حقوق بشر در انگلیس/اخراج پناهجویان به کشور ثالث/رسوایی‌های متعدد پلیس/بحران در کانال مانش

خبرگزاری میزان – تنها بررسی وضعیت انگلیس از بعد حقوق بشری موارد متعددی را نشان می‌دهد که مقام‎های انگلیس پاسخی برای آن‌ها ارائه نداده‌اند.

از موضوع جنجالی اخراج پناهجویان به روآندا گرفته تا رسوایی‌های زنجیروار جنسی در ساختار پلیس انگلیس و طرح دولت این کشور برای تشدید سرکوب اعتراضات مسالمات‌آمیز مواردی هستند که دولت انگلیس بر سر همین موضوعات علیه کشور‌های دیگر ادعا‌های بی‌اساسی را مطرح و اتهام زنی می‌کند.

برخی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس به شرح زیر هستند.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان به کشور ثالث

آذرماه گذشته بود که دادگاه عالی انگلیس موافقت خود را با طرح جنجالی اخراج پناهجویان به رواندا اعلام کرد.

هدف ادعایی این اقدام که با انتقاد گسترده نهاد‌های حقوق بشری مواجه است، جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان به انگلیس است، اما کارشناسان می‌گویند که این اقدام قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

گروه‌های مدافع حقوق پناهجویان می‌گویند که رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در رواندا، که سابقه حقوق بشر آن مورد انتقاد قرار گرفته است، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و کسانی را که این سفر خطرناک را انجام می‌دهند، بازنمی‌دارد.

حکم اخیر دادگاه عالی انگلیس مدعی است که طرح رواندا قانون را نقض نمی‌کند و با تعهدات قانونی دولت این کشور، از جمله قوانینی که توسط پارلمان با قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ ایجاد شده، سازگار است.

در واقع، طرح انگلیس جدیدترین نمونه فاحش از دولت‌هایی است که پناهندگی خود را با انتقال مسئولیت‌ها به کشور‌های دیگر و با ظرفیت محدودتر برای پذیرش افراد، کنار می‌گذارند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که این شیوه‌ها بی‌اثر، پرهزینه و غیرانسانی هستند.

برنامه مبهم صدور تسلیحات انگلیس

دولت انگلیس در سال‌های اخیر با بهانه‌ها و فریبکاری‌های متعدد برنامه صدور تسلیحات خود را به ناقضان حقوق بشر در جهان ادامه داده است.

بسیاری از این بمب‌هایی که بر سر مردم یمن فرود می‌آیند، ساخت شرکت‌های تسلیحاتی انگلیس هستند و با این وجود دولت انگلیس همواره در این باره سکوت کرده است.

دولت انگلیس از طریق اتحاد نظامی سرسخت با عربستان، به طور مستقیم در این جنایات شریک است.

سال ۲۰۱۹ دادگاه استیناف انگلیس با استناد به تحقیقات و مستندات کمپین ضد تجارت اسلحه، صدور مجوز از سوی دولت این کشور برای فروش سلاح به عربستان را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت انگلیس مدتی بعد با استدلال‌های بی‌اساس، فروش سلاح را به عربستان از سر گرفت.

موضوع تسلیحات انگلیس و نقش آن‌ها در درگیری‌های مختلف در سراسر جهان همواره مطرح بوده و نهاد‌های بسیاری تاکنون این امر را به چالش کشیده‌اند.

با این وجود به نظر می‌رسد که این امر از اهمیت چندانی برای سیاست‌گذاران انگلیس برخوردار نبوده و جریان تسیلحات این کشور به ناقضان حقوق بشر در جهان ادامه دارد.

روند صعودی کشتار سیاه‌پوستان از سوی پلیس

تجزیه و تحلیل داده‌های جدید پلیس انگلیس نشان می‌دهد سیاه‌پوستان در این کشور هفت برابر بیشتر در معرض خطر مرگ بر اثر برخورد پلیس هستند، اما هیچ افسری که در چنین پرونده‌هایی دخیل است تا کنون به دلیل نژادپرستی تحت تعقیب قرار نگرفته است.

این نابرابری بزرگ پیشتر از سوی دولت انگلیس کم اهمیت جلوه داده شده بود و توسط یک موسسه خیریه که از خانواده‌های قربانیان خشونت پلیس حمایت می‌کند، فاش شد.

نژادپرستی به عنوان عاملی بالقوه در مرگ شهروندان سیاه پوست توسط پلیس توسط «اداره مستقل رفتار پلیس» نادیده گرفته می‌شود.

مرگ شهروندان سیاه‌پوست پس از برخورد با پلیس انگلیس در سطوح نامتناسبی ادامه دارد، مانند کریس کابا، اولادجی اومیشور، و گودریک اوسی اخیرا در تیتر خبر‌ها قرار گرفتند.

الگو‌های ریشه‌دار نژادپرستی سیستماتیک، در میان نیرو‌های پلیس انگلیس و در طول زمان، منجر به تعداد نامتناسبی از مرگ‌ومیر شهروندان سیاه‌پوست می‌شود.

نهاد‌های تحقیق و نظارت در بررسی نقش بالقوه نژاد و نژادپرستی در مرگ و میر از سوی پلیس ناکام هستند؛ این امر نژادپرستی را در روایات رسمی پلیس از مرگ و میر‌ها نامرئی و از عدالت، پاسخگویی و تغییر جلوگیری می‌کند.

رسوایی‎‌های جنسی متعدد پلیس انگلیس

نیروی پلیس انگلیس پس از محکومیت افسران به قتل و تجاوز جنسی، در کنار شواهدی مبنی بر تبعیض جنسی و زن ستیزی گسترده در صفوف خود، تحت فشار بی‎سابقه‌ای قرار گرفته است.

در سال گذشته میلادی، یک افسر به جرم قتل و تجاوز به زنی که ربوده بود، محکوم شد، یک افسر دیگر به دلیل ۲۴ مورد تجاوز به بیش از ۳۰ سال زندان و دو افسر به دلیل اشتراک گذاری تصاویر دو خواهر به قتل رسیده، اخراج شدند.

این جنایات با تحقیقاتی جداگانه در مورد افسران یک ایستگاه پلیس مرکزی لندن که فرهنگ قلدری، تبعیض نژادی، زن ستیزی و آزار جنسی را پیدا کردند، تمرکز خود را بر فرهنگ کاری گسترده‌تر معطوف کردند.

آمار و ارقام پلیس انگلیس نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱ تعداد اتهامات مربوط به جرایم جنسی علیه پلیس انگلیس بی‌سابقه بوده است که ۱۹۰ مورد از مجموع ۲۵۱ مورد از کارکنان داخلی بوده است.

در مجموع هزار و ۶۳۳ مورد ادعای جرایم جنسی یا خشونت خانگی شامل هزار و ۷۰ افسر و سایر کارکنان نیز از ده سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

سخنگوی پلیس انگلیس فاش کرد تعداد افسران دارای وظایف محدود در پایان نوامبر ۲۰۲۲ ناشی از اتهامات سوء رفتار جنسی ۱۱۸ نفر و تعداد اتهامات نژادپرستی ۴۳ نفر بوده است.

لایحه جنجالی نظم عمومی با هدف سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز

دولت انگلیس اخیرا درصدد تصویب قانونی برآمده که به پلیس این کشور اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با اعتراضات می‌دهد.

در واقع، این لایحه مورد حمایت نخست وزیر انگلیس، به تمامی نیرو‌های پلیس، این امکان را می‌دهد که پیش از آن که اعتراضات گسترده و منجر به بروز اختلالات شود، با آن مقابله کند؛ اختیاراتی که در حال حاضر فقط در دست پلیس و وزارت کشور است و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیرو‌های وزارت دفاع انگلیس از آن برخوردار نیستند.

این موضوع باعث برانگیختن خشم معترضان در این کشور شده است؛ هدف دولت انگلیس مقابله با تاکتیک‌های گروه‌های معترض است و سوناک، گفته است که این پیشنهاد‌ها از طریق اصلاحیه‌ای در لایحه نظم عمومی ارائه خواهد شد.

سیاست‌های خشونت‌بار مهاجرتی و بحران کانال مانش

طی سال‌های اخیر همواره گزارش‌هایی از مرگ پناهجویان در کانال «مانش» منتشر شده و با این وجود به نظر می‌‎رسد دولت انگلیس تمایلی برای جلوگیری از این مرگ و میر‌ها ندارد.

بیش از ۴۰ هزار نفر در سال گذشته میلادی از فرانسه وارد این مسیر خطرناک دریایی شده‌اند، بسیاری از آن‌ها سفر ناامیدکننده‌ای را از کشور‌هایی مانند افغانستان برای سفر به اروپا انجام داده‌اند.

نخست وزیر انگلیس، گفته قصد دارد قانون جدیدی را برای جلوگیری از عبور پناهجویان از کانال مانش وضع کند.

راهبرد جدید «سوناک» که در یک پیشنهاد پنج ماده‎ای مشخص شده، شامل طرح‌هایی برای پیگیری سریع بازگشت پناهجویان آلبانیایی و پاکسازی نزدیک به ۱۵۰ هزار پرونده پناهندگی تا پایان سال آینده با افزایش دو برابری تعداد کارکنان است.

به نظر می‌رسد سیاست‌های مهاجرتی انگلیس تنها با هدف آسیب به پناهجویان برنامه‌ریزی شده و راهکار‌های ارائه شده تنها به آسیب بیشتر آن‌ها منجر می‌شود.

لفاظی‌ها و تلاش‌های انگلیس برای محدود یا ممنوع کردن ورود قایق‌های مهاجران به کانال مانش نگرانی‌های حقوق بشری جدی را برانگیخته است.

پس از اعلام برنامه‌های انگلیس برای عقب راندن قایق‌های مهاجران به داخل آب‌های سرزمینی فرانسه در ماه سپتامبر، ویدئویی از نیرو‌های مرزبانی انگلیس در حال انجام تمرین عملیات عقب راندن مهاجران از جمله تمرین تکنیک‌های خطرناک هل دادن و کوبیدن قایق‌ها با جت اسکی منتشر شد.

انتهای پیام/