طرح‌های حوزه انرژی فرصتی بزرگ برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی است
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه از طرح‌های بالادستی، پایین‌دستی و زنجیره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاری تعریف شده است، گفت: طرح‌های حوزه انرژی فرصتی بزرگ برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی است.
خبرگزاری میزان- به گزارش شانا، محمد مخبر امروز (چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت‌ماه) در آیین رسمی گشایش بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: نامگذاری امسال فرصتی بسیار مهم و اساسی برای صنعت نفت و گاز است تا رشد تولید و مهار تورم در سال ۱۴۰۲ سامان یابد.
وی با بیان اینکه راهبرد رشد تولید و مهار تورم، از طریق مردمی کردن اقتصاد و فعال کردن بخش خصوصی مورد نظر است، افزود: ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگی در بخش‌های نفت، معدن، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و... دارد که باید از فرصت مطلوب تدوین برنامه هفتم برای شکوفا کردن این ظرفیت‌ها با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی استفاده کرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: نامگذاری شعار امسال افزون بر طرح شعار کیفی و توصیفی یک شعار اقتصادی کمی است که باید در اسفند ۱۴۰۲ دستاورد‌های دولت در مقایسه با زمان مشابه پارسال بررسی شود و به اهداف مورد نظر برسیم.
مخبر ادامه داد: برای رسیدن به این نقطه باید همه ظرفیت‌های کشور به‌کار گرفته شود و بخش خصوصی با همه توان به میدان آید و دولت نیز زمینه‌های لازم را ایجاد کند تا افزایش هشت درصدی و اهداف تولیدی دولت به نقطه مورد نظر برسد.
وی با تأکید بر اینکه نیل به اهداف اقتصادی کشور تنها با سخن امکان‌پذیر نیست و باید در عمل مشکلات و موانع بخش خصوصی برداشته شود، اعلام کرد: تاکنون ساختار بخش‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای بوده که جدا شدن از امکانات و ظرفیت‌های بزرگ کشور سخت بوده و در حوزه‌هایی نیز مقاومت‌هایی می‌شود، اما در دولت سیزدهم این اراده وجود دارد تا امکانات و ظرفیت‌های کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری به اهمیت فعال شدن دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور اشاره کرد و گفت: علم و فناوری روز دنیا در دانشگاه‌ها و نخبگان علمی کشور وجود دارد که در حوزه‌هایی فعال شده، اما در حوزه‌هایی کشور دچار نیاز‌های اساسی است که در همین زمینه وضع بهره‌وری در پایین‌ترین شکل ممکن قرار دارد.
مخبر اظهار کرد: دانش، فناوری و تجهیزات از لازمه‌های اساسی رشد بهره‌وری است که این مهم تنها با به‌کارگیری ظرفیت دانشگاهی و جوانان تحصیل کرده ممکن می‌شود و باید همکاری بخش خصوصی و دانشگاهیان در خدمت تحقق راهبرد شعار سال و رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری قرار گیرد.
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره در بهره‌گیری از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید داشته‌اند و این در حالی است که علت اصلی رشد شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه انسانی است و ایران قوی‌ترین، مصمم‌ترین و باهوش‌ترین ظرفیت‌های نیروی انسانی در جهان را دارد، اما حداقل استفاده از چنین ظرفیتی انجام شده و تاکنون با ایجاد موانع، اعتماد نداشتن در ریسک‌پذیری و مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده‌اند که خوشبختانه در دولت سیزدهم برنامه‌ریزی مناسب برای ورود دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تجاری سازی و اقتصادی کردن دستاورد‌های آن‌ها انجام شده است.
نجات اقتصادی کشور به همت بخش خصوصی
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: تحقق راهبرد امسال با تصمیم و عزم جدی بخش خصوصی انجام می‌شود و انتظار می‌رود نجات اقتصادی کشور ازسوی دولت و بخش خصوصی محقق شود.
مخبر رشد اقتصادی کشور را در گرو فعال شدن بخش خصوصی و مشارکت شرکت‌های خارجی در این حوزه دانست و تأکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به آشنایی و همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه انرژی منجر شود تا با یک برنامه‌ریزی مشترک حرکت‌های جدید و همکاری‌های نوینی در این حوزه شکل گیرد.
وی تصریح کرد: در وزارت نفت دولت سیزدهم ۱۶۰ میلیارد دلار پروژه از طرح‌های بالادستی، پایین‌دستی و زنجیره ارزش در حوزه انرژی با برنامه جامع تجاری مشخص شده که بخشی از آن آغاز شده، اما بخش بزرگی از این طرح‌ها فرصتی مناسب برای همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: دولت سیزدهم کاملا آمادگی دارد با محوریت بخش خصوصی، تامین مالی و مشارکت شرکت‌های خارجی پروژه‌های حوزه انرژی را به سرانجام برساند. بخش خصوصی در طول سالیان گذشته و تحریم‌های دشمنان به‌خوبی نشان داده که می‌تواند به‌راحتی همکاری‌ها و مبادلات اقتصادی و تجاری خود را با طرف‌های خارجی به نتیجه برساند.
مخبر با اشاره به مشکلات جدی کشور در حوزه مصرف انرژی گفت: بخشی از این مشکلات به نبود سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه گاز باز می‌گردد، اما بخش قابل توجهی از نبود مصرف بهینه در کشور به دلیل نبود مدیریت مصرف انرژی در کشور است تا جایی که کشور ۸۵ میلیون نفری ایران معادل ۸۰ درصد یک کشور با جمعیت بالای یک میلیارد نفر به تأمین و مصرف انرژی نیاز دارد که باید با کمک همه ارکان نظام و مشارکت مردم، حوزه مصرف گاز و انرژی ساماندهی شود و تصمیم‌های مؤثری برای تحقق شعار رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور اتخاذ شود.
وی با اشاره به رتبه نخست ایران در حوزه انرژی و دارایی چند هزار میلیارد دلاری کشور در این بخش تاکید کرد: تاکنون دولت با درآمد نفتی، دریافت مالیات و خام‌فروشی حتی در فرآورده‌های نفتی اداره شده و ضروری است تا بخش خصوصی با کمک دولت به میدان بیاید تا گام نوینی در ایجاد درآمد‌های پایدار در هر حوزه برای رشد اقتصاد کشور برداشته شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری به ظرفیت‌های بزرگ میدان‌های مشترک نفت و گاز ایران با همسایگان اشاره و اظهار کرد: تاکنون نتوانسته‌ایم سهم خود را به‌خوبی از این میدان‌های مشترک برداشت کنیم، اما خوشبختانه در سال‌های گذشته وزارت نفت و به‌ویژه بخش خصوصی گام‌های بزرگی در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج این میدان‌های مشترک برداشته‌اند. طبق برآورد‌ها میدان‌های مشترک شناخته شده ایران با همسایگان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و بخش خصوصی به‌عنوان فرزند ملت و با نگاه به نفت و گاز به‌عنوان سرمایه کشور، بیش از گذشته باید در این زمینه وارد میدان شود.
شایان یادآوری است که محمدمخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری پس از آیین گشایش بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور در سالن‌های ۷ و ۸ نمایشگاه بین‌المللی نفت ضمن افتتاح رسمی این نمایشگاه از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد و با توضیحات مسئولان در جریان آخرین ظرفیت‌ها و امکانات کشور در حوزه استخراج، اکتشاف، بهره‌برداری و صادرات حوزه انرژی قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *