رئیس سازمان زندانها: مهمترین هدف برای مجازات حبس، اصلاح و تربیت است
خبرگزاری میزان_ غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندانها در برنامه صف اول ضمن تاکید بر این که کسی که مرتکب جرم می‌شود مجازات متوجه آن می‌شود، گفت: بخشی از مجازات برای تنبیه و بخشی از آن عبرت برای دیگران است. مهمترین هدف برای مجازات حبس، اصلاح و تربیت است؛ زندانی باید در مسیر اصلاحات تربیتی قرار بگیرد.
وی در ادامه گفت: اگر مجازات حبس خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست دهد آنجاست که می‌گویند زندان کارکرد خود را از دست داده است.
رئیس سازمان زندانها همچنین با اشاره به این که اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، افزود: یعنی ما اگر کارکرد واقعی زندان را محقق کردیم خودش خود به خود از تکرار جرم جلوگیری می‌کند.
محمدی گفت: در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی در استفاده از پابند الکترونیک داشتیم. تولید پابند‌ها چند برابر شد.
وی با اشاره به این که ۱۳ هزار زندانی در سال گذشته (تا قبل از عفوی که انجام شد) تحت پوشش پابند بودند، ادامه داد: تعدادی از افرادی که مشمول عفو شدند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش پابند الکترونیک بودند؛ حدود ۴ هزار نفر آن‌ها آزاد شدند. هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم. الان افراد پوشش پابند ۹ هزار نفر هستند.
رئیس سازمان زندانها افزود: بهترین بستر برای تحقق اصلاح و تربیت توسعه کمی و کیفی اشتغال درون زندانها است. در هر زندانی که اشتغال را توسعه دادیم تخلفات داخل زندان کاهش پیدا کرد.
محمدی با اشاره به این که مهمترین برنامه اولویت دار ما در سال گذشته در زندان اشتغال بود، ادامه داد: باید روی اشتغال سرمایه گذاری ویژه داشته باشیم. در سال گذشته، چون هدفگذاری شد و به همکاران ابلاغ کردیم که باید به نحوی عمل کنند که تا پایان شهریور ۳۰ درصد نسبت به ابتدای سال اشتغال را توسعه دهند و تا پایان سال ۵۰ درصد افزایش دهند.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان ما به هدفگذاری که در ابتدای سال ۱۴۰۱ کرده بودیم، نزدیک شدیم؛ یعنی ۵۰ درصد رشد اشتغال را نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ داشتیم.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: سه اصل باید حاکم بر مجازات‌ها باشد، اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تساوی در مجازات ها، اصل سوم شخصی بودن مجازات‌ها است، در شرایط کنونی می‌بینیم که خانواده‌های زندانیان شاید بیشتر از خود زندانیان به عذاب هستند.
وی اظهار داشت: حمایت از خانواده زندانیان یک تکلیف قانونی است. در شرایط کنونی حدود ۲۳۲ انجمن حمایت در اقصی نقاط کشور داریم که کار آن‌ها حمایت مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.
محمدی با اشاره به این که در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در زمینه تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان داشتیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار نفر خانواده زندانیان را تحت پوشش حمایت‌های مادی و معنوی قرار دادیم؛ مانند پرداخت مستمری ماهانه، تهیه سبد کالا، تهیه جهیزیه، اقدامات و مشاوره‌های درمانی و کمک‌های آموزشی و سایر مواردی که در تکالیف انجمن‌ها پیش بینی شده است.
انتهای پیام/