پاسخ مصباحی‌مقدم به علی مطهری
عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: براساس اصل ۱۱۰ - بند ۲ -، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبر انقلاب اسلامی می‌باشد و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند.
۱. جناب آقای مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مصاحبه من، اظهاراتی را داشته اند و سوالاتی را کرده اند که من لازم می‌دانم به این سوالات، محترمانه پاسخ بدهم.
۲-هیچ نهاد دیگری از نظر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع غیراز شورای نگهبان پیش بینی نشده است، ولی آیا معنای این سخن این است که هیچ نهاد و مقام دیگری از بُعد دیگر مثل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، حق نظارت بر مصوبات مجلس را ندارد؟
۳- براساس اصل ۱۱۰ بند ۲ نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ازوظایف رهبر انقلاب اسلامی می‌باشد و این حق را هم به ایشان می‌دهد که این وظیفه نظارتی را به شخص دیگری واگذار کنند. واکنون بیش از یک دهه است که رهبر انقلاب این وظیفه نظارتی را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته‌اند.
به گزارش میزان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ در حکمی رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کردند. بیشتر
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ به ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی تشکیل جلسه داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه توجه به سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌گذاری و اجرا بسیار مهم دانست و گفت: می‌بایست در تدوین آیین‌نامه نظارت مجمع، موضوع ضمانت اجرایی به جد مدنظر قرار گیرد. بیشتر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه همکاری مجلس شورای اسلامی با کمیسیون نظارت را مطلوب ارزیابی کرد و در توضیح سازوکار نظارت مجمع افزود: در جریان رسیدگی همزمان مجمع و مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده شود، در مجلس اصلاح می‌شود و در صورتی که پس از تصویب نهاییِ مجلس، مواردی از مغایرت‌ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در جلسه شورای مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد. بیشتر
سرانجام در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن به قرار زیر انتخاب شدند:
۱. آیت‌الله سیّدمحمود هاشمی‌شاهرودی
۲. محسن رضائی
۳. حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدابراهیم رئیسی
۴. آیت‌الله قربانعلی درّی‌نجف‌آبادی
۵. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم
۶. حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری
۷. مرتضی نبوی
۸. محمدجواد ایروانی
۹. حسین مظفر
۱۰. احمد وحیدی
۱۱. مصطفی میرسلیم
۱۲. علی آقامحمدی
۱۳. احمد توکلی
۱۴.محمدرضا باهنر
۱۵. داوود دانش‌جعفری
تاکید می‌شود بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف و اختیارات رهبری عنوان شده و در بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل تاکیده شده است «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ به ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی تشکیل جلسه داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه توجه به سیاست‌های کلی نظام را در قانون‌گذاری و اجرا بسیار مهم دانست و گفت: می‌بایست در تدوین آیین‌نامه نظارت مجمع، موضوع ضمانت اجرایی به جد مدنظر قرار گیرد. بیشتر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه همکاری مجلس شورای اسلامی با کمیسیون نظارت را مطلوب ارزیابی کرد و در توضیح سازوکار نظارت مجمع افزود: در جریان رسیدگی همزمان مجمع و مجلس، مواردی که در کمیسیون مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده شود، در مجلس اصلاح می‌شود و در صورتی که پس از تصویب نهاییِ مجلس، مواردی از مغایرت‌ها باقی مانده باشد، پس از طرح و تصویب در جلسه شورای مجمع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد. بیشتر
سرانجام در جلسه روز شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رأی اعضا، «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل و اعضای آن به قرار زیر انتخاب شدند:
۱. آیت‌الله سیّدمحمود هاشمی‌شاهرودی
۲. محسن رضائی
۳. حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدابراهیم رئیسی
۴. آیت‌الله قربانعلی درّی‌نجف‌آبادی
۵. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم
۶. حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری
۷. مرتضی نبوی
۸. محمدجواد ایروانی
۹. حسین مظفر
۱۰. احمد وحیدی
۱۱. مصطفی میرسلیم
۱۲. علی آقامحمدی
۱۳. احمد توکلی
۱۴.محمدرضا باهنر
۱۵. داوود دانش‌جعفری
تاکید می‌شود بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف و اختیارات رهبری عنوان شده و در بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل تاکیده شده است «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
عباسعلی کدخدایی پیشتر در واکنش تلویحی به ادعای برخی‌ها، گفت: سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بار‌ها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصویر دو نامه را در ارتباط به این موضوع به قرار زیر منتشر کرده است:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *