صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

وضعیت آشفته اقامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌های مهاجرتی در سوئد

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶:۴۳
کد خبر: ۴۷۱۱۳۴۳
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
وضعیت مهاجران و پناهجویان در سوئد در بازداشتگاه‌ها و اقامتگاه‌های مهاجرتی تقریبا یکسان و فاقد شرایط انسانی است.

خبرگزاری میزان – دولت سوئد در سال‌های اخیر در پی به راه انداختن کارزار غیر رسمی و هدفمند بدنام کردن مهاجران و پناهجویان برای معرفی آن‌ها به عنوان عامل شمار قابل توجهی از چالش‌های اجتماعی این کشور، زمینه را جهت تشدید سیاست ضد مهاجرتی سختگیرانه خود فراهم کرد.

اقامتگاه‌های مهاجرتی و پناهجویی در سوئد

سوئد در سال‌های اخیر به طرز شگفت انگیزی سیاست مهاجرتی و پناهجویی خود را تغییر داده و در مسیر قوانین غیرانسانی مهاجرتی حرکت کرده است؛ قوانین مهاجرتی سوئد در حال حاضر یکی از بدترین قوانین در این زمینه در اروپا هستند.

دولت سوئد با سوءاستفاده از سیاست‌های مذکور، مهاجران و پناهجویان را تحت فشار قرار داده و زندگی آن‌ها را عمیقا زیر سایه تهدید به اخراج برده است.

پناهجویان و مهاجران به ویژه پناهجویان افغانستانی در مراکز پر ازدحام اسکان داده می‌شوند و در طول سال ناچارند چندین بار به مراکز دیگر نقل مکان کنند؛ آن‌ها در این مراکز با قوانین سختگیرانه‌ای در زندگی روزمره خود مواجه می‌شوند.

آن‌ها در عین حال، تحت تاثیر تبلیغات سوء دولت سوئد علیه مهاجران و پناهجویان و در نتیجه تبعیض قرار می‌گیرند؛ همین عوامل به افسردگی و آسیب‌های روانی پناهجویان و مهاجران منجر می‌شود.

گذشته از این موارد، کارکنان اداره مهاجرت سوئد اعلام کردند که پناهجویان و مهاجران را در پایان یک سال اقامت در این مراکز در خیابان‌ها رها می‌کند؛ آن‌ها می‌گویند استدلال پشت این اقدامِ منجر به ایجاد جامعه‌ای از افراد بی تابعیت و فاقد مدرک، ناتوانی افراد مذکور در حل و فصل درخواست پناهجویی و مهاجراتشان است.

این عوامل دست در دست هم داده و جامعه سایه‌ای را ایجاد می‌کند که همواره در معرض خطر آزار و شکنجه‌هایی مانند قاچاق انسان، قاچاق جنسی و کار اجباری هستند.

در آغاز سال ۲۰۲۳، آژانس مهاجرت سوئد بیش از ۱۳ هزار پرونده مهاجرتی را به پلیس تحویل داد؛ این پرونده‌ها مربوط به افرادی بودند که درخواست اقامتشان رد شده بود؛ ۹ هزار نفر از افراد مذکور نیز تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند.

بازداشتگاه‌های مهاجرتی در سوئد

سوئد بر اساس قوانین ضد مهاجرتی خود، مهاجران و پناهجویان فاقد اجازه اقامت را که حکم اخراجشان صادر شده، بازداشت و به بازداشتگاه‌های مهاجرتی منتقل می‌کند؛ مدت بازداشت پناهجویان و مهاجران در قوانین سوئد حداکثر دو ماه با امکان تمدید اعلام شده است، اما این مدت در عمل محدودیت زمانی ندارد.

این در حالیست که وضعیت بازداشتگاه‌های مهاجرتی در سوئد آشفته است و پناهجویان و مهاجران به عنوان افراد آسیب پذیر را با دشواری و رنج مواجه می‌کند.

تشدید سیاست‌های مهاجرتی در سوئد فشار بر بازداشتگاه‌های مهاجرتی را افزایش داده و آن‌ها را با کمبود پرسنل و بودجه مواجه کرده که در نتیجه شرایط را برای بازداشت شدگان دشوارتر می‌کند.

دشواری شرایط و نبود امنیت در این مراکز سبب بروز گاه و بیگاه شورش‌های تهدید کننده زندگی می‌شوند؛ بر اساس گزارش‌ها رفتار کارکنان این مراکز با بازداشت شدگان قهری است؛ ازدحام جمعیت و البته تصمیم اداره مهاجرت سبب می‌شود در برخی موارد مهاجران و پناهجویان در بازداشتگاه‌های پلیس یا زندان‌ها حبس شوند.

شرایط مراکز بازداشت مهاجران و پناهجویان در سوئد در سال ۲۰۲۲ مورد انتقاد‌های جدی در سطوح ملی و بین المللی قرار گرفت.

وضعیت کودکان مهاجر در سوئد

کودکان مهاجر در سوئد را باید یکی از قربانیان اصلی رویکرد ضد مهاجرتی و ناقض حقوق بشری این کشور خواند.

این کودکان با نرخ قابل توجهی بازداشت می‌شوند و شواهد محکمی نشان می‌دهد که بازداشت تاثیری عمیق و منفی بر سلامت و رشد کودکان دارد؛ بر اساس گزارش صلیب سرخ، دستکم ۵۷ کودک در سال ۲۰۱۷ از سوی دولت سوئد بازداشت شدند.

بازداشت کودکان مهاجر و پناهجو اقدامی قانونیست که از سوی دولت این کشور انجام می‌شود؛ اگرچه بر اساس قوانین سوئد، بازداشت کودکان محدود به ۷۲ ساعت است، اما اداره مهاجرت این کشور در موارد متعددی این مدت محدود بازداشت را تمدید کرده است.

از سوی دیگر، کودکان مهاجر به ویژه کودکان مسلمان با نرخ بالایی به بهانه‌های مختلف از خانواده هایشان جدا می‌شوند؛ دولت سوئد در حالی این کودکان را از خانواده هایشان به اجبار جدا می‌کند که مدعیست این امر برای ادغام در جامعه مفید است.

کارشناسان و فعالان حقوق بشر این اقدام را اقدامی غیر انسانی می‌دانند که آسیب‌های مادام العمری را برای آنان به دنبال دارد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *