دولت انگلیس درخواست کمک پناهجویان را در کانال مانش نادیده می‌گیرد
گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات مرزی انگلیس درخواست‌های کمک اضطراری از سوی پناهجویان در کانال مانش را در موارد متعدد نادیده گرفته و این امر به مرگ پناهجویان منجر شده است.
خبرگزاری میزان - بعدازظهر ۳ نوامبر ۲۰۲۱، زنی با پلیس همپشایر تماس گرفت؛ او از طریق یک مترجم گفت که برادرش در آن روز با یک قایق کوچک از کانال مانش عبور می‌کرد، اما یک اتفاق وحشتناک رخ داده بود.
۲۰ دقیقه قبل او با ارسال پیامکی گفته بود که قاچاقچیان شروع به بازگرداندن مهاجران کرده‌اند؛ بار‌ها این پناهچویان به آب پرتاب شده و در حال غرق شدن بودند.
به گزارش گاردین، پلیس جزئیات را به گارد ساحلی ارسال کرد و طبق گزارش‌های داخلی که توسط Observer و Liberty Investigates به دست آمده بود، در ساعت ۴:۵۷ بعد از ظهر یک اپراتور این حادثه را تشخیص داده بود.
یکی از افسران ارشد سابق گارد ساحلی انگلیس که سیاهه‌ها را بررسی کرده، گفت که اقدامات جستجو و نجات باید بدون تاخیر آغاز شود با این حال اسناد نشان می‌دهد که چنین اقدامی صورت نگرفته است. برای بیش از سه ساعت، چیزی در گزارش ظاهر نمی‌شود تا اینکه - ساعت ۲۳:۰۰ - هماهنگ‌کننده مأموریت به این نتیجه می‌رسد که این حادثه در آب‌های فرانسه رخ داده است.
نادیده گرفتن درخواست‌های کمک
قوانین بین‌المللی حکم می‌کند که دولت‌ها مسئولیت اولیه هر حادثه‌ای را که به آنها گزارش می‌شود، حتی اگر خارج از آب‌هایشان باشد، بپذیرند تا زمانی که تحویل موضوع به حوزه قضایی کشور دیگری تأیید شود.
هیچ مدرکی در سیاهه‌های مربوط به دست‌آمده بر اساس درخواست آزادی اطلاعات، مبنی بر اینکه اپراتور‌های انگلیسی سعی کرده‌اند با مقامات فرانسوی تماس بگیرند، وجود ندارد. کارکنان پرونده این حادثه را به عنوان «در انتظار اطلاعات بیشتر» بستند.
سه هفته بعد، در ساعات اولیه ۲۴ نوامبر، یک قایق در همان امتداد آب‌های کانال مانش غرق شد و دستکم ۲۷ نفر را کشت که بدترین فاجعه در چند دهه اخیر در این مسیر بوده است.
سوابق افشا شده به وکلای فرانسوی نشان می‌دهد که پناهجویان برای درخواست کمک به مقامات دو طرف کانال مانش تماس گرفته بودند، اما هیچ کمکی به آنها نرسید.
مخفی نگه داشتن شواهد سهل‌انگاری
دقیقا آنچه در آن شب حادثه فاش شد، توسط شعبه بررسی سوانح دریایی انگلیس (MAIB) تحت بررسی است، و سیاهه‌های مربوط به این فاجعه همچنان مخفی هستند.
با این حال، اسنادی که توسط Observer و Liberty Investigates به دست آمده است، نگاهی اجمالی به گارد ساحلی انگلیس را در هفته‌های قبل از فاجعه نشان می‌دهد.
شواهد نشان می‌دهد که ۴۴۰ نفر به سرنوشت خود رها شده‌اند، زیرا مقامات نتوانسته‌اند در چهار روز جداگانه به ۱۹ گزارش در مورد خطر قایق‌های کوچک در آب‌های انگلیس کمک ارسال کنند.
گزارش‌های داخلی از ۳ نوامبر نشان می‌دهد که هیچ نجاتی برای پنج قایق کوچک گزارش شده که مجموعا ۱۱۲ نفر را حمل می‌کردند، ارسال نشد، این شامل حادثه‌ای نمی‌شود که در آن مرد به خواهرش پیامک فرستاده بود که مسافران را با لگد به بیرون پرتاب کردند و معلوم نیست این فرد نجات پیدا کرده یا خیر.
یک پایگاه داده داخلی - ارجاع متقابل با داده‌های ردیابی کشتی و تجزیه و تحلیل توسط کارشناسان - نشان می‌دهد که گارد ساحلی انگلیس به طور موثر حداقل ۱۴ قایق دیگر را با ۳۲۸ نفر در ۱۱، ۱۶ و ۲۰ نوامبر نادیده گرفته است.
سوابق نشان می‌دهد که کارکنان گارد ساحلی با موجی از درخواست‌های کمک مواجه بودند، اما تعداد اپراتور‌های شیفت در اتاق کنترل «دوور» کمتر از حد لازم بود.
«مری اتکینسون» از شورای مشترک رفاه مهاجران (JCWI) می‌گوید: هیچ کس نباید بدون کمک رها شود، زیرا قایق آنها در یکی از شلوغ‌ترین و تحت نظارتترین بخش‌های آب در جهان غرق می‌شود؛ انگلیس به وضوح منابع لازم برای نجات افراد نیازمند را در اختیار دارد، بنابراین شنیدن این موضوع که درخواست کمک پناهجویان به طور مکرر نادیده گرفته می‌شود، دلخراش است.
«کلر موزلی»، بنیانگذار Care۴Calais، گفت: ما به طور مستقیم شاهد ویرانی کامل خانواده‌های قربانیان فاجعه ۲۱ نوامبر بودیم. شنیدن اینکه دیگر قایق‌های کوچک در بحران ممکن است به طور مؤثر نادیده گرفته شده باشند و زندگی‌های بیشتری در معرض خطر قرار گرفته باشند، وحشتی فراتر از گفتار است.
تعداد ورود قایق‌های پناهجویان به کانال مانش مدام در حال افزایش بود. در جولای ۲۰۲۰، ۹۹ قایق کوچک در کانال شناسایی شد. در جولای ۲۰۲۱ به ۱۳۰ مورد افزایش یافت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *