قوه قضاییه بر مدار عدالت؛ از بخشش و عفو گسترده تا اجرای قاطعانه مجازات برهم زنندگان امنیت جامعه
خبرگزاری میزان – یکی از موارد مورد تاکید در دستگاه قضایی کشور، برخورد قاطع با مجرمان و متهمان پروندههای جرایم خشن و مخلان امنیت مردم و اجرای احکام صادر شده برای این افراد است.
قوه قضاییه همواره نشان داده در عین حال که نسبت به متهمان و مجرمان، عفو و رافت را لحاظ کرده، از طرفی دیگر با مجرمان جرایم خشن و افرادی که امنیت مردم را به خطر انداختهاند؛ قاطعانه و با اقتدار برخورد کرده است.
عفو ده‌ها هزار نفری متهمان و محکومان به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد رجبیه در سال ۱۴۰۱/ متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز مشمول بخشش و رافت اسلامی شدند
۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ بود که به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و اعیاد مبارک رجبیه، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات عده زیادی از متهمان و محکومان موافقت کردند.
در این عفو، برای اولین‌بار به غیر از محکومان، متهمان نیز مشمول بخشودگی قرار گرفتند. طبق آخرین آمار تا تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۲، نزدیک به ۹۰ هزار نفر از متهمان و محکومان مورد عفو رهبری قرار گرفته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، طی سخنانی در همایش مشترک حمایت اجتماعی و قضایی از نیازمندان که در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به اِعمال رأفت اسلامی و عفو اخیر صورت گرفته اظهار کرد: با پیشنهادی که خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد و با موافقت معظم‌له همراه بود، پرونده آن دسته از افراد اغتشاشات اخیر که متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد و این یک عیدی برای مردم و خانواده این دستگیرشدگان است.
قاضی‌القضات گفت: بسیاری از این دستگیرشدگان جوان‌هایی هستند که به محض آنکه متوجه توطئه دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر و اقدامات خبیثانه‌ای نظیر آتش‌زدن قرآن و پرچم ایران شدند، برائت جسته و صف خود را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کردند؛ این جوانان به هیچ‌وجه در‌مقابل نظام جمهوری اسلامی نیستند لذا ما نیز با پیشنهاد عفو و مختومه شدن پرونده آن‌ها در هر مرحله‌ای که قرار دارد این فرصت را برای آنان فراهم کردیم تا آینده‌شان به واسط ثبت کیفری، تحت تأثیر قرار نگیرد؛ بدیهی است چنانچه این افراد عفوشده مجدد مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آن‌ها خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رویکرد دستگاه قضایی از همان ابتدا، تفکیک قایل شدن میان معترضان و عناصر اصلی اغتشاشات بود؛ بر همین اساس اگرچه افراد فریب‌خورده اغتشاشات با عنایت مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفتند، اما عناصر اصلی اغتشاشات که مرتکب جنایت و محاربه و افساد فی‌الارض شده یا سبب خسارت به اموال مردم شده و شاکی خصوصی دارند و یا مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه هستند در زمره عفوشدگان قرار ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: همچنین سایر زندانیان واجد شرایط نیز که آزادی آن‌ها از زندان برای امنیت مردم مضر نیست به موجب عفو اخیر، از زندان آزاد خواهند شد و یا با تخفیف مجازات مواجه می‌شوند.
عفو در جامعه در قالب اعیاد و مناسبتهای ملی و مذهبی و همچنین اجرای طرحهای ویژه دادگستریهای کل استانهای کشور در قالب پویشهای مختلف از دیگر مواردی است که نشان دهنده انجام رافت و مهربانی دستگاه قضایی کشور با مجرمان است. افرادی که دست به اعمال مجرمانه زدند، اما با پیشمانی از کرده خود خواستار بازگشت به جامعه هستند و دستگاه قضایی نیز با پذیرش این ندامت، بستری را برای این افراد مهیا کرده است تا بار دیگر به جامعه و آغوش گرم خانواده بازگردند.
همانگونه که در ابتدای این گزارش عنوان شد، دستگاه عدلیه در عین پذیرش ندامت مجرمان از اقدامات خود و کمک به آن‌ها، با هیچ یک از افرادی که دست به اخلال در نظم امنیت زدند و باعث ایجاد ناامنی در جامعه شدند، تعارف نداشته و احکام صادر شده قانونی در این زمینه را با جدیت و قاطعیت اجرا کرده است.
رویکرد دستگاه قضا در مقابله سریع و برخورد قاطعانه با افرادی که مخل امنیت و آرامش مردم هستند
شهریورماه ۱۴۰۱ بود که در پی افزایش انتشار فیلم‌ها و تصاویر مربوط به جرایم خشن در فضای مجازی که در جامعه رخ داده بود، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستور فوری شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه جرایم خشن را صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه در این رابطه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، تشکیل شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقت‌های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه، بیان کرد: به واسطه سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهر‌ها رخ می‌دهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد می‌شود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
رئیس عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌هایی که در سطح شهر‌ها رخ می‌دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت‌ها ایجاد شود.
پس از صدور دستور رئیس قوه قضایی مبنی بر تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، اقدامات قابل توجهی در کشور صورت گرفت.
نگاهی به اقدامات دستگاه قضا در برخورد با سارقان مسلح و مجرمان جرایم خشن پس از صدور دستور رئیس قوه قضاییه در این رابطه
در ادامه برخی از اقدامات دستگاه قضایی کشور در خصوص اجرای احکام صادر شده برای مجرمانی که امنیت مردم و کشور را خدشه دار کرده بودند، بررسی خواهیم کرد. مجرمانی که باهدف ایجاد ناامنی و آشوب در کشور دست به جرایم خشن و تروریستی زده و باعث سلب امنیت مردم و شهادت نیرو‌های حافظ امنیت شده بودند.
اجرای حکم اعدام دو نفر از اعضای گروهک تروریستی جیش الظلم در زاهدان
بامداد ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام دو نفر از اعضای گروهک تروریستی جیش الظلم به اتهام اقدامات تروریستی، ایجاد ناامنی، تیر اندازی به سمت نیرو‌های انتظامی و به شهادت رساندن ۴ نفر از پرسنل مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به مرحله اجرا درآمد.
حکم اعدام ۲ تن از عوامل شهادت مظلومانه شهید عجمیان اجرا شد
۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ بود که محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت مظلومانه، سید روح‌الله عجمیان، به دار مجازات آویخته شدند.
دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۱ بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج - قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند. در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.
جاسوس سرویس اطلاعات مخفی انگلیس به دار مجازات آویخته شد
۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.
براساس دادنامه صادره، اقدامات محکوم در سال‌های گذشته علیه امنیت ملی کشور، جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI۶ و تعداد ملاقات‌های وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشور‌های مختلف و مدت طولانی جاسوسی، مصداق جنایت گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور در حد وسیع شده است.
حکم اعدام یک قاچاقچی بین المللی اجرا شد
بامداد ۱۵ اردیبهشت حکم اعدام یک قاچاقچی بین المللی پس از طی مراحل قضایی در استان آذربایجان غربی اجرا شد.
این فرد ۳ باند بین المللی را مدیریت می‌کرده و سرشبکه مافیای انتقال مواد مخدر به خارج از کشور بوده است و هلند و چند کشور اروپایی اصلی‌ترین کشور هدف این فرد برای انتقال مواد مخدر بود. از این فرد بیش از ۷۵۰ کیلو گرم هروئین کشف شده بود.
اجرای حکم اعدام سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال
بامداد ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بود که حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شد، به اجرا درآمد.
«حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود»، سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب «حرکةالنضال»، چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی و از این طریق تعدادی از افراد بی‌گناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده بود.
حکم اعدام اعضای گروه پنجک که بزرگ‌ترین باند کوکائین کشور بودند اجرا شد
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ بود که حکم اعدام ۳ نفر از اعضای باند پنجک که بزرگ‌ترین باند توزیع کوکایین در کشور بودند پس از طی مراحل قانونی صبح امروز اجرا شد.
۵ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر در استان هرمزگان به دار مجازات آویخته شدند
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، حکم ۵ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در استان هرمزگان اجرا شد. رسیدگی به اتهامات این سوداگران مرگ و اشرار مسلح در شعب دادگاه کیفری و انقلاب شهرستان‌های رودان، حاجی آباد، میناب و بندرعباس منجر به صدور رأی محکومیت شده است.
این محکومان که همگی از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر بوده اند پس از سیر مراحل قانونی و تأیید احکام صادره در شعبه دیوان عالی کشور، به مجازات اعدام محکوم شدند که احکام نامبردگان، بامداد روز (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) در محل زندان‌های بندرعباس و میناب اجرا شد. بیش از ۵۳۱ کیلوگرم موادمخدر از این اشرار مسلح و سوداگران مرگ کشف شده بود.
عوامل حمله تروریستی «خانه اصفهان» که منجر به شهادت ۳ نفر از نیرو‌های حافظ امنیت شد، اعدام شدند
بامداد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت شد، به اجرا درآمد.
۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.
عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند.
در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیرو‌های حافظ امنیت نیز مجروح شدند.
سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی به برخی کشور‌های منطقه به دار مجازات آویخته شد
بامداد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، شهروز سخنوری معروف به الکس به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا به دار مجازات آویخته شد.
۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸ بود که گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان شد در بررسی‌های اطلاعاتی محرز شده فردی به هویت «سارا جرف دریس‌زاده» با در اختیار داشتن تعدادی از زنان و دختران در کشور امارات مبادرت به تشکیل یک شبکه فساد کرده که با بررسی‌های صورت گرفته محرز شده نامبرده یک شاخه از شبکه بین المللی قاچاق زنان و دختران شهروز سخنوری معروف به الکس است که به عنوان مدیر ارشد این شبکه تحت نظر و هدایت الکس در دوبی فعالیت می‌کند.
این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی کشور است که نشان می‌دهد در کنار اعمال رافت و مهربانی برای متهمان و مجرمان که از اقدامات خود ابراز ندامت کردند و قصد بازگشت به جامعه را دارند، از اجرای ارفاقات قانونی به نفع آن‌ها دریغ نکرده و همواره به دنبال راهکارهای قانونی برای افرادی است تا آن‌ها را به سمت و سوی زندگی شرافتمندانه سوق دهد.
از طرفی در بخش دیگر این گزارش عنوان شد که دستگاه قضایی کشور با هیچ یک از افرادی که خط قرمز مردم و جامعه یعنی «امنیت» را خدشه دار کرده و به دنبال ایجاد ناامنی و هرج و مرج در جامعه هستند، تعارف نداشته و با برگزاری دادگاهها و صدور احکام قانونی و اجرای آن، به دنبال تحقق عدالت و ارتقای امنیت در جامعه است.
امنیت برای دستگاه قضایی کشور همواره یک اصل محسوب می‌شود و در این رابطه نیز بارها نشان داده شده که قوه قضاییه در این زمینه به دنبال احقاق حق عامه بوده و با برگزاری محاکم مختلف و مجازات عاملان فتنه انگیز و مخل امنیت از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
انتهای پیام/