صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کنترل تورم یکی از مهم ترین اولویت‌های کنونی/ایجاد ارتباط مستقیم میان اقتصادانان و دولت

۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷:۱۱
کد خبر: ۴۶۹۸۱۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین جلسه هسته های اندیشه ورزی و در جمع اعضای کمیته اقتصاد کلان با دستور تعیین ساز و کارهای کنترل تورم در شرایط تحریم، موضوع مهار تورم را یکی از مهم ترین اولویت ها و دغدغه های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط موجود خواند.

به گزارش گروه اقتصاد ، فرهاد دژپسند در جلسه هسته های اندیشه ورزی که با موضوع "هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص تعیین ساز و کار‌های کنترل تورم در شرایط تحریم" برگزار شد، اظهار داشت: آغاز برنامه‌های وزارت اقتصاد در دوره جدید برای بهره گیری از نخبگان در قالب تشکیل هسته‌های اندیشه ورزی و تقارن آن با تصمیمات اخیر رییس جمهور در خصوص تعیین چند کمیته برای ایجاد ارتباط مستقیم میان اقتصادانان کشور و بدنه اجرایی دولت، اتفاق مبارکی است که باید با جدیت عملیاتی و پیگیری شود.

دژپسند با بیان اینکه رییس جمهور مسئولیت و ریاست کمیته اقتصاد کلان را به وزیر اقتصاد واگذار کرده است، اظهار داشت: از آنجا که کنترل تورم، تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و وزارت اقتصاد شده است، اولویت موضوعی اولین جلسات کمیته اقتصاد کلان را، ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده ناخوشایند، قرار دادیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد تا خروجی جلسات این کمیته با حضور اندیشمندان به صورتی تنظیم گردد که، ضمن برخورداری از قوت کافی امکان بهره گیری از انها، در مسیر تصمیم گیری‌های دولت نیز فراهم باشد.

وی در ادامه، تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع تورم، اگر به نتایج کاربردی و مناسبی دست یافتیم، آن را جهت بررسی و اجرا به هیات دولت اعلام می‌کنیم.

ایشان سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، رابطه دولت و بازار، تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری و ... را از جمله دیگر موضوعاتی دانست که میتوان ان‌ها را در این کمیته عنوان کرد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تمرکز در سیاستگذاری‌های کلان کشور، تاکید کرد: متولی اصلی تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های مالی، وزارت اقتصاد است.

در ادامه، صاحب نظران و اساتید حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص چگونگی بهره گیری بهینه از فرصت ایجاد شده و همچنین موضوع محوری جلسه پرداختند.

گفتنی است، این جلسه با حضور اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، الزهرا (س) و صنعتی شریف و برخی از مسولین وزارتخانه در محل وزارت اقتصاد برگزار و در آن، برگزاری منظم جلسات، مورد توافق اعضا قرار گرفت.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *