صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تاکید رئیس جمهور بر لزوم انطباق تمامی فعالیت‌های نظام بانکی بر موازین شرعی

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۰:۱۵
کد خبر: ۴۷۱۲۰۹۶
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
رئیس جمهور در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی و زحمات اعضای این شورا، بر اهمیت کنشگری فعال شورای فقهی بانک مرکزی در اصلاح فرآیند‌های بانکی تاکید کرد.

خبرگزاری میزان - در نشست اعضای شورای فقهی بانک مرکزی با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم رئیس شورا، گزارشی از عملکرد شورای فقهی در دوره ۵ ساله فعالیت ارائه کرد.

تدوین دستورالعمل‌های انطباق قرارداد‌های بانکی با موازین شرعی، استقرار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی، اصلاح ساز و کار امهال مطالبات بانکی در جهت انطباق با موازین اسلامی، طراحی الگوی مزدکار به جای کارمزد در قرارداد‌های قرض‌الحسنه و پیگیری حذف سود مرکب از وام‌های بانکی از مهمترین محور‌های گزارش رئیس شورای فقهی بانک مرکزی بود.

در ادامه و پس از ارائه توضیحات لازم از سوی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر از اعضای شورای فقهی، رئیس جمهور ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به ویژه پیگیری حذف سود مرکب در تسهیلات بانکی و استقرار مسئولان نظارت در شبکه بانکی، گفت: شورای فقهی در تحقق ماموریت بسیار مهم و حساس خویش باید یک نهاد پویا با کنشگری فعال در عرصه بانکداری باشد.

آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: نظارت این شورا بر فعالیت‌ها و قرارداد‌های بانکی علاوه بر نظارت شکلی باید نظارت ماهوی و ماهیتی را نیز مدنظر قرار دهد تا شاهد انطباق ماهیت فعالیت‌های بانکداری با موازین شرعی باشیم.

رئیس جمهور با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از تصویب و اجرای قوانین متقن در نظام بانکداری و با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار نظام بانکی گفت: باید در تصویب طرح‌های مجلس در مورد بانک مرکزی و نظام بانکداری تسریع شود.

آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: بانک مرکزی و شورای فقهی در تعامل با یکدیگر تلاش کنند که تقویت اقتدار بانک مرکزی در نظارت و مدیریت بر بانک‌های کشور، پیش‌بینی ساز و کار‌های لازم در جهت رفع ناترازی بانک‌ها و انطباق تمامی فعالیت‌ها و قرارداد‌های بانکی با موازین شرعی، سه رویکرد اصلی قوانین جدید نظام بانکی باشد تا موجبات رفع دغدغه‌های علما، مراجع و مشتریان نظام بانکی به ویژه مردم متدین و فعالان اقتصادی فراهم شود.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *