء صحیح ماخوذه افراد منفرد بر کل آراء صحیح ماخوذه بدست می‌آید.

۳- نامزد‌های منفرد که رتبه‌ای کمتر و یا مساوی با تعداد کرسی‌های آن حوزه دارند، تا سقف سهم تعداد کرسی‌های افراد منفرد، به عنوان منتخب آن حوزه معرفی می‌شوند.

۴- پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبان منفرد، کرسی‌های باقیمانده به منتخبان فهرستی اختصاص داده می‌شود.

۵-تعداد منتخبان هر فهرست، براساس نسبت (درصدی) از آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست‌ها ضربدر تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به فهرست ها، می‌باشد.

۶- منتخبان هر فهرست از بین نامزد‌های آن فهرست به ترتیب بیشترین رای در آن فهرست انتخاب می‌شوند. تبصره ۱- در صورتی که سهم یک فهرست از کرسی ها، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقیمانده مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که سهم فهرست ها، به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم هر فهرست از کرسی‌ها برابر با ارقام صحیح آن فهرست لحاظ میشود و کرسی‌های باقیمانده به ترتیب به فهرست‌های با سهم بالاترین اعشار، بدون در نظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می‌یابد. درصورت برابری همه ارقام اعشار دو یا چند فهرست، در جلسه مشترک هیئت‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب و یا منتخبان باقیمانده به فهرست و یا فهرست‌های برنده قرعه اختصاص داده میشود. نامزد‌های ذینفع عضو فهرست‌ها و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند.

در ماده ۵۸ آمده است؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۹۷ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۹۷- بار مالی احتمالی اجرای این مصوبه از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.

براساس ماده ۵۹؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۰ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۰- قوانین و مواد زیر نسخ می‌شوند:

الف- «قانون الحاق ماده‌واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

ب- «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی» مصوب ۹/۵/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی نسخ می‌شود.

ج – مواد (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸» مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ نسخ می‌شود.

د - «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۴/۱۱/۱۳۷۸ نسخ می‌شود.

ه - سایر قوانین و مقررات در محدوده‌ای که مغایر با مفاد یا مواد این قانون است، نسخ می‌شوند.

براساس ماده ۶۰؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۱۰۱ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۱- پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجام شده شماره‌های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره‌های مکرر حذف می‌شوند و مواد ۵۴ تا ۵۹ این قانون و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوبه ۳/۳/۱۳۹۵» تحت عنوان «فصل یازدهم – سایر مقررات» قرار می‌گیرند.

معاونت قوانین مجلس مسئول اجرای این حکم خواهد بود.

انتهای پیام/