بیش از ۱۰ هزار پرونده با همت شورای حل اختلاف قزوین در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شد
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین محمد حیدری، اظهارکرد: با توجه به اجرای ناقص دستورالعمل ساماندهی اجراهای احکام در سالهای گذشته با انباشته شدن تعداد زیادی پرونده در بایگانی اجرای احکام مواجه بودیم.
وی افزود: سال گذشته کارگروهی به منظور تعیین تکلیف این پروندهها تشکیل شد و با تلاش اعضای این کارگروه بیش از ۱۰ هزار پرونده شیفت صبح اجرای احکام بازبینی و در صورت اتمام مراحل بازبینی به بایگانی راکد منتقل شد ودر سالجاری نیز این طرح برای پروندههای باقیمانده ادامه خواهد یافت.
رئیس توسعه حل اختلاف استان قزوین، با بیان اینکه آگاهی مردم به حقوق شهروندی و اطلاع از قوانین یکی از عوامل موثر کاهش پروندههای ورودی به مراجع قضایی است، افزود: رسانههای جمعی مانند صدا سیما، دستگاههای فرهنگی و نهادهای مردمی، خبرگزاریها و مطبوعات نقش موثری در زمینه آگاه سازی مردم جهت پیشگیری از تولید پرونده دارند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به سهولت دسترسی و مخاطبان زیاد فضای مجازی لازم است که استفاده از ظرفیتهای این بخش نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد. افزود:در خصوص استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی به منظور پیشگیری از جرم و ارتقای میزان مصالحه هم کارگروهی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان وجود دارد که اهداف مشترکی در آن دنبال میشود و اعضا ظرفیتهای خود را به منظور تحقق این اهداف به اشتراک میگذارند.
حجت الاسلام والمسلمین حیدری با اعلام اینکه کلیه مراجعه کنندگان به شوراهای حل اختلاف استان قزوین جهت ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات علاوه بر استفاده از درگاه ملی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و سامانه دادگستری قزوین میتوانند نسبت به طرح مسائل بصورت حضوری با رئیس شوراهای اختلاف قزوین نیز اقدام کنند، افزود: همچنین واحدهای بازرسی وحفاظت مستقر در این شورا هم آماده دریافت و پیگیری پیشنهادات، انتقادات و شکایات هستند.
انتهای پیام/