نشست بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری‌ها برگزار شد
در این نشست ضمن تشریح مسایل و مشکلات سد راه مسیر قانونی اجرای احکام قطعی بررسی و در نتیجه تصمیماتی در قالب مصوبه لازم الاجرا اتخاذ گردید.
بنا به مفاد مصوبات حاصل از این جلسه مقرر شد کمبود اعتبارات، مستمسک توقف اجرای احکام قضایی نباشد و زمینه اجرایی احکام قطعیت یافته با جدیت از سوی مسولان ذی ربط فراهم گردد.
تصمیم بر این شد منابع طبیعی، امور اراضی و جهاد کشاورزی نسبت به تهیه گزارشی (در قالب جدول و نمودار) از روند تخریب، تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی در استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۰ به بعد تاکنون اقدام کرده به گونه‌ای که گزارش ارائه شده حاوی اطلاعات مشتمل بر تعداد پرونده‌های تشکیل شده و آرای قطعیت یافته محل استقرار زمین‌های مورد تعرض و آخرین اقدام قضایی باشد همچنین نتیجه به دادستانی ارسال گردد.
در این نشست مقرر شد یگان حفاظت اراضی ملی و منابع طبیعی تقویت شود تا هرگونه فعالیت و اقدام در زمینه تعرض به منابع طبیعی و امور اراضی را به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار دهد و مقرر گردید در این راستا از مشارکت مردمی بهره کافی برده شود و نتیجه اقدامات به دادستان گزارش گردد.
همچنین کمیته‌ای تحت عنوان (رفع موانع اجرای احکام قطعیت یافته در زمینه منابع طبیعی و اراضی ملی) متشکل از معاون دادستان در حفظ حقوق عمومی، دادیار شعبه سوم اجرای احکام کیفری، دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه و نمایندگان منابع طبیعی، جهادکشاورزی، امور اراضی اداره راه و شهرسازی، شهرداری، راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود.
در این راستا کمیته مذکور به این منظور وظایف و تکالیفی را بر عهده گرفت. از جمله موانع اجرایی احکام قطعیت یافته را شناسایی و احصا کند و به صورت ماهیانه میزان احکام قطعیت یافته و اجرا شده را به دادستان گزارش دهند.
تعیین اولویت‌های اجرایی به نحوی که ابتدا پرونده افرادی که به صورت سازمان یافته و با زیاده خواهی متصرف اموال بیت المال می‌شوند و در وهله بعد وضعیت افرادی که به زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشتهار گسترده محلی داشته یا سوابق متعدد فعالیت در این زمینه را دارند و احکام قطعی علیه آنها صادر شده است و در مرحله بعد احکام قطعی مرتبط با اراضی اطراف شهر کرمانشاه به جهت جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی و توسعه بافت‌های ناکارآمد با جدیت و قاطعیت در دستور کار قرار گیرد.
تدوین دستورالعمل پیشگیرانه وضعی مبتنی بر مشارکت‌های مردمی و حفاظت از اراضی ملی و ارایه آن به دادستان به جهت ابلاغ و اجرا در سراسر استان.
در ادامه این مصوبات قید شده است که نظر به اینکه اعاده به وضع سابق و رفع تصرفات نیاز به پایش مستمر و وجود سامانه نظام‌مند جهت جلوگیری از تصرف دوباره دارد می‌بایست تدابیر اتخاذ شده دراین زمینه تقویت شود.
علاوه بر موراد فوق گارد حفاظت بلافاصله پس از اطلاع یافتن از تغییر کاربری‌ها با اخذ دستورات قضایی و با هماهنگی شعبه ویژه اقدام قاطع برای جلوگیری از تصرفات معمول گردد.
مقرر شد گزارش مربوط به ایجاد حریق یا تخریب‌های وسیع در اراضی ملی و منابع طبیعی به طریق مقتضی از طریق ارسال پیامک توسط اداره منابع طبیعی سریعا به دادستان گزارش گردد و در سایر موارد مراتب به دادیار شعبه سوم گزارش شود
مصوب شد روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با دعوت و همراهی اصