حبس جمعی و سودجویی زندانهای خصوصی در آمریکا
خبرگزاری میزان - آیا واقعا میتوان گفت که بیشتر افراد در زندانهای آمریکا از نظر قانونی بیگناه هستند؟ چه میزان از حبسهای دسته جمعی ناشی از جنگ با مواد مخدر یا انگیزههای سودجویی زندانهای خصوصی است؟ همهگیری کرونا چگونه تصمیمگیریها را در مورد نحوه مجازات افراد هنگام نقض قانون تغییر داده است؟
به گزارش اندیشکده آمریکایی «پریسون پالیسی»، پاسخ به این سؤالات اساسی دشوارتر از آن چیزی است که انتظار میرود. سازمانهای دولتی مختلف که در سیستم حقوقی کیفری دخیل هستند، دادههای زیادی را جمعآوری میکنند، اما اطلاعات بسیار کمی برای کمک به سیاستگذاران یا عموم مردم آمریکا برای درک آنچه در جریان است طراحی شدهاند.
موضوع پیچیدهتر این واقعیت است که آمریکا یک سیستم عدالت کیفری ندارد بلکه هزاران سیستم فدرال، ایالتی، محلی و قبیلهای در این کشور وجود دارد؛ این سیستمها در مجموع بیش از ۲ میلیون نفر را در هزاران زندان نگهداری میکنند.
برخی واقعیتها اغلب نادیده گرفته میشوند و دیدگاههای دقیق، این سیستمهای نادیده گرفته شده را از بازداشت مهاجرت گرفته تا تعهد اجتماعی و حبس جوانان آشکار میکند.
به طور خاص، زندانهای محلی اغلب در بحثهای بزرگتر درباره عدالت کیفری کوتاهی میکنند، اما نقش مهمی بهعنوان «در ورودی زندان» بازی میکنند و تأثیری بسیار بیشتر از آنچه تصور میشود، دارند.
دستکم یک نفر از هر ۴ نفری که به زندان میروند در همان سال دوباره دستگیر میشوند - اغلب کسانی که با فقر، بیماری روانی و اختلالات مصرف مواد مخدر سر و کار دارند، که مشکلاتشان تنها با زندانی شدن بدتر میشود.
جرمانگاری بیش از حد مصرف مواد مخدر، استفاده از زندانهای خصوصی و کار کمدستمزد یا بدون دستمزد در زندان از جمله موضوعات بحثبرانگیز در عدالت کیفری امروزی آمریکاست.
زندانهای خصوصی قلب فاسد حبسهای دسته جمعی
در واقع، ۷ درصد از کل افراد زندانی در زندانهای خصوصی نگهداری میشوند. البته برخی از ایالتها افراد بیشتری نسبت به سایرین در زندانهای خصوصی دارند، و این صنعت برای حفظ سطوح بالای حبس لابی کرده است، اما زندانهای خصوصی اساسا یک بحران در سیستم دولتی آمریکا هستند.
به شرکتهای خصوصی اغلب قراردادهایی برای اداره غذا و خدمات بهداشتی زندان اعطا میشود (اغلب آنقدر بد است که منجر به دعاوی بزرگ میشود)، و این امر باعث ایجاد صنایع خصوصی چند میلیارد دلاری شده است.
زندانها با خصوصیسازی خدماتی مانند تماسهای تلفنی، مراقبتهای پزشکی و کمیساریایی، هزینههای حبس را بر دوش افراد زندانی و خانواده هایشان میاندازند و بودجه آنها را با هزینه اجتماعی غیرمعقول کاهش میدهند.
انتهای پیام/