اعلام آمادگی مرکز وکلای قوه‌قضاییه و شورای شهر تهران برای بررسی پرونده‌های حقوقی و کارشناسی شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری

خبرگزاری میزان_ رئیس و معاونان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، میزبان مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران بودند و در جلسه ای، ضمن تبادل نظر در زمینه همکاری‌های حقوقی، قضایی و کارشناسی بین مرکز و شورای شهر، اعلام آمادگی کردند که در جهت رفع موضوعاتی که در روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد و بررسی‌ها، کارشناسی و پیگیری حقوق بیت المال را با مشکلاتی مواجه کرده است، کارگروه‌های مشترکی با حضور وکلا و کارشناسان رسمی مرکز و نمایندگان شورای شهر و شهرداری‌های تهران، تشکیل شود تا پرونده‌های شهرداری‌ها در محاکم و دیوان عدالت اداری از طریق وکلا و کارشناسان متخصص مرکز مورد بررسی قرار گرفته و حقوق مردم، شهرداری‌ها و بیت المال مطالبه شود.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز، در این زمینه با تأکید بر همگرایی بین بخش‌های مختلف جامعه در جهت کاهش مشکلات و پیگیری حقوق مردم و بیت المال، بر تشکیل کارگروه‌های مشترک با همکاری شورای شهر، شهرداری‌ها و کارشناسان و وکلای مرکز، تاکید کرد و افزود: کاهش ۲۵ هزار پرونده شهرداری‌ها از طریق همکاری‌های چندجانبه امکان پذیر است و استفاده از وکلا و کارشناسان رسمی متخصص و معتقد به پیگیری حقوق عامه و بیت‌المال می‌تواند ضمن کاهش تعداد پرونده‌های قضایی و طولانی شدن روند رسیدگی به آنها، حقوق مردم و شهرداری‌ها را پیگیری کرده و هزاران میلیارد تومان مطالبات بیت المال در پرونده‌های شهرداری‌ها را وصول کند و حجم انبوه پرونده‌های قضایی و حقوقی مرتبط با شهرداری‌ها را کاهش دهند. زیرا وکلا و کارشناسان رسمی مرکز با تخصص و تعهدی که به کار خود دارند، بررسی‌های دقیق تری را انجام داده و از حقوق مردم و شهرداری‌ها دفاع می‌کنند و نتیجه آن به نفع جامعه و زیست شهری خواهد بود. 

اعلام آمادگی مرکز وکلا برای همکاری با شورای شهر و شهرداری‌ها 

حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز با تشکر از حضور مهدی چمران وآقای مهدی اقراریان در مرکز وکلا گفت: با توجه به حضور ۳۱ هیئت‌مدیره و دادسرای انتظامی برای نظارت بر امور وکلا و کارشناسان رسمی و حضور ۱۰۰ قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه که با مرکز وکلا همکاری دارند می‌توان اعلام کرد که تخلفات از سوی وکلا و کارشناسان در این مرکز بسیار اندک است و ما در مرکز با تخلفات به شدت برخورد می‌کنیم.

وی افزود: از طریق ایجاد سامانه ۱۵۱۵ پرونده‌ها را به صورت اتوماسیون و با سامانه بین کارشناسان رسمی توزیع می‌کنیم سامانه به صورت تخصصی کار می‌کند و پرونده‌ها را به کارشناسان رسمی در زمینه تخصصی خود ارائه می‌دهد و این سیستم و سامانه است که کارشناس رسمی را انتخاب می‌کند و تشخیص می‌دهد این کار در کاهش تخلفات بسیار اثرگذار بوده و مورد استقبال قرار گرفته است و همچنین از بروز تخلفات جلوگیری کرده است.

بر این اساس انتخاب وکلا، کارشناسان متخصص و رسمی از مرکز وکلا می‌تواند در طرح پیگیری حقوق مردم در شهرداری‌ها بسیار موثر باشند و به شورای شهر و شهرداری‌ها در زمینه پیگیری حقوق بیت المال موثر باشد.

عبدلیان پور افزود: وکالت نیز در این مرکز در حال تخصصی شدن است و وکلا در زمینه‌های تخصصی خود پرونده‌ها را می‌پذیرند ما امروز وکلا و کارشناسان متخصص در زمینه رمز ارز‌ها و دعاوی گمرکی وحقوق بانکی، حسابرسی و حسابداری داریم.بهترین استادان حقوق در زمینه‌های مختلف را دعوت کرده ایم تا در این مرکز دوره‌ها و کارگاه‌های مختلفی را برگزار نموده و نیز کتاب‌های منتشر شده از سوی ایشان برای آموزش وکلا و کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ لذا در بحث آموزش، مرکز وکلا اقدامات بسیار موثری را انجام داده است. اکنون توانایی و تخصص لازم برای حضور کارشناسان و وکلا در پرونده‌های دیوان عدالت اداری و شهرداری‌ها را دارد.

وی ادامه داد: حتی در زمینه مشاوره خانواده موفقیت‌هایی را کسب نموده و ۷۰ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش بین خانواده‌ها منجر شده است عبدلیان پور ادامه داد: با ایجاد تلفن ۱۲۹ تعدادی از وکلا در مراکز مختلف کشور مستقر شده‌اند که می‌توانند به مردم توصیه‌ها و نکات مختلف را در زمینه قرارداد‌ها و امور حقوقی و پیگیری حقوقی خود ارائه دهند و افراد ضمن گفتگو با کارشناسان در مورد پرونده خود آگاهی کسب می‌کنند.
همچنین در زمینه حقوق آپارتمان نشینی و حقوق عامه دوره‌هایی را برگزار کردیم و آمادگی داریم که در فرهنگسرا‌ها دوره‌های آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی را برای مردم برگزار کنیم.

عبدلیان پور با اشاره به طرح حضور در مساجد در ماه مبارک رمضان گفت: بر اساس این طرح تاکنون و به ۱۳ هزار نفر به صورت شفاهی، یا به شکل‌های دیگر، پیگیری پرونده و راهنمایی‌های حقوقی ارائه شده است در حال حاضر این طرح روز‌های یکشنبه در مساجد با حضور وکلا ادامه دارد و به صورت دائمی ادامه خواهد داشت.

عبدلیان پور گفت: حتی در زمینه‌های امور بانکی نیز کارشناس رسمی متخصص داریم و علاوه بر کارشناسان حسابداری و حسابرسی که قبلاً فعالیت داشته‌اند اکنون کارشناسان امور بانکی نیز در مرکز فعالیت دارد. 

مهدی چمران با سپاس از فعالیت‌ها و همکاری‌های مختلف مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه با دستگاه‌های مختلف اجرایی و دولت، اقدامات و امکانات آموزشی که در اختیار وکلا و کارشناسان رسمی قرار داده و پیگیر حقوق مردم، معاضدت قضایی و راهنمایی و مشاوره حقوقی، بالا بردن سطح دانش حقوقی در جامعه داشته است گفت: در دو سال اخیر، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با ابتکارات و برنامه‌هایی که انجام داده اند هماهنگی‌ها و همکاری‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با دستگاه‌های مختلف انجام داده اند. حضور رئیس و معاونان و وکلا و کارشناسان رسمی در مساجد، در جهت راهنمایی و مشاوره و معاضدت و کمک به مردم، اقدام بسیار خوبی بود و جا دارد که از مسوولان و کارکنان مرکز وکلا تشکر و قدردانی کنیم. به باید آوردم که در ابتدای انقلاب و در دوره جنگ، از طریق همین مساجد، نیرو‌ها را برای حضور در جبهه، جذب می‌کردیم. پیامبر اسلام نیز برای جهاد، و کمک به مردم از پایگاه مساجد استفاده می‌کردند. امیرالمومنین نیز از مساجد برای قضاوت و کمک به مردم و جهاد استفاده می‌کردند و لذا این اقدام وِیژه و ارزشمند برای حضور در مساجد موجب خیر و برکت در جامعه بوده و به مردم کمک کرده است و رضایت مردم را جلب خواهد کرد.

چمران افزود: ضمن سپاس از همکاری‌ها و فعالیت‌ها و اقدامات گسترده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، لازم است که جهت کلیه این اقدامات ارزشمند تشکر کنم و از فرصتی که برای بررسی مشکلات شورای شهر و شهرداری‌ها در تهران در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ایجاد شده تشکر کنم. 

چمران گفت: از اقدامات موثری که در سال‌های اخیر و به خصوص در سال گذشته با مدیریت عبدلیان پور صورت گرفته و دانش حقوقی و تخصصی شدن امور را به همراه داشته و در جهت مسئولیت‌های اجتماعی حقوق عامه اقدامات مختلف صورت گرفته است تشکر می‌کنیم.انتظار داریم که با همکاری مرکز وکلا به افزایش دانش حقوقی جامعه کمک کنیم و مردم در زمینه‌های مختلف از امکانات شهری و شهرداری تهران از جمله فرهنگسرا‌ها برای بهبود فرهنگ آپارتمان نشینی و مشاوره خانواده و آشنایی بیشتر و مسائل قانونی و حقوقی استفاده کنند. برای تامین وکلا و کارشناسان رسمی و گروه‌های تخصصی برای رسیدگی بهتر به حقوق عامه و مردم و همچنین جلوگیری از رانت و فساد و کمک به حقوق دولت و شهرداری‌ها انتظار داریم که با همکاری اعضای مرکز وکلا در سراسر کشور و تهران وضعیت بهتری را در رسیدگی به پرونده‌های شهرداری‌ها شاهد باشیم. 

چمران با مشاهده گزارش‌های تصویری از حضور رئیس و معاونان و وکلای مرکز وکلا در مساجد و ماه مبارک رمضان اعلام کرد: از فعالیت‌های مختلف مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در زمینه‌های مختلف حقوقی، کمک به مردم. معاضدت تشکر کرده و از اینکه تخصص‌های مختلف در این مرکز وجود دارد و وکلا و کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف به صورت تخصصی کار می‌کنند تشکر می‌کنم. 
برای بررسی موضوعات مختلف تخصصی از جمله تشخیص باغات در مناطق مختلف شهر تهران می‌توان به صورت مشترک از کارشناسان کشاورزی و معماری و حقوقی استفاده کرد و با تلفیق آن‌ها موضوعات را به صورت تخصصی و کارشناسی به پیش برد.

وی با تشکر از رئیس مرکز وکلا و کارشناسان اعلام کرد: در فعالیت‌های شورای شهر شهرداری با همکاری مرکز وکلا باید رعایت حقوق عامه و بیت‌المال در راس امور باشد .این اقدامات بسیار موثر در جهت حقوق عامه و بیت المال است و در جهت کسب رضایت مردم بسیار موثر خواهد بود.چمران با اشاره به سلیقه مناسب و جذاب روابط عمومی مرکز وکلا در مورد گزارش دهی مناسب حضور در مساجد تاکید کرد که باید الگو‌ها و سمبل‌های مذهبی مانند مساجد و حمایت از حقوق عامه و بیت المال با روش‌های مناسبی به جامعه ارائه شود تا پیام مناسب خود را به همراه داشته باشد.تعداد بالای رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی مردم در مساجد کشور و معاضدت حقوقی برای مردم و انجام امور مختلف پیگیری پرونده‌ها رضایت مردم را به همراه دارد و امید است که ادامه حضور در مساجد در روز‌های یکشنبه بتواند به کاهش مشکلات مردم کمک کند.

همکاری با کارشناسان مرکز برای کاهش مشکلات شورای شهر و شهرداری تهران 

چمران گفت: یکی از مشکلات ما این است که تصمیمات در شهرداری و شورای شهر با اعتراض ذی نفعان و افراد مختلف مواجه می‌شود و در نتیجه این مسائل به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی ارجاع می‌شود و قاضی باید قضاوت کند و این قضاوت معمولاً از طریق نظرات کارشناسی رسمی روی پرونده‌ها صورت می‌گیرد. در دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به پرونده‌های شهرداری است وکلایی حرفه‌ای از سوی ذینفعان و شکات انتخاب می‌شوند تا پیگیر حقوق آن‌ها باشد و معمولاً ارقام قابل توجه و بیشتری را نسبت به وکلا و نمایندگان حقوقی که از سوی شهرداری‌ها انتخاب میشوند دریافت میکنند. زیرا نماینده شهرداری یک کارمند است و به خاطر مشکلاتی که دارد و پول کمی که دریافت می‌کند، دفاع موثر و کارشناسی و مورد انتظار و مناسب را از حقوق شهرداری و بیت المال انجام نمی‌دهد. در نتیجه در پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود معمولاً پیگیری حقوقی به نفع بیت المال و شهرداری در حد مورد انتظار نیست. حتی بعضی از نمایندگان حقوقی شهرداری‌ها در فرصت قانونی، درخواست تجدید نظر ارائه نمی‌دهند و به همین دلیل رای دادگاه بدوی به زیان شهرداری‌ها حاکم می‌شود. اما از طرف مقابل، وکلای حرفه‌ای انتخاب می‌شوند که موضوع را در مراحل مختلف رسیدگی می‌کنند و این روند به زیان شهرداری‌ها تمام می‌شود و در بسیاری از پرونده‌های ماده ۱۰۰ و سایر پرونده ها، حقوق شهرداری‌ها و مردم و شهر پیگیری نمی‌شود و عملا به نفع طرف مقابل رای داده می‌شود.

وی افزود: در این زمینه خاطرم هست که یکی از نمایندگان حقوقی به من میگفت که من مشکل دارم اگر می‌توانید مشکل من را در شهرداری حل کنید. یعنی به جای پیگیری حقوق شهرداری، به دنبال مشکلات شخصی و شغلی خودش بود. اما در طرف مقابل وکلای حرفه‌ای به دنبال قرار موقت، جلوگیری از اجرای حکم، لغو حکم و تجدید نظر و پیگیری‌های مختلف هستند تا سرانجام پرونده به زیان شهرداری به نتیجه برسد و در مقابل نمایندگان حقوقی شهرداری‌ها از حقوق شهرداری حمایت اساسی ندارند. 

مشکل تشخیص باغ در املاک تهران 

چمران تاکید کرد: دیوان عدالت اداری و قضات نیز پرونده‌هایی را برای بررسی به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهند. به عنوان مثال در رابطه با بررسی وضعیت باغات در مناطق مختلف شهر تهران مشکل بسیار داریم. از زمان اولین قانون باغات که در سال ۵۸ در شورای انقلاب تصویب شد و اصلاحات بعدی آن، بر گسترش باغات تاکید شده است و باغ تعریف دارد. اما جالب این است که با وجود تاکید بر حمایت از باغ‌ها و گسترش فضای سبز و زیست شهری و حقوق مردم در این زمینه، شاهد تخریب باغ‌ها بوده ایم و بسیاری ساختمان‌ها و برج‌ها ساخته شده است.

چمران با اشاره به مشکلات امروز شورای شهر در زمینه باغات تهران گفت: پس از اصلاحات قانون در شورای عالی استان‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون باغات با تغییراتی همراه شد، تشخیص اینکه این ملک باغ است یا خیر؟ به عهده شورای شهر گذاشته شده است تا شورای شهر رای دهد که فلان ملک باغ است یا خیر؟ در این زمینه کمیسیون ماده ۱۲ و ۱۴ با حضور شهردار و رئیس فضای سبز و عضو شورای شهر در مورد باغ بودن یا نبودن ملک نظر می‌دهند اگر اعتراضی در این زمینه باشد به کمیسیون تخصصی شورا‌ها رفته و پس از بررسی مجدد در صحن شورا مطرح می‌شود تا بر اساس رای اکثریت مشخص شود که ملک باغ است یا خیر؟ بعد از این مرحله پرونده به فرمانداری می‌رود و اگر خلاف قانون باشد اجرا می‌شود. معمولاً در این مراحل مالک شکایت می‌کند و ما برای آنکه موضوع را رسیدگی کنیم باید به رای دیوان عدالت اداری و نظر کارشناسان رسمی توجه کنیم.اما برخی کارشناسان رسمی رای خود را در باغ نبودن صادر می‌کنند و همین موضوع باعث شده که بسیاری از زمین‌ها و باغ‌ها عملاً تبدیل به مجتمع‌ها و برج‌ها و ساختمان‌های مختلف شود.

وی ادامه داد: موضوع خانه باغ در مناطق مختلف شهر تهران با مشکلاتی مواجه است و معمولاً گفته می‌شود که مالک اجازه دارد حدود ۳۰ درصد از فضای زمین را خانه سازی کند و یک یا دو طبقه خانه سازی کند و نسبت به احیای درختان اقدام نمایند. در حال حاضر به جای دو طبقه ۸ طبقه می‌سازند. واحد‌های بیش از آن با جریمه تخلفات مواجه می‌شوند و عده‌ای جریمه را پرداخت کرده و عملا برج ساخته اند و نام آن را برج باغ گذاشته اند.

چمران گفت:در حالی که ما تعریف برج باغ نداریم و تعریف درست این زمین‌ها خانه باغ است. شورای شهر قبلی اعلام کرد که تنها در ۱۵ درصد زیر بنا می‌توان خانه سازی کرد و تنها دو طبقه باید بسازند و همین موضوع باعث توقف ساخت و ساز‌ها شد و شکایت‌ها و اختلافات بسیاری نیز به همراه داشت. در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت زمین بالای ۱۵۰ میلیون تومان تا بالای ۲۰۰ میلیون تومان است عده‌ای اقدام به سوزاندن باغ‌ها کرده و جریمه آن را می‌دهند و برای شکستن رای دیوان عدالت اداری و ابطال نظر شورای شهر تلاش می‌کنند و وکیل می‌گیرند و پول خرج می‌کنند.

رئیس شورای شهر استان تهران افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز دیوان عدالت اداری، اخیراً اعلام کرده که نظر یک یا سه کارشناس را دریافت می‌کند و در مورد باغ بودن یا نبودن ملک نظر آن‌ها را جویا می‌شود، اما این کارشناسان عمدتاً از تعریف باغ و مسائل معماری و تراکم و موضوعات محلی بی خبر هستند و نظری که مطابق با حقوق شهرداری‌ها و بیت المال باشد را ارائه نمی‌دهند. برخی از آن‌ها تخصص‌های غیر مرتبط دارند. مثلاً برخی مهندس نقشه برداری هستند که از مسائل حقوقی و معماری و تعریف باغ اطلاعی ندارند.

وی ادامه داد: در مواردی با این که عکس هوایی از درختان سرسبز در دهه‌های اخیر را ارائه داده‌اند، اما عده‌ای با سوزاندن باغ، عکس‌های هوایی جدید تهیه کرده و اعلام می‌کنند که فلان زمین باغ نیست. این موضوعات باعث می‌شود که دیوان عدالت اداری بر اساس نظر کارشناسان رای نهایی را به نفع مالک و به زیان شهرداری صادر کند. آن‌ها پول خرج می‌کنند و به وکیل پول می‌دهند و کارشناسان نیز عمدتا به زیان شهرداری رای می‌دهند. بر این اساس ما انتظار داریم که کارشناسان رسمی و افراد متخصص نظر بدهند، اما در عین حال نمی‌خواهیم که این موضوع رانت برای عده‌ای ایجاد کند اگر قرار باشد که برای وکلا و کارشناسان رسمی رانت ایجاد شود می‌تواند روی مسیر پرونده هاو قیمت زمین تاثیر گذار باشد؛ لذا باید از گروه‌های تخصصی و متعهد مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استفاده شود.

چمران افزود: کارشناسان باید متخصص و دارای تجربه و سابقه باشند. بر اساس حقوق بیت المال و حقوق شهرداری‌ها نظر بدهند و از حیات شهر، زیست شهری، فضای سبز و باغات تهران دفاع کنند. دعوای مردم و حقوق مردم است وباید بر اساس منافع مردم باشد ا. گر کارشناسان رسمی نظر ۲۱ عضو شورای شهر و ۱۰۰ کارشناس را نادیده بگیرند عملاً به زیان حقوق مردم خواهد بود ما انتظار داریم کارشناسان رسمی از حقوق عامه و حق زیست و حق حیات مردم دفاع کنند.

 کاهش تعداد پرونده‌ها و رعایت حقوق مردم با همکاری شورای شهر و شهرداری‌ها با مرکز وکلا 

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در این جلسه با اشاره به اقدامات موثر مرکز وکلا در تقویت نیرو‌های کارشناسی و وکلای متخصص جامعه و رسیدگی به حقوق مردم گفت: باید تعاملات مختلف بین بخش‌ها و دستگاه‌های کشور را شاهد بوده و شاهد تعامل و پیگیری‌های گسترده در زمینه‌های رسیدگی به حقوق مردم باشد در این زمینه لازم است که تعاملات با شهرداری‌ها نیز تقویت شود، حقوق مردم رعایت شده و افرادی که به شکل‌های مختلف بدهکار بودند یا تخلفی داشته‌اند به موضوعات آن‌ها رسیدگی شود. در حال حاضر مطالبات از پرونده‌های مختلف از ارقام مختلف و حتی تا ۶۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که احتمال لطمه به بیت المال را به دلایل مختلف از جمله تضاد منافع موجود ایجاد کرده است؛ لذا برای آنکه حقوق مردم و شهرداری‌ها رعایت شود باید در اجرای قانون و کار کارشناسی دقت بیشتری مبذول شود.

وی گفت: همچنین برای کاهش تعداد پرونده‌های موجود در شهرداری‌ها باید اقدامات لازم صورت گیرد تا کار به اختلاف بیشتر و تخلفات و پرونده‌های بیشتر منجر نشود. با تشکیل کارگروه‌هایی میتوان مشکلات موجود را شناسایی کرد و با همکاری کارشناسان مرکز وکلا در زمینه‌های مختلف از جمله اقدامات مرکز توسعه حل اختلاف و با ابتکار عمل‌های موجود از رشد تعداد پرونده‌ها جلوگیری کرده و حقوق مردم رعایت شود.

انتهای پیام/