رئیس کل دادگستری استان ایلام: نباید اراضی ملی تصرف و اراضی تحت تصرف دولت مورد تعرض قرار گیرد

خبرگزاری میزان - اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جاری به ریاست عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضاء شورا برگزار شد.

بررسی آخرین وضعیت اراضی ملی و منابع طبیعی استان، ارائه گزارش در خصوص اجرای قانون جامع حدنگار و صدور اسناد اراضی ملی، دولتی و کشاورزی و اتخاذ راهکار‌های مناسب جهت پیشگیری از حریق در جنگل‌های استان در فصل تابستان از اهم موضوعات مورد بحث در این جلسه شورا بود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در سخنانی ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان خاطرنشان کرد: به هیچ قیمتی نباید اراضی ملی تصرف و اراضی تحت تصرف دولت مورد تعرض قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در این خصوص با هر مسئولی که در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهمال داشته باشد به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

علی‌محمدی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای کامل طرح جامع حدنگار تصریح کرد: تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه باید با هماهنگی و تعامل سازنده با دقت و سرعت نسبت به اجرای کامل این قانون اهتمام داشته باشند.

وی همچنین گفت: برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در خصوص پیشگیری از حریق احتمالی منابع طبیعی و اراضی ملی در ماه‌های گرم سال از هم اکنون باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی استان برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تصرف اراضی ملی، اذعان داشت: مردم نیز باید در راستای دفاع از حقوق خود، نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس بوده و در صورت مشاهده تصرف غیر قانونی مراتب را به نهاد‌های نظارتی مربوطه اطلاع دهند.

در این جلسه همچنین عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی در سخنانی ضمن بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل، بیان کرد: هماهنگی و تعامل دستگاه‌های متولی در امور اراضی ملی و مبارزه با متصرفین به حقوق عامه، بهترین راهبرد مقابله با پدیده شوم زمین خواری است.

بخشنده با تاکید بر اجرای دقیق و کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال از سوی مدیران استانی، هشدار داد: با مدیران و مسئولینی که با سهل انگاری و یا بی‌توجهی به صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب تخریب، تصرف و یا تضییع حقوق بیت المال شوند مطابق قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/