رئیس کل دادگستری مرکزی: سند جامع کاهش تصادفات رانندگی در استان تدوین و ابلاغ شد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: سند جامع کاهش تصادفات رانندگی در استان مرکزی را تدوین و ابلاغ کردیم و پیگیری هم می‌کنیم، البته عرض کردم عامل را تنها خودرو ندانیم بلکه برخی از مشکلات به مدیریت‌ها و نقصانی که باید برطرف بشود.
خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالمهدی موسوی در حاشیه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی با تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان با حضور مسئولان و مدیران مرتبط با موضوع دستورجلسات مشخص تشکیل شد که یکی از این موضوعات مسئله خودکشی بود که یک قضیه نگران‌کننده‌ای است که طی دو سه سال اخیر در این حوزه کار‌های لازم از جمله: تنظیم سند جامع، تعریف وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌ها انجام شده است.
وی افزود: امروز عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی شد و دستگاه‌هایی که اقدامات خوبی داشتند مورد تقدیر قرار گرفتند و دستگاه‌هایی که کم کاری داشتند علل و عوامل این کم کاری را بررسی می‌کنیم تا بدانیم به دلیل ترک فعل است یا موضوع دیگری همچون نقص برنامه که باید شفاف شود چراکه حوزه‌ای نیست که بتوان آن را رها کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به مسئله تصادفات رانندگی در استان مرکزی گفت: دستورکار دوم بحث تصادفات بود که واقعا آمار نگران‌کننده مصدومین و فوتی‌ها می‌طلبد همه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آمار‌ها پای کار بیایند، زیرا مطابق آماری که رئیس پلیس استان امروز ارائه کرد ۵۵۰ نفر فوتی در جاده‌های برون شهری و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ نفر مصدوم داشتیم که خیلی از آن‌ها معلول و دارای نقص عضو شدند که درد مستمری بر پیکر جامعه است.
وی افزود: سند جامع کاهش تصادفات رانندگی در استان مرکزی را تدوین و ابلاغ کردیم و پیگیری هم می‌کنیم، البته عرض کردم عامل را تنها خودرو ندانیم بلکه برخی از مشکلات به مدیریت‌ها و نقصانی که باید برطرف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به موضوع سرقت گفت: موضوع دیگری که شاید ذهن مردم و جامعه را درگیر کرده و نگرانی هم دارد مسئله سرقت است به طوری که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در سطح کشور بالغ بر ۲۷ درصد رشد سرقت‌های خرد را داشتیم که جای نگرانی است البته کشف سرقت‌ها ۵۷ درصد بنابرآمار ملی کاهش داشته است.
وی افزود: استان مرکزی رتبه دهم در وقوع سرقت دارد که رتبه مناسبی نیست، بنابراین در اماکن دولتی مدیران و مسئولان مسئولانه برخورد کنند و اگر از این پس اگر کوتاهی و قصور مسئول دولتی در حفاظت و حراست از اموال بیت‌المال را دریابیم که منجر به سرقت شده قطعا برای آن مدیر دولتی تشکیل پرونده و پیگیری قضایی خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، خود شهروندان نیز باید در موضوع سرقت اموال منقول، موتورسیکلت یا داخل خودرو دقت بیشتری در حفاظت از اموال خویش داشته باشند و نکات امنیتی را بیشتر رعایت کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *