فرار مالیاتی سودجویان با کارتهای بازرگانی صوری و اجارهای / پایش کارتهای بازرگانی و عملکرد صاحبان کارتها در دستور کار
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجتالله درودگر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز این استان که در سالن جلسات ادارهکل برگزار شد، گفت: آسیبهای کارتهای بازرگانی صوری و اجارهای باید بررسی شود تا از فرار مالیاتی سودجویان جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: قاچاق کالا، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی از جمله مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت داشت. امسال طی دو مرحله تغییراتی در صدور کارتهای بازرگانی صورت گرفته است. بی شک صدور و تمدید کارتهای بازرگانی با شرایط خاص انجام میشود.
درودگر با بیان این نکته که صدور کارتهای بازرگانی به صورت حقیقی و حقوقی است، اظهار کرد: اهلیت تجاری بودن افراد باید محرز شود. برای افرادی باید کارت بازرگانی صادر کرد که حداقل سه سال سابقه ارائه اظهارنامه مالیاتی داشته باشد.
وی ادامهداد: رتبهبندی برای صدور کارتهای بازرگانی انجام شود، در ۶ ماهه سال جاری ۶۴۱ فقره کارت بازرگانی دارای اعتبار داریم. پایش کارتهای بازرگانی و عملکرد صاحبان کارتها بررسی شود. گاه تیمهای بازرسی کارایی لازم را ندارند، باید راه فرار را بر منفعت طلبان ببندیم.
درودگر خاطرنشان کرد: باید همه دست به دست هم دهیم و راه فرار مالیاتی را ببندیم. یکی از راههای جلوگیری از قاچاق کالا سامانههایی هستند که در قانون پیش بینی شده که باید همواره به روز باشند. ۵ سالی است که از تصویب تشکیل و ساماندهی سامانه میگذرد، اما هنوز در بحث سامانه مشکل داریم که برای آن باید فکری کرد.
وی تصریح کرد: با بازرسی کردن و راه اندازی تیم بازرسی کاری نمیتوان کرد. هر جایی که مباحث مادی مطرح باشد احتمال فساد هم قوت میگیرد. گزارش بازرسان به تنهایی مشکلی را حل نمیکند. اجاره دادن کارت بازرگانی دیگران و ورود به کارهای وارداتی درست نیست. برای هریک از دستگاههای عضو کارگروه وظیفه تعریف کنیم تا مشکلات این بخش به حداقل برسد، چراکه به تنهایی نمیتوان مشکلات را رفع کرد.
درودگر گفت: بهتر است به جای اینکه بگوییم مشکلی نیست راههای فرار و روزنهها را ببندیم. گلوگاهها را بشناسیم و شناسایی کرده و راهکار ارائه دهیم. سازمانهای گمرک، صمت (صنعت، معدن و تجارت)، اتاق بازرگانی و مالیات راههای فرار را شناسایی کرده و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گزارش دهند برای حل مشکلات باید راهکار نیز توسط این دستگاهها ارائه شود. کارگروه با محوریت سازمان صمت، اتاق بازرگانی، اقتصاد و دارایی و. تشکیل شود. پیشنهادات را ارسال کنید تا دقیق بررسی شود.