راه حل‌های گذشته قادر به حل مشکلات نیست
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سال‌ها است در کشور کارشناسان و فعالان اقتصادی به بیان انواع مشکلات می‌پردازند و با ارایه راهکار‌هایی خواستار حل آنها هستند.
وی با بیان اینکه با این شیوه مطرح کردن مشکلات نمی‌توانیم راه به جای مطلوبی ببریم، گفت: اگر بخواهیم برای حل مشکلات روش‌های گذشته را بکار ببریم نه تنها قادر به حل مشکلات نیستیم بلکه با گذر زمان بر عمق آنها افزوده شده و عبور از آنها سخت‌تر خواهد شد.
وی ریشه عدم حل مشکلات را ارائه ندادن صورت بندی دقیق از مشکلات است، خاطرنشان کرد: باید اولویت بندی ها را در این صورت بندی تعیین کنیم و تا زمانی که اینکار صورت نگیرد با وضعیت موجود درگیر هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: امروز حل بسیاری از مشکلاتی که نام برده می شود معلول هوایی هستند که از سایر مشکلات نشات گرفته اند.
شافعی با بیان اینکه باید بتوانیم مشکلات را بر اساس اولویت سطح بندی کنیم تصریح کرد: مشکلات را باید از سطح بررسی کرد، سطح اولیه و قواعد عادی حاکم بر اقتصاد، قواعد حاکم بر اقتصاد کلان و قواعد اقتصاد خرد.
وی تاکید کرد: هنگامی که ما در سطح اولیه دچار مشکل هستیم،نمی توانیم با مدد گرفتن از راه حل های اقتصاد کلان و خرد مشکلات اقتصادی را حل کنیم.
رئیس اتاق بازرگتنی ایران با اشاره به علت مشکلات به وجود آمده در کشور گفت: قرار دادن خلق ثروت بر فعالیت‌های نامولد و رانتی به جای نوآوری و فعالیت‌های مولد صنعتی علت اساسی همه مشکلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد.
شافعی ادامه داد: برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور، یک راه‌حل وجود دارد و آن هم بازگشت به قواعد ترسیم شده بر اقتصاد کشور و بازبینی و اصلاح صحیح آت‌ها است.
وی همچنین با اشاره به تدوین بودجه سال ۹۸، گفت: بودجه سال ۹۸ در حال بررسی است و برای نخستین‌بار نمایندگانی از اتاق بازرگانی در کمیته‌های چندگانه تدوین بودجه حضور دارند که جای تشکر دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: دولتمردان در بودجه، مواد برنامه‌های توسعه‌ای را پیگیری کنند و بودجه فقط سند و خرج کشور نباشد، همچنین اصل تقدم منابع بر مصارف در بودجه رعایت و بر اساس منابع قابل وصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود.
شافعی خاطرنشان کرد: مطابق مواد برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا هر سال از حجم دولت کاسته شود، امری که تاکنون بار‌ها تکرار شده، ولی هیچ‌گاه شاهد عملی شدن آن نبودیم.
وی ادامه داد: پس از برنامه سوم توسعه‌ای کشور مصوب شده بود تا به منظور کنترل هزینه‌های کشور در راستای مدیریت بهتر بر منابع نفت، حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی ایجاد شود که بخشی از درآمد‌های نفتی در آن ذخیره شود و این ذخایر صرفا پشتوانه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کشور باشد اما، متأسفانه دست‌اندازی‌های دولت‌ها باعث شد تا امروز در شرایط تحریم، اندوخته مناسبی این صندوق نداشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/