رئیس دادگستری تهران: مسئله کمبود شدید کادر اداری و قضایی از مشکلات اساسی موجود در دادگستری استان است/ لزوم حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون برنامه هفتم/ القاصی: رویکرد ما تعامل حداکثری با منتخبان و وکلای مردم است

خبرگزاری میزان - دومین نشست تعاملی مسئولان قضایی دادگستری استان تهران و نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

علی القاصی بیان کرد: تشکیلات قضایی و دادگستری استان تهران ماموریت‌های بسیار مهمی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف، عهده دار می‌باشد که برخی از آن‌ها اختصاصی و ویژه استان تهران بوده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: صلاحیت‌هایی که قانون گذار برای دادگستری استان تهران قرار داده متمایز با دادگستری‌های دیگر استان‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه از نظر کمی بیش از یک‌چهارم پرونده‌های کشور هم از نظر ورودی و هم در بحث مانده مرتبط به دادگستری کل استان تهران است و پرونده‌های متشکله در تهران چه از حیث کمی و چه از نظر محتوا و موضوعات قابل رسیدگی، قابل توجه می‌باشد، بطوریکه بیش از ۲۵ درصد پرونده‌های کشور مرتبط به دادگستری استان تهران است.

القاصی تصریح کرد: صرف نظر از کمیت پرونده‌ها موضوعات گوناگونی نیز در دادگستری استان تهران مطرح می‌شود که جنبه ملی و بین المللی دارد.

وی افزود: مسائل مهم کلان اقتصادی و جرائم مهمی که مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور، مسایل مهم امنیتی و جرایم مربوط به فضای مجازی است، در تهران رسیدگی می‌شود.

وی افزود: تشکیلات قضایی نسبت به پشتیبانی خاص، تقویت و توسعه از نظر نیروی انسانی و از جهت کمبود‌ها در این رابطه در مجموعه دادگستری استان تهران نیازمند امکانات است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات در دادگستری استان، مسئله کمبود شدید کادر اداری و قضایی است. به طوری که در واحد‌های قضایی شعبی بلاتصدی است.

وی افزود: دادگاه‌های تجدید نظر ساختارش برای ۱۵۹ شعبه تعریف شده، اما در حال حاضر در این حوزه حدود ۸۶ شعبه فعال است علت این امر نیز به دلیل عدم برخورداری از نیروی قضایی است.

القاصی با بیان اینکه از نظر کادر اداری وضعیت مناسبی نداریم، ادامه داد: پیگیری‌هایی از مجلس شورای اسلامی کردیم تا از نظر بودجه و اعتبارات مصوب دستگاه قضایی تقویت شود که حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه را در این خصوص می‌طلبد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌های اداری دادگستری استان تهران به علت عدم تخصیص اعتبار بلاتکلیف مانده است، گفت: بسیاری از اماکن دادگستری استان امانی یا استیجاری هستند یا فضای فیزیکی‌شان در خور شان مردم نیست و برای برون رفت از این وضعیت که برخی از آن‌ها زمینه اطاله دادرسی و فضای مناسب برای تکریم مراجعین و مردم را ایجاد کرده است موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به طرح قانون برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی و با بیان دلایل ضرورت طرح، اظهار کرد: این طرح می‌تواند با حمایت نمایندگان مجلس و پس از تصویب بخشی از مشکلات دستگاه قضایی را مرتفع کند.

القاصی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر هم افزایی میان مسئولان و تعامل مناسب دستگاه‌ها تصریح کرد: در هفته‌های اخیر با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های مربوطه و مدیران سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در بحث حمایت از تولید کننندگان با حضور میدانی تلاش شد تا اقداماتی اثر بخش صورت گیرد و اراده جدی بر رفع مشکلات این واحد‌ها داریم.

وی افزود: با فعال شدن ستاد اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در دادگستری استان تهران و با حضور در واحد‌های صنعتی مشکلات و نقطه نظرات صنعت گران را دریافت کردیم و حل این موارد جزء اولویت‌های برنامه‌ای دادگستری استان محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در موضوع تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته نشست مشترکی برگزار شد و در این بازه زمانی تلاش شد تا پیگیری مصوبات با رویکرد تعامل حداکثری با نمایندگان به عنوان منتخبان و وکلای مردم صورت پذیرد.

وی افزود: تاکید مجموعه دادگستری استان تهران بر برقراری ارتباط نزدیک با نمایندگان مجلس است و سعی کردیم پاسخ لازم به مطالبات ومکاتبات نمایندگان داشته باشیم به ویژه برقراری این ارتباط با کمیسیون اصل ۹۰ و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همواره وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پل ارتباطی مستقیم بین مجموعه‌های قضایی

دادگستری استان و نمایندگان برقرار است، تصریح کرد: موضوعات مورد پیگیری نمایندگان، مسائل کشور است و قطعا این موارد پیگیری خواهد شد.

القاصی با اشاره به جنبه دیگری از تعامل میان دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آرای قضات در دادگاه‌ها در پرونده‌های قضایی، براساس قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی صادر می‌گردد و این موضوع اهمیت ارتباط و تعامل میان هر دو قوه را برای تبادل تجربیات و حذف خلا‌های قانونی، مبرهن می‌سازد.

القاصی گفت: امروز اگر خواستار مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در تمام لایه‌ها هستیم که جزء مطالبات و تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌باشد، بخشی از آن می‌تواند توجه به پیشنهادات فنی و تخصصی که توسط دستگاه قضایی جمع بندی شده و حاصل نظرات همکارانی است که طی سال‌ها تجربه در بحث موضوعات رسیدگی به جرایم اقتصادی و خلاء‌های قانونی در این حوزه، کسب کرده اند.

وی افزود: این پیشنهادات که به نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده است، می‌تواند در تصویب قانونی جامع برای مبارزه جدی با فساد موثر و مفید واقع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت بهره مندی دستگاه قضایی به عنوان متولی مبارزه با فساد از یک دستگاه حفاظتی و نظارتی، با پشتوانه مناسب قانونی و ضمانت‌های اجرایی لازم تاکید کرد.

القاصی با اشاره به استقبال دادگستری کل استان تهران از بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مجتمع‌های قضایی، ضمن دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بازدید از مجتمع‌های قضایی استان تهران، گفت: می‌توانیم با توجه به حوزه‌های تخصصی نمایندگان، بازدید از مجتمع‌هایی با موضوعات مرتبط برنامه ریزی شود تا نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس از مجتمع‌های تخصصی قضایی در تهران بازدید کنند و در نشست‌های مشترک با قضات رسیدگی کننده، برخی مسائل و مشکلات مطرح و امکان تبادل تجارب بیشتر فراهم شود.

وی گفت: آمادگی داریم در سایر بخش‌ها از قبیل مسائل تجاری، اجتماعی و ... نیز تجربیات و آسیب شناسی قوانین را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

القاصی با اشاره به بررسی قانون بانک مرکزی در صحن مجلس شورای اسلامی، گفت: بانک مرکزی مستقل که توازن قدرت در آن رعایت شده باشد زمینه ایجاد یک نظام اقتصادی و یک نظام بانکداری کارآمد و موثر را فراهم می‌کند تا بتواند بخشی از مشکلات امروز در جامعه را رفع کند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی رئیس مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح مشکلات موجود در شهر تهران اعم از حوزه بهداشت، ساختمان‌های ناایمن، کمبود کلانتری‌ها در پایتخت، حریم شهر تهران و ... پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی ضمن تشکر از دادگستری کل استان تهران به دلیل انجام خدمات و رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بر ادامه این ارتباط و تعامل مجلس و مجموعه دادگستری و دستگاه قضایی تاکید کرد.

در ادامه جلسه نمایندگان شهر تهران در مجلس شورای اسلامی به طرح موضوعات و مشکلات و همچنین دغدغه‌های مردم و مجلس پرداخته و موارد را به سمع و نظر ریاست دادگستری کل استان تهران رساندند.

همچنین در این نشست مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران به عنوان نماینده و رابط دادگستری استان تهران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران حاضر در جلسه نیز به بیان مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی پرداختند.

انتهای پیام/