جزئیات بیشتر از بسته مهار تورم و رشد تولید دولت/ برنامه دولت برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید، این نوع برنامه‌ریزی با تقسیم وظایف و زمانبندی مشخص اجرا را در اقتصاد ایران کم‌سابقه دانست و در عین حال از تائید نهایی این برنامه‌ها و ابلاغ به دستگاه‌های اصلی و فرعی در دومین نشست شورای اقتصادی دولت خبر داد.
خبرگزاری میزان- سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با تشریح جزئیات بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که با اشتراک نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه شکل گرفته است، اظهار کرد: در جلسه روز شنبه شورای اقتصادی، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید؛ این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.
وی گفت: برنامه کاهش کسری بودجه با جزئیاتی که ۸ اقدام ذیل آن وجود دارد، کاهش ناترازی بانک‌ها با ۷ اقدام، کاهش بدهی‌های دولت که دولت انضباط مالی را از خود شروع کرد و هم در مورد توقف بدهی‌های جدید و هم تعیین تکلیف بدهی‌های جدید با ۶ اقدام، کاهش ناترازی ارزی به عنوان پیشران تورم انتظاری کشور که ۱۶ اقدام تفصیلی در آن در نظر گرفته شده است تا توسط دستگاه‌های متولی و مسئول به اجرا درآید.
خاندوزی یادآور شد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است و از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.
به گفته وزیر اقتصاد، ۵ اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»، «عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا «کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی کشور با ۸ اقدام موثر، پیش‌بینی پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامه‌های مفصل امسال دولت محسوب میشود با ۱۱ اقدام، کاهش ناترازی‌های حوزه‌ی انرژی، با ۷ اقدام مشخص که عمده‌ی آنها اقدام‌های غیر قیمتی هستند که خود آن موجب افزایش تورم نشود، برنامه عرضه دارایی‌های مالی دولت با ۳ اقدام و برنامه‌ی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی که ۶ اقدام در این خصوص مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
وزیر اقتصاد همچنین از برگزاری دومین جلسه شورای اقتصاد دولت برای تکمیل بسته یاد شده خبر داد و گفت: وظایف دستگاه‌های اصلی و فرعی با زمان بندی مشخص امروز تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.
وی توضیح داد که در تدوین این بسته نظرخواهی از اتاق‌های سه گانه بخش خصوصی و تعاونی اتخاذ شده است.
نتیجه بخشی اقدامات دولت برای تورم
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه تاکید کرد: در مورد اقدامات منجر به رشد تولید و اقدامات منجر به کنترل تورم هم چشم انداز همکاری‌هایی که در دستگاه‌ها و تیم اقتصادی دولت است چشم انداز بسیار امیدبخشی است و امیدواریم امسال عملکرد بهتری نسبت به سال گذشته شاهد باشیم هرچند سال سال گذشته هم اگر نرخ تورم ۴۶ درصدی سال ۱۴۰۰ را در نظر بگیریم آن هم سالی که قیمت‌های جهانی غذا و امثال آن وجود نداشت، تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین بروز نیافته، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اعمال نشده بود و افزایش حقوق ورودی پایه برای محاسبات گمرکی را نداشتیم، مسئله اغتشاشات و تعویض آن به حملات ارزی و رشد ارز و در پاییز و زمستان را نداشت با این حال با مجموعه‌ای از تدابیر در سال ۱۴۰۱ در حوالی همان عدد نگه داشته شد.
وی اظهار کرد: هم برآورد‌های بین المللی نهاد‌های تخصصی که در عرصه جهانی رشد و تورم کشور‌ها را پیش بینی می‌کنند و هم بسیاری از تحقیقات دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور ما هم فضای امیدوارکننده را نسبت به قبل پیش بینی می‌کنند.
تحلیل‌های ساده انگارانه از بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی
سخنگوی اقتصادی دولت به موضوع انضباط مالی دولت و سیاست‌های کنترل بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به ویژه در سال گذشته بار‌ها در رسانه‌ها به آن پرداخته شده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، برخی ریشه افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را در ناترازی‌های بودجه‌ای دولت و به عبارت دیگر بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی در تحلیل مسائل کشور، دچار کلی گویی و ساده انگاری هستند، افزود: در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها و ریشه آن نکاتی وجود دارد که خدمت شما عرض می‌کنم اولا عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌هایی است که هیچ تعامل مالی با دولت ندارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی به دلیل سوء مدیریت اعضای هیئت مدیره و مدیران ادوار مختلف آن، سالهاست با ناترازی‌هایی مواجه هستند که همین مساله موجب اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، ۶۳ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی است. این ۶۳ درصد با احتساب اضافه برداشت بانک سپه بابت ادغام بانک قوامین است، یعنی اگر بانک‌های اصل چهل و چهاری به استثنای بانک رفاه کارگران را به جمع بدهی بانک‌های خصوصی اضافه کنیم، در مجموع ۶۸ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های خصوصی و اصل ۴۴ای است.
وی با یادآوری اینکه عمده بدهی بانک‌های دولتی به شبکه بانکی بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته بوده است، تاکید کرد: دولت در سال ۱۴۰۲ تلاش می‌کند دیگر از این محل و به این دلیل افزایش پایه پولی نداشته باشد، در همین راستا دولت برای امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته که رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
کاهش بدهی‌های دولت در بسته ۱۰ بندی
خاندوزی یادآور شد: همانطور که اشاره شد بر اساس بسته مهار تورم و رشد تولید، از این پس تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی باید از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی ایجاد شود؛ که این موضوع علاوه بر زمان دار بودن بدهی دولت به سیستم بانکی و جلوگیری از معوق شدن آن، دارای سود سالیانه و قابل فروش قبل از سررسید است که هم برای بانک‌ها جذابیت بیشتری دارد و هم ایجاد بدهی برای دولت را هزینه برتر و محدودتر می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه افزایش نقش آفرینی مردم در حوزه تولید در اقتصاد در پیش گرفت، اظهار کرد: این‌ها جزو تدابیر است که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بنای بر این بود که مردم به شکل واقعی در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند؛ بخشی از این اقدامات در دولت مردمی از طریق تسهیل مجوزها، افزایش رقابت و رفع انحصار‌ها و بخش دیگری هم از طریق اصلاح نقشی که مردم در شرکت‌های سهام عدالت داشتند دنبال میشود.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در دیدار پانزدهم فروردین ۱۴۰۲ با کارگزاران کشور داشتند به این مساله اشاره کردند به عنوان یکی از نقاط ضعفی که باید در مورد آن چاره اندیشی شود؛ اولین گامی که برداشته شده است که از ۳۶ شرکت سهام عدالت کشور که شرکت‌های ارزنده بورسی کشور هستند و در اقتصاد و نقش آفرینی ویژه‌ای دارند در بیش از نیمی از آنها، امروز نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و آرام‌آرام زمینه برای اینکه نقش آفرینی شرکت‌های سهام عدالت بیشتر شود فراهم میشود.
وی گفت: البته ملاحظه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه افزایش نقش آفرینی کانون‌های سهام عدالت همزمان با عدم افت کیفیت مدیریت باشد که ساز و کاری طراحی شد تا صلاحیت کارشناسی و ارزیابی تخصصی صورت گیرد و بعد از تایید صلاحیت حرفه‌ای افراد به عنوان نمایندگان کانون سهام عدالت انتخاب شوند.
مالیات بر سوداگری مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران
وزیر اقتصاد همچنین با تشکر از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری گفت: طرح مالیات بر سوداگری و دلالی، که سابقا با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد، بالاخره بعد از یک دهه تلاش شبانه‌روزی افراد مختلف، در نهاد قانون‌گذار به تصویب رسید. ابتدا از تمام افرادی که از سال‌های گذشته در مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری‌ها جهت تصویب این قانون تقدیر و تشکر کنم طرحی که به تصویب مجلس رسید؛ دولت آمادگی دارد تا پس از تائید شورای نگهبان و ابلاغ به عنوان قانون، آن را اجرا کند.
وی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری مالیاتی بازدارنده برای تغییر رفتار سوداگران مالیاتی است و مالیاتی برای تامین مالی درآمدی دولت نیست و به عبارت ساده‌تر مالیاتی برای نگرفتن است که هر قدر کارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگری کمتر ایجاد شود، منفعتش برای اقتصاد ملی بالاتر خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: جریان‌هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که ارائه میدهند فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد، توصیه من به رسانه‌ها این است که به اصل طرح تصویب شده مراجعه کنند نه تحلیل‌های نادرستی که در فضای مجازی از این طرح میشود.
وی همچنین از همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت صمت برای همکاری با درگاه ملی مجوزها در صدور مجوز‌های صنفی از طریق این درگاه گفت: کاهش هزینه‌های تولید از اقدامات بزرگی در جهت رونق تولید است و امیدواریم این همکاری تا پایان ادامه داشته باشد.
سهم دلار از تجارت خارجی کشور از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم‌ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود، اما به کندی پیش می‌رفت. با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است.
خاندوزی اظهار داشت: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه‌های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود؛ بنابراین به سرعت مبادله با ارز‌های محلی در دستور کار قرار دارد.
وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشور‌ها دانست و افزود: به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشور‌های دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبرد‌ها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس این اتحادیه با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد.
وی توسعه پیمان‌های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
انقلاب در صدور مجوزها؛ نظارت پسینی شد
وزیر اقتصاد درباره صدور مجوز‌های ثبت محور نیز با این توضیح که این نوع مجوزها هم دستگاهی و هم غیر دستگاهی است یادآور شد: این نوع از مجوزها، مجوز‌هایی است که صرف درج اطلاعات درست در درگاه ملی مجوزها و ارائه مدارک و مستندات لازم مجوز، ظرف سه روز صادر میشود و در واقع ما وارد دوره جدیدی از اقتصاد ایران با عنوان دوره نظارت‌های پسینی می‌شویم و به جای آن که مردم پیش از دریافت مجوزها، ماه‌ها معطل بمانند با سرعت بیشتری مجوزها صادر میشود ونظارت‌ها به بعد از آغاز فعالیت اقتصادی موکول میشود.
وی ادامه داد: اکنون صدور ۵۰۰ مجوز توسط وزارت کار در درگاه ملی مجوزها برای مشاغل خانگی به شکل کاملاً ثبت محور انجام میشود و ۵۰ مجوز دیگر دستگاهی نیز وجود دارد که با همکاری وزارت میراث فرهنگی به صورت ثبت محور آغاز شده و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در نوبت برای ارائه مجوز‌های ثبت محور قرار دارند. علاوه بر این‌ها ۸۰ درصد ۲۸۰۰ مجوز صنفی ثبت محور هستند باید ظرف سه روز پس از ثبت درخواست صادر شود که امیدوارم با کمک‌هایی که اتاق اصناف و وزارت صمت داشتند در این زمینه شاهد تحولی در صدور مجوزها باشیم.
پشت پرده فضاسازی‌ها علیه مالیات بر سوداگری
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره فضاسازی علیه طرح مالیات بر سوداگری، گفت: جریان‌هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می‌افتد در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که ارائه میدهند فرسنگ‌ها با واقعیت فاصله دارد.
وی یادآور شد: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می‌کنند و ما سال‌ها از این کار عقب هستیم نتیجه آن این بوده که سوداگران در بازار دارایی‌ها سال‌ها منفعت می‌بردند و جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد. اگر سودآوری در حوزه سفته بازی و دلالی باشد، هیچ کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح نخواهد داد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: به خاطر دارم وقتی در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم، اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد و به نظر ما و پیش بینی کارشناسان، نوسانات قیمت دارایی‌ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش خواهد یافت.
۲۰ درصد از بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی امسال تسویه میشود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و حواشی که درباره اظهار نظر یک مقام مسئول در این زمینه ایجاد شده است گفت: مساله‌های صندوق‌های بازنشستگی یکی از آن ناترازی‌ها هستند که از گذشته به ما ارث رسیده است و متاسفانه هم اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها مواجه هستیم و به همین دلیل در بسته مهار تورم و رشد تولید که امروز در شورای اقتصاد نهایی خواهد شد، یکی از محور‌های آن رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.
وی با اشاره به اینکه ورودی صندوق‌ها کمتر از خروجی است و همین مساله موجب استقراض از بانک‌ها و ناترازی صندوق‌ها شده است، تاکید کرد: مقرر شده است در سال ۱۴۰۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزایش نیابد و علاوه بر این ۲۰ درصد از بدهی‌های دولت در زمانبندی مشخص تسویه شود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در همین زمینه وزارت کار پیش نویس لوایحی برای حل این ترازی تهیه کرده است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در این زمینه هم با دولت همکاری کنند تا در سال‌های آینده از اطمینان بیشتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی صحبت کنیم.
