مولدسازی، دارایی‌های راکد را به اقتصاد باز می‌گرداند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مولدسازی دارایی‌های دولت را با توجه به حجم این اموال و دارایی‌ها و حتی ناشناخته ماندن بعضی از دارایی‌ها ضروری دانست و گفت: اینکه مولدسازی در فضایی شفاف و با اقناع افکار عمومی انجام گیرد، به رفع ابهامات و حواشی کمک می‌کند.
خبرگزاری میزان _ غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا، در خصوص حواشی ایجاد شده درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: دولت بزرگترین ملاکی است که در کشور وجود دارد؛ دستگاه‌های مختلف، سازمانها، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های مختلف هرکدام به شیوه‌های مختلف تا توانسته‌اند اموال و دارایی‌هایی را کسب کرده و یا ایجاد کرده اند که بسیاری از آن‌ها را یا نیاز ندارند و یا استفاده درستی از آن‌ها نمی‌کنند. به گفته وی این اموال و دارایی‌های مازاد، هزینه بسیار زیادی را روی دوش دولت برای نگهداری می‌گذارد، بدون اینکه بازدهی برای سیستم داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در مولدسازی دارایی‌های دولت قرار است دارایی‌های راکد به بهره‌وری و این اموال به مصرف کننده واقعی برسد تا در اقتصاد نقش ایفا کند، ادامه داد: در بسیاری از شهرستان‌ها، زمین‌ها و ساختمان‌ها، مراکز تفریحی و اقامتی وجود دارد که گاه بیش از ۲۰ یا ۳۰ سال است که حتی در آن‌ها باز نشده، حتی ممکن است برای بعضی از آن‌ها که سند و مدرک محکمی هم ندارد، زمین خواری اتفاق بیفتد.
مرحبا خاطرنشان کرد: اینکه این دارایی‌ها را به دست اشخاص و نهاد‌هایی بدهیم که بتوانند از آن‌ها استفاده بهینه کنند، امر پسندیده‌ای است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تحلیل نگرانی‌ها درباره اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از عوامل را تجارب ناموفق خصوصی سازی برشمرد و تاکید کرد: تجارب ناموفقی در خصوصی سازی و فروش اموال دولتی داریم، حتی در خصوص اصل ۴۴ هم خوب عمل نکرده‌ایم و بسیاری از دارایی‌های با ارزش کشور و دولت را که نقش بسیار خوبی در کشورمان ایفا می‌کردند، به افرادی واگذار کردیم که اهل نبودند.
این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال یک هیات مدیره و مدیرعامل بالای سر شرکتی دولتی قرار گرفتند و شرکت را به ورشکستگی کامل رساندند. همچنین ارزیابی از قیمت دارایی داشته اند که حتی قیمت زمین خالی آن دارایی هم نیست و حتی همین قیمت پایین هم با درصد بسیار پایینی به صورت نقد و مابقی در چند چک مدت دار واگذار می‌شد؛ این‌ها تجارب تلخی است که ما از خصوصی سازی داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل مردم و حتی نمایندگان مجلس و مسئولان به دلیل تجارب تلخ گذشته، درباره مولدسازی هم نگرانی داشتند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اطلاع رسانی دقیق و تنویر افکار عمومی را در رفع این نگرانی‌ها موثر دانست و گفت: برای نمونه در موضوعی که گفته شد اعضای هیات ۷ نفره از پیگرد قضائی مصون هستند، چون درست به افکار عمومی توضیح داده نشد، سوء برداشت‌هایی به وجود آمد.
نماینده مردم آستارا تاکید کرد: در چنین مسائلی که بسیار گسترده هستند و نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند و مردم نسبت به آن‌ها حساس هستند، شفافیت تبادل اطلاعات و توضیح مسئله به شکلی که مردم آگاه و اقناع جامعه شوند، بسیار مهم است.
مرحبا معتقد است که درباره مصوبه مولدسازی اقناع جامعه اتفاق نیفتاد، افزود:یکسری اطلاعات کوتاه و بریده بریده به دست مردم و مسئولان رسید و موجب نگرانی‌هایی شد اگرچه بعد از آن کمی این رویه تغییر کرد و بهتر شد. این نماینده مجلس متذکر شد: به عنوان مثال در موضوع مصونیت در نهایت به مردم و مسئولان توضیح داده شد که منظور از مصونیت قضائی چیست و منظور این نیست که اعضای هیات واگذاری هر تصمیمی گرفتند، مصونیت قضائی داشته باشند.
در حقیقت مصونیت در حیطه مسئولیتی است که در اختیار اعضا قرار گرفته است تا بدون ترس بتوانند به وظایف خودشان عمل کنند، اما خارج از حیطه مسئولیت اعضا اگر تخلفی رخ بدهد، دستگاه قضائی ورود کرده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. مرحبا راه اندازی سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت را اقدامی مثبت در جهت شفافیت موضوع و رفع ابهامات برشمرد و اضافه کرد: این که سامانه‌ای ایجاد شود تا دارایی‌هایی که قرار است مولدسازی شوند در آن سامانه قرار گیرد و سرنوشت آن‌ها هم قابل پیگیری توسط تک تک شهروندان باشد و بدانند که دارایی یک نهاد و دستگاه به چه کسی و با چه قیمتی فروخته شده است، بسیار مهم است تا در مورد آن دارایی شایعه شکل نگیرد.
به گزارش شادا، وی تاکید کرد: همیشه شایعه حول و حوش ابهام شکل می‌گیرد، بنابراین روند مولدسازی نباید مانند جعبه سیاهی باشد که مردم از داخل آن خبردار نشوند.
- بیشتر بخوانید:
- مولدسازی قفل حبس دارایی‌های دولت را می‌شكند
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *