نگاهی به ساختار دیوان بین المللی دادگستری/کشور‌های غربی در مسیر مشروعیت زدایی از لاهه

خبرگزاری میزان – با تکثیر بی‌رویه دادگاه‌های بین‌المللی و احتمال وقوع تعارضات قضایی و تصمیم‌گیری بین آنها، دیوان بین المللی دادگستری معروف به لاهه بیش از هر زمانی به عنوان یک راه حل موثر به نظر می‌آید.

این نهاد اصلی قضایی سازمان ملل، تنها دادگاهی است که صلاحیت عمومی جهانی دارد؛ هرچند بررسی این نهاد نشان می‌دهد که لاهه علاوه بر محدودیت‌های نهادی ذاتی ناشی از تلاش کشور‌های غربی برای باز گذاشتن فضای نفوذ خود بر آن، از محدودیت‌های سیاسی بیرونی رنج می‌برد.

-لاهه چگونه به وجود آمد؟

دیوان دادگستری بین المللی یا همان لاهه (ICJ) به عنوان تنها نهاد مسئول و ارگان اصلی برای حل و فصل اختلاف‌های میان کشور‌های عضو سازمان ملل، تنها ارگان این سازمان است که خارج از شهر نیویورک آمریکا در لاهه هلند واقع شده است.

ایده تشکیل این دیوان در قرن نوزدهم در چند کنفرانس مطرح شد که در نهایت منجر به ایجاد کنوانسیون‌های لاهه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شد؛ متعاقبا این نهاد با نام دیوان دائمی داوری تاسیس شد که بعدا به دادگاه دائمی دادگستری بین المللی PCIJ تغییر نام داد.

شروع جنگ جهانی دوم در سپتامبر ۱۹۳۹، پیامد‌های عمده‌ای برای نهاد مذکور که پیشتر کاهش قابل توجهی در فعالیت‌های خود تجربه کرده بود، داشت؛ دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی پس از آخرین جلسه علنی خود در ۴ دسامبر ۱۹۳۹، انتخاب قضات و کلیه امور رسمی خود را متوقف کرد.

نهاد مذکور در سال ۱۹۴۶ منحل شد و تصمیم برای ایجاد دیوان بین المللی دادگستری جدید ICJ در چارچوب دادگاه دائمی دادگستری بین المللی قبلی ایجاد شد؛ اساسنامه دیوان مذکور برخلاف اساسنامه خلف خود بخش مهمی از منشور ملل متحد است.

این دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که برای یک دوره ۹ ساله انتخاب می‌شوند؛ از هر کشور فقط یک تبعه می‌تواند در جمع قضات حضور داشته باشد و قضات باید نماینده تمام نظام‌های حقوقی اصلی جهان باشند؛ رئیس و معاون دیوان بین المللی دادگستری برای یک دوره سه ساله توسط اعضای دیوان انتخاب می‌شوند.

زبان رسمی دادگاه فرانسوی و انگلیسی است، اما دادگاه می‌تواند به طرفی اجازه استفاده از زبان دیگر را نیز بدهد؛ در چنین مواردی، ترجمه انگلیسی یا فرانسوی به حکم ضمیمه خواهد شد.

سه وظیفه مهم دیوان بین المللی دادگستری عبارتند از: حل و فصل اختلاف‎ها، صلاحیت اتفاقی دادگاه و صدور نظرات مشورتی.

این دادگاه نقش مهمی در رسیدگی به اختلاف‌هایی دارد که طبق قوانین بین المللی به آن ارائه می‌شود.

صلاحیت اتفاقی دادگاه بین المللی دادگستری نیز به این معناست که دادگاه دستورات موقتی را تا زمان صدور حکم نهایی در حمایت از حق طرفین برای حل و فصل اختلاف‌ها صادر می‌کند.

-نقاط ضعف دیوان دادگستری بین المللی

دیوان دادگستری بین المللی دارای چند نقطه ضعف ذاتی است.

-محدودیت مراجعان دادگاه به دولت‎ها: فقط کشور‌های عضو سازمان ملل می‌تواند برای حل و فصل اختلاف‌های خود به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنند و افراد، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های بین المللی و چند ملیتی از این فرصت برخوردار نیستند؛ این امر به کاهش حوزه نفوذ دیوان منجر شده است.

-محدودیت پایه‌های قضایی دادگاه: دیوان بین‌المللی دادگستری قادر به اعمال صلاحیت خود در قبال هیچ کشوری بدون رضایت آن نیست؛ این امر نقش دادگاه را به عنوان ارگان اصلی سازمان ملل در تضاد قرار می‌دهد، زیرا برای تصمیم گیری در مورد اختلافات استثنایی یا گسترده، حاشیه کمی برای آن قائل می‌شود.

-عدم وجود صلاحیت اجباری واقعی: صلاحیت دیوان بستگی به رضایت طرفین دعوا دارد و به دولت‌ها این اختیار داده شد که صلاحیت دادگاه را بپذیرند یا نپذیرند.

-فقدان مکانیسم قهریه خاص: دیوان بین المللی دادگستری فاقد مکانیسم قهریه خاص برای اجرای احکام خود است و این امر به عهده ارگان سیاسی اصلی سازمان ملل یعنی شورای امنیت نهاده شده است؛ دیوان دخالت و قدرت چندانی در شورای امنیت سازمان ملل ندارد و اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری مستلزم اعمال اساسا سیاسی از سوی طرفین و شورای امنیت است.

موارد مذکور نقاط ضعف درونی و ذاتی دیوان بین المللی دادگستری هستند؛ دلیل وجود چنین محدودیت‌ها و ضعف‌های نهادی نیز تلاش کشور‌های غربی به عنوان تهیه کنندگان پیش نویس این نهاد برای حفظ امکان نفوذ خود بر این نهاد و حفظ راه‌های فرار از اجرای احکام آن بوده است که سبب بروز محدودیت‌های بیرونی عمدتا سیاسی برای فعالیت این نهاد شده است.

اگرچه، نقاط ضعف این نهاد مانع از آن می‌شود که این نهاد یک دستگاه قضایی کامل باشد و بتواند به صورت مستقل منشا اثر باشد، اما تاکنون در موارد متعددی نشان داده است که می‌تواند مسیر درست قضایی را طی کرده و احکام درستی را صادر کند.

به عنوان مثال، ایران در مراجعات خود به این دیوان، با ارائه ادله و استدلال‌های متقن توانسته است در شکایت خود از انگلیس در موضوع ملی کردن صنعت نفت، در شکایت خود از آمریکا به دلیل تحریم موارد بشردوستانه و تجهیزات مرتبط با تامین امنیت جان انسان‌ها و در شکایت دیگری از آمریکا در ماجرای آزادی سازی دارایی‌های مسدود شده خود در آمریکا موفق باشد.

باید توجه داشت که آمریکا در دو شکست خود در دیوان بین المللی دادگستری در مقابل ایران، موضعی یکسان داشته و آن فرار از انجام وظایف و اجرای حکم صادره بوده است.

یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این نهاد، نفوذ و تاثیرگذاری کشور‌های غربی بر آن است؛ متاسفانه مشروعیت جامعه شناختی دیوان بین المللی دادگستری به شدت تحت تاثیر دولت‌هایی قرار دارد که وقتی احکامی علیه آن‌ها توسط دیوان دادگستری بین المللی صادر می‌شود، آزادانه از انجام وظایف قضایی این دیوان سر باز می‌زنند.

این کشور‌ها که در راس آن‌ها آمریکا قرار دارد، به پنج روش نارضایتی خود را از آرای صادره دیوان دادگستری بین المللی را اعلام می‌کنند؛ عدم شرکت در دادرسی، عدم اجرای آرای دیوان به دلیل فاقد مکانیسم اجرایی خاص بودن آن، مداخله در انتخاب قضات و خروج از دیوان.

-حرکت کشور‌های غربی در مسیر مشروعیت زدایی از دیوان بین المللی دادگستری

کشور‌های غربی در صورت مواجهه با آنچه آرای نامطلوب دیوان دادگستری بین المللی خوانده می‌شود، با دست زدن به اقدام‌های پیش گفته در مسیر مشروعیت زدایی از این نهاد قضایی سازمان ملل حرکت می‌کنند.

تصمیم‌های فرانسه و آمریکا برای خروج از رژیم اختیاری دیوان پس از احکام این نهاد در موضوع‌های آزمایش‌های هسته‌ای و پرونده نیکاراگوئه دو نمونه کلاسیک هستند.

-پیامد‌های بی توجهی کشور‌های غربی به احکام لاهه

بی توجهی و بی اعتنایی کشور‌های غربی به احکام دیوان بین المللی دادگستری آن هم در شرایطی که این دیوان مکانیسم قهریه خاص خود جهت اجرایی کردن احکامش را ندارد، نه تنها سبب مشروعیت زدایی از این نهاد می‌شود بلکه همزمان فرآیند حق خواهی دیگر کشور‌ها را محدود می‌کند.

انتهای پیام/