وزیر اقتصاد درباره نتایج اقتصادی سفر رئیس جمهور کشورمان به سوریه با اشاره به اهمیت این بخش از مذاکرات مقامات عالی دو کشور یادآور شد: با وجود ظریفت‌های همکاری بین دو کشور، اما روابط تجاری دو کشور روابط مطلوبی نیست و به نیم میلیارد دلار هم نمی‌رسد و بسیاری از ظرفیت‌هایی که به صورت بالفعل در نیامده ناشی از این است که در سال‌های پس از جنگ مخاطرات زیادی برای حضور فعالان و صادرکنندگان ایرانی برای فعالیت در سوریه وجود داشت به همین جهت یکی از مهمترین محور‌های مذاکرات رفع این مخاطرات بود.
وی به توافقات بیمه‌ای، گمرکی و بانکی بین دو کشور در جریان سفر رئیس جمهور کشورمان به سوریه اشاره کرد و افزود: یکی از موانع انتقال وجوه و ارز است که بین دو کشور وجود داشت که توافق برای ایجاد یک بانک مشترک بین دو کشور انجام شد و در این زمینه نیز با رئیس کل بانک مرکزی سوریه مذاکرات لازم صورت گرفته و مقرر شد تا با طرف ایرانی در کوتاه‌ترین زمان توافقات را به مرحله اجرا در آورند.
به گفته وزیر اقتصاد یکسان سازی استاندارد‌ها و آزمیشگاه‌ها در زمینه صادرات کالا را یکی دیگر از توافقات برای تسهیل تجارت میان دو کشور عنوان کرد.
تصمیم مهم دولت در تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه درباره برنامه مشخص دولت برای رفع ناترازی بانک‌های خصوصی اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها ریشه طولانی داشتند و متاسفانه یکی از دلایلی که موجب استمرار این ناترازی شده است، این بود که بانک مرکزی اختیارات لازم برای برخورد و حل این ناترازی‌ها نداشته است.
وی یادآور شد: در جلسه فروردین ماه شورای سران سه قوه این مساله به تفصیل مطرح شد و بخشی از نیازمندی‌ها از طریق دولت و برخی هم از طریق مجلس پیگیری میشود. در حوزه مجلس هم طرح قانون بانک مرکزی که به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود. ما برای اولین بار یک متن مناسب برای حل مساله ناترازی بانک‌ها در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: رئیس کل بانک مرکزی مهلت ٦ ماهه به بانک‌ها دادند مبنی بر اینکه اگر پایبند نباشند، مشمول عملیات گزیر خواهند شد و ما هم در وزارت اقتصاد با تغییراتی که در حوزه معاونت بانکی داشتیم کمک می‌کنیم بانک مرکزی با سرعت بیشتری حل ناترازی‌ها را پیش ببرد.
دولت هر دو سویه مهار تورم و رشد تولید را در نظر دارد
وزیر اقتصاد درباره برنامه دولت در مهار تورم با تقسیم این برنامه‌ها به سیاست‌های کلان و سیاست‌های بخشی گفت: در حوزه سیاست کلان مبارزه با تورم، ده محوری که در شورای اقتصاد دولت تدوین شد حاوی جزئیاتی که مورد اشاره قرار گرفت، دنبال میشود و مهمترین اقدامات مشخصی است که باید دستگاه‌ها در زمان بندی دقیق آن انجام دهند و شاید بتوان ادعا کرد که چنین سندی شامل این سطح از جزئیات و تقسیم کار نهادی بین دستگاه‌ها و همچنین زمان بندی مشخص در اقتصاد ایران در موضوع تورم کم سابقه بوده است.
خاندوزی تاکید کرد: در حوزه افزایش قیمت‌های بخشی در حوزه خوراک، مسکن و … به طور متعارف در یکی دو ماه ابتدایی سال به جهت آنکه این دست کالا‌ها ماه‌های پایانی سال را منتظر می‌مانند تا ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت بدهد و ستاد نیز آن را به سال بعد موکول می‌کند تا نرخ دستمزد، انرژی و … مشخص میشود، به شکل تاریخی همیشه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالا‌ها داشتیم.
وزیر اقتصاد گفت: البته دولت باید دو سویه مهار تورم و رشد تولید را در نظر بگیرد؛ ما واقعاً قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدف گذاری کنترل تورم در کشور از طریق افزایش عرضه کالا‌ها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن کالا انجام میشود و اگر قیمت گذاری برخی کالا‌ها به نحوی باشد که برای تولید کننده صرفه اقتصادی نداشته باشد، مانند اتفاق که درباره کاهش جوجه ریزی‌ها انجام شد منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت میشود بنابراین اجازه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان مشروط به اینکه ناشی از آنالیز قیمتی دقیق و افزایش هزینه تولید باشد داده میشود و بیش از آن این اجازه از طرف ستاد تنظیم بازار داده نخواهد شد.
