رهایی ۶ محکوم از قصاص نفس استان گیلان در سال ۱۴۰۱/ ۷۳۱ محکوم مالی با همت شورا‌های حل اختلاف استان از زندان آزاد شدند

خبرگزاری میزان - طولانی شدن فرآیند دادرسی و پرداخت هزینه سنگین طرح برخی دعاوی در مراجع قضایی از مشکلات افرادی است که به دلایل مختلف و برای حل مشکلات حقوقی و قضایی خود به دادگستری‌ها و محاکم حقوقی و قضایی مراجعه می‌کنند، توجه به این مشکلات مراجعان و تراکم شدید دعاوی، کمبود کادر قضایی و هزینه مالی نگهداری از زندانیان موجب شده تا دستگاه قضا توجه ویژه‌ای جهت رسیدن به راهکار‌های موثر برای این حل مشکلات و حفظ حقوق عامه در کنار دادرسی عادلانه داشته باشد.

تاسیس شورا‌های حل اختلاف بعنوان یک مرجع شبه قضایی از ابتکارات هوشمندانه دستگاه قضا در ۲ دهه اخیر است، زیرا شورا‌های حل اختلاف با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل و فصل کرده و موجب می‌شوند تا احقاق حق مردم سریعتر، ارازنتر و در نتیجه عادلانه‌تر انجام شود و از همه مهمتر موجب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و تراکم پرونده در دادگستری‌ها شده و بر اساس آمار از بدو تاسیس تاکنون شورا‌های حل اختلاف در راستای قضازدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم در دستگاه قضا عملکرد مثبتی داشته اند.

بر همین اساس توسعه حل اختلاف استان گیلان نیز در زمینه‌های «ایجاد و توسعه صلح و سازش بین مردم و در نتیجه کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها» در سال‌۱۴۰۱ عملکردی قابل توجه داشته که به همین بهانه خبر گزاری میزان با رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان در خصوص برخی از این اقدامات گفتوگوی زیر را ترتیب داده است.

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی در گفت‌وگو با میزان، در تشریح اقدامات شورا‌های حل اختلاف استان گیلان در سال ۱۴۰۱ در خصوص ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس، اظهارکرد: در سال ۱۴۰۱ در قالب پویش‌های «به حرمت امام علی (ع) می‌بخشم، به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم و به حرمت امام رئوف می‌بخشم» که از سوی مرکز توسعه حل اختلاف کشور اعلام شد، و همچنین تلاش همکاران شورا‌های حل اختلاف در سراسر استان در ۶ فقره پرونده قصاص نفس سازش ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در استان گیلان کار متفاوتی انجام شده که علاوه بر ۱۱ شعبه حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان، یک شعبه متشکل از افراد منتخب استان نیز بعنوان شعبه ویژه سازش در پرونده‌های قصاص نفس تشکیل شده است، افزود: اعضای این شعبه در صورت لزوم برای جلب رضایت اولیای دم پرونده‌ها به حوزه‌های قضایی استان سفر می‌کنند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان در رابطه با آزادی زندانیان در سال ۱۴۰۱ با کمک شورا‌های حل اختلاف استان نیز با اشاره به آزادی ۷۳۱ زندانی در سال گذشته، تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف استان گیلان پرونده‌های زندانی دار مالی را مورد توجه قرا می‌دهند.

حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی افزود: برای آزادی زندانیان مالی پرونده‌ها با دعوت از شکات پرونده سعی می‌شود تا رضایت آنان را جلب کنند که معمولا شکات از بخشی از حق خود گذشت می‌کنند.

وی ادامه داد: بخش باقیمانده بدهی محکومان مالی نیز توسط نهاد‌های حمایتی استان گیلان مانند «ستاد دیه، کمیته امداد و ...» تامین می‌شود.

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات شورا‌های حل اختلاف درجهت ایجاد سازش در پرونده‌ها یک برد ۲ طرفه است، افزود:.زیرا حق شاکی که متضرر شده تا حدی اداء می‌شود و از طرفی محکوم نیز از شرایط بد بدهکاری و زندان نجات پیدا می‌کند.

انتهای پیام/