راههای تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه
خبرگزاری میزان - در پی اظهار انکار و تردید نسبت به سند عادی و یا ادعای جعل نسبت به سند عادی و رسمی، دادگاه در صورت وجود شرایط لازم رسیدگی به اصالت و صحت سند را در دستور کار خود قرار داده و قراری تحت عنوان قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر میکند که در مواد ۲۲۳ الی ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی راهها و روشهای رسیدگی به اصالت سند توسط دادگاه مورد اشاره قرار گرفته است.
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
نخستین راهی که برای اطمینان از اصالت سند و تشخیص اصالت سند مورد تعرض باید مورد توجه قرار گیرد تطبیق مفاد این سند با اسناد و دلایل دیگر است. به عنوان مثال خواهان دعوا با استناد به سندی عادی و با ادعای خرید مالی علیه فروشنده کالا اقامه دعوا میکند و در مقابل خوانده به اصالت سند اعتراض میکند. برای تشخیص اصالت سند از این راه به سند یا دلایل دیگری توجه میشود که سند مورد اعتراض را تایید کند؛ برای نمونه چکی که بابت فروش کالا داده شده است.
تحقیق از گواهان و آگاهان
دومین راه تشخیص اصالت و سند تحقیق از گواهان و آگاهانی است که در سند گواهی نوشته و یا امضا یا مهر شدن سند را دیدهاند. از این طریق دادگاه به خود امضا یا مهر سند و این امر که با امضا یا مهر واقعی انطباق دارد یا نه توجهی ندارد؛ بلکه به این امر رسیدگی میکند که آیا اشخاصی دیدهاند که شخص امضا کننده خودش سند را با حرکت دستانش امضا کرده است یا مهری را به عنوان مهر خود زیر سند گذاشته است.
تطبیق خط و امضا سند با اسناد مسلم الصدور
تطبیق خط، مهر، امضا و اثر انگشت سند مورد اعتراض با اسناد مسلم الصدور رایجترین راهی است که در دادگاهها برای رسیدگی به اصالت سند مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین طرفی که باید حسب مورد اصالت سند و یا جعلی بودن سند را اثبات کند، سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه میکند تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد اعتراض با آن مقایسه شود.
دقت در خط، امضاء و مهر سند
یکی دیگر از راههای تشخیص صحت و اصالت سند در دادگاه را میتوان دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن دانست. این روش اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است، اما در حال حاضر نیز میتواند مورد توجه دادگاه قرار گرفته و مورد عمل قرار گیرد.
استکتاب در دادگاه
اما مهمترین روش تشخیص اصالت سند، استکتاب در دادگاه است که در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس این ماده «میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود». بنابراین هرگاه شخصی که مهر یا امضا یا اثر انگشت سند منتسب به او باشد، علی رغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود ولی از کتابت یا زدن انگشت و مهر خودداری کند، دادگاه میتواند این امر را قرینه اصالت و صحت سند بداند؛ اما اگر شخصی که سند منتسب به اوست در حال حیات نباشد، چون دعوت او منتفی است دادگاه نمیتواند از این طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد.
انتهای پیام/