دولت برنامه‌ای برای حبس آمار‌ها ندارد
به گزارش شادا، خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاخیر در اعلام آمار تورم تصریح کرد: به عنوان اصل و رویکرد دولت عرض کنم دولت هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد و همه دستگاه‌هایی که آمار‌ها را منتشر می‌کردند موظفند بر اساس زمان بندی مشخص آمار را اعلام کنند.
وی درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم هم توضیح داد: باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران باید سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر می‌داد و به همین دلیل در ۱۷ اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: از این پس هم همه دستگاه‌ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند و اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می‌کنم.
کنترل رشد نقدینگی مهمتر از کنترل پایه پولی است
خاندوزی در خصوص کاهش رشد نقدینگی در دولت سیزدهم و عدم رشد پایه پولی توضیح داد: افزایش رشد پایه پولی به معنای این نیست که دولت یا نهاد سیاستگذار اقدام به تزریق پول پرقدرت کرده است، ممکن است ناشی از منابع دیگری باشد بنابراین نیازمند این هستیم که افزایش پایه پولی صورت گرفته در سال گذشته ناشی از کجاست؛ برداشت ما این است که اقتصاد ایران به دلیل اینکه در شرایط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار دارد، جهت علیت از سمت نقدینگی است به سمت پایه پولی و نه بالعکس، یعنی این جهت علیتی که همیشه در اقتصاد ایران وجود داشته و از سمت پایه پولی به سمت نقدینگی بوده است، در شرایط فعلی که دولت تمرکز خودش را بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها قرار داده است، در حال عمل کردن از سمت نقدینگی است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: بخش از افزایش رشد پول ناشی از این است که اتفاقاً به دلیل اینکه دولت ترازنامه بانک‌ها را کنترل کرده است و بانک‌ها اجازه نداشتند از سطوح بیشتری مصارف و تسهیلات خودشان را افزایش بدهند، بنگاه‌های اقتصادی ما ناچار شده اند برای اینکه سرمایه در گردش خودشان را و نیاز‌های روز خودشان را برطرف کنند، بروند و حساب‌های بلند مدت خودشان را به حساب‌های کوتاه مدت تبدیل کنند و در واقع شبه پول تبدیل به پول شده است؛ این یک منشا است و یک منشا دوم هم مورد مسئله انتظارات تورمی است که به ویژه از بعد از حمله ارزی که از پاییز سال گذشته صورت گرفت؛ موضوع انتظارات موجب شد که برخی از غیر از بنگاه‌های اقتصادی نیز بروند و شبه پول را به پول برای به پیش انداختن خرید‌های آتی خودشان و به روز کردن آنها تبدیل کنند.
وی افزود: در مورد پایه پولی با این فرض که برای ستاد اقتصادی دولت، چیزی که بیشتر اهمیت دارد، نقدینگی است، بخشی از این مساله ناشی از افزایش نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها بوده است. در سال گذشته به ویژه در ماه‌های پایانی بانک مرکزی طبق سیاستی که داشت، برای کنترل نقدینگی، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داد و به ویژه این کاهش برای بانک‌های ناترازمان با عدد بیشتری بود. به طور خاص بانک‌های ناتراز و بانک‌های خاطی برای اینکه نیازمند این هستند که ذخیره قانونی بالاتری را نزد بانک مرکزی نگاه دارند، خود به خود منجر به این میشوند که محتاج به جریمه‌ها و اضافه برداشت‌ها شوند.
خاندوزی گفت: اما مجموع سیاست بانک مرکزی در مهار نقدینگی عدد ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید نشان از این دارد که اهتمام و جدیت در سیاستگذار پولی کشور و در مجموعه دولت برای کنترل نقدینگی بسیار جدی است. بخشی از این اضافه برداشت‌ها همانطور که اشاره شد ناشی از افزایش نسبت ذخیره قانونی بوده است و بخشی از آنها مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی خود بانک‌ها و موسساتی بوده است که مردم ما باید مطلع باشند متاسفانه برخی از موسسات مالی به ویژه بخش‌های غیردولتی بیشتر تسهیلات را به ذینفعان و مرتبطین خود آن مجموعه و نهاد مالی اختصاص میدهند و این موضوعی است که امسال در دستورکار جدی بانک مرکزی برای اصلاح قرار دارد و بنابراین برنامه و عددی که بانک مرکزی امسال دارد برای اینکه بتواند عدد ۲۵ درصد کنترل نقدینگی را انجام دهد، به نظر میرسد یکی از اقدامات بسیار موثر باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: برخی از اقتصاددانان میفرمایند که اقدامات فوری و کوتاه مدت تاثیر ندارد، اما ما تا این آوار‌های بلندمدت برجای مانده از گذشته را آرام آرام و قدم به قدم اصلاح نکنیم، در آینده نمی‌توانیم سیاست کنترل تورم را داشته باشیم و امسال نیز هدف گذاری رشد نقدینگی و اصلاح آن را داشته باشیم.
برنامه دولت برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه
وزیر اقتصاد همچنین درباره برنامه دولت برای تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه با بیان اینکه مفیدترین کارکرد بازار سرمایه، تامین مالی تولید است، افزود: این کار مستلزم این است که اولا بازار سرمایه از ثبات و کارایی برخوردار باشد و ثانیا ابزار‌های تامین مالی در اختیار تولیدکنندگان باشد.
خاندوزی تاکید کرد: بنای دولت در سال جاری این است که از این ظرفیت با حفظ قواعد ثبات و کارآمدی بازار استفاده کند هم از طریق افزایش عرضه اولیه شرکت‌ها که از سال گذشته با ورود شرکت‌های دانش بنیان خوشنام و بخش صنعتی آغاز شد و هم با سایر ابزار‌ها از جمله انتشار اوراق بدهی که درخواست خود شرکت هاست، انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: مسیر سوم عرضه شرکت - پروژه‌های سهامی عام است که به صورت مشخص برای استخراج طلا و تغلیظ مس انجام خواهد شد و در جلسه دولت از سایر وزرا خواستم که در این مسیر کمک کنند.
وزیر اقتصاد گفت: مجموعه پیشنهاد‌هایی که مطرح است، موجب میشود همانند سال ۱۴۰۱ که هم افزایش سرمایه افزایی یافت و هم تامین مالی بخش خصوصی رشد کرد، در سال ۱۴۰۲ باز هم شاهد افزایش تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال دولت عراق برای بازپرداخت بدهی خودش به ایران شروطی را مطرح کرده است، تشریح کرد: موضوع بدهی عراق دو جنبه دارد، ما در حوزه مبادلات بخش غیردولتی خودمان با کشور عراق یا شرکت‌های ایرانی صادرکننده محصولات با هیچ چالش جدی مواجه نیستیم.
وی افزود: مشکل بدهی عراق ناشی از صادرات بخش دولتی ما در حوزه گاز و برق و ... است و این متاسفانه مسئله‌ای است که از دولت قبل به جا مانده است و توافقاتی که از پیش از دولت سیزدهم وجود داشته است، موجب شده است که مسئله بدهی‌ها همچنان لاینحل باقی بماند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: البته این خبر خوب را بگویم که مذاکرات بسیار خوب و راهگشایی اخیراً صورت گرفته است و وزارت نفت مذاکرات خیلی خوبی داشته و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم با بانک مرکزی عراق و هم با بانک تجارت عراق مذاکرات خوبی داشته است که کشور بتواند حدود یک میلیارد دلار از بدهی ایران به ترکمنستان را بابت مسائل گازی فیمابین دو کشور از این محل پرداخت کنند و همچنین برخی از بدهی‌های کشور به پروژه‌هایی که بانک توسعه اسلامی در ایران انجام داده است را باز هم از محل همین بانک انجام بدهیم و مابقی بدهی‌ها را هم به ترتیب یتعیین تکلیف کنند که حق طرف ایرانی برای اینکه بتواند سریع‌تر به طلب خودش دست پیدا کند و مشکلات سال‌های گذشته تکرار نشود، در کوتاه‌ترین زمان این هم وصول شود.
وی در پایان گفت: مذاکرات بسیار خوبی در همین هفته‌های گذشته صورت گرفت که امیدواریم سال ۱۴۰۲ سال تعیین تکلیف موضوعی باشد که همانطور که گفتم به جای مانده از دولت قبل است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *