صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

چه عواملی بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است؟

۱۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۲:۱۶
کد خبر: ۴۷۰۵۵۵۴
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و میزان پیشرفت و افزایش رفاه در یک کشور را نشان می‌دهد. در این گزارش به بررسی راهکار‌های کارشناسان برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پرداخته‌ایم.

خبرگزاری میزان _ رشد اقتصادی در تعریف کارشناسان به معنای افزایش تولید کل در یک اقتصاد است. سود کل در تولید، با افزایش میانگین بهره‌وری، ارتباط دارد. این امر منجر به افزایش درآمد می‌شود و مصرف‌کنندگان را ترغیب می‌کند تا خرید بیشتری انجام دهند و این به معنی کیفیت و استاندارد بالاتر زندگی است.

در اقتصاد، رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدل سازی می‌شود. به ویژه اینکه، افزایش کمیت یا کیفیت جمعیت حاضر در محل کار و ابزار‌هایی که باید با آن‌ها کار کنند و دستورالعمل‌هایی که آن‌ها برای ترکیب نیروی کار، سرمایه و مواد اولیه در دسترس دارند، منجر به افزایش بازده اقتصادی می‌شود.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد ٣.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٢.٩ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ١٤٠١ بوده است که انتظار می‌رود در سال‌جاری با سیاست‌های اتخاذشده، این عدد رشد قابل توجه‌ای داشته باشد.

لزوم اصلاح ساختار بودجه برای افزایش رشد اقتصادی

در همین رابطه امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان، در گفتگو با میزان گفت: ایجاد تحول و رشد اقتصادی در کشور به عنوان مهم‌ترین عملکرد نظام مدیریت اقتصادی کشور باید تلقی شود.

وی اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه را از راهکار‌های مؤثر در تحول و رشد اقتصادی دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به شرایط اقتصادی بهتر در کشور و گذر از شرایط نامناسب فعلی باید تمام نهاد‌های اقتصادی کشور ملزم به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شوند.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و خروج دولت از بنگاه‌داری اقتصادی به سمت مدیریت اقتصادی و توجه به بخش خصوصی و علاوه بر آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و حمایت لازم از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.

پرهیز جدی دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی، اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق برای پرهیز از افزایش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی کشور، حمایت لازم از تولید ملی و صادرات و ایجاد شفافیت اقتصادی در نظام اقتصادی کشور از راهکار‌های رشد اقتصادی کشور است.

به گفته وی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه دیپلماسی اقتصادی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با سایر کشور‌ها به‌خصوص کشور‌های همسایه از مهم‌ترین راهکار‌ها برای تحول اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

این عضو هیئت مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران با اشاره به تأثیر بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل در کارآفرینی برای بهبود شرایط اقتصادی، گفت: تقویت سامانه درگاه ملی مجوز‌ها به‌منظور سهولت در راه‌اندازی کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه و اقتصادی به جهت رشد و تحول اقتصادی کشور در آینده اهمیت بسزایی دارد.

وی در پایان با اشاره به لزوم استفاده از تجربیات فعالان بخش خصوصی و متخصصین فعال در حوزه‌های اقتصادی کشور، تأکید کرد: بهره‌مندی دولت از ظرفیت تشکّل‌های اقتصادی و نظرات مشورتی متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی مطمئناً از تکرار اشتباهات و ایجاد چالش‌های اقتصادی در کشور جلوگیری خواهد کرد و به‌کارگیری این تجربیات درنهایت موجب توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.

رشد اقتصادی به موجب کنترل تورم به وجود خواهد آمد

ابوالفضل صادقی، فعال اقتصادی، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر 《مهار تورم و رشد تولید》 در گفتگو با میزان گفت: تحقق امر مهار تورم نیاز به همکاری و همدلی در داخل کشور دارد و باید با تکیه بر تولید داخل و کاهش وابستگی زمینه‌های دستیابی به این امر را به وجود آورد.

وی با بیان اینکه برخی از قوانین موجود بر سر راه تولیدکنندگان موجب کاهش سرعت تولید خواهد شد، تصریح کرد: ایجاد شرایط و زمینه‌های لازم از طرف مسئولین برای فعالان اقتصادی موجب رشد اقتصادی خواهد شد که در پی آن کنترل تورم را نیز محقق می‌سازد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه همکاری، همدلی و همراهی دولت و تولیدکنندگان نه تنها موجب رشد اقتصادی خواهد شد بلکه خلاقیت را نیز به همراه خواهد داشت، افزود: دولت برای حمایت از بخش صنعت و تولید باید از تجربه، نظر و علم بخش خصوصی کمک گیرد تا بتواند ثبات اقتصادی را به وجود آورد.

کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را کاهش داده است

همچنین ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه در گفتگو با میزان گفت: تورم مانع بر سر راه ثبات اقتصادی است و در پی آن سرمایه‌گذاری نیز از بین خواهد رفت.

به گفته وی در سال‌های اخیر رشد سرمایه‌گذاری کاهش یافته و این امر توقف رشد اقتصادی را به وجود آورده است.

بهادرانی رفع کسری بودجه از سوی دولت را یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود اقتصاد دانست و گفت: همچنین تسهیل امر ارتباط با سایر کشور‌ها موجب جلوگیری از به وجود‌آمدن شوک‌های اقتصادی به بازار خواهد شد.

به گفته وی افزایش تولید باعث رفع فقر و کاهش بیکاری می‌شود و همچنین باعث رشد سرمایه در کشور خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: افزایش تولید باعث عرضه بیشتر و در پی آن به وجود‌آمدن رقابت در بازار خواهد شد که این امر به نفع مصرف‌کننده است و در مقابل نیز افزایش سوددهی برای تولیدکنندگان، منفعت فعالان اقتصادی را تامین خواهد کرد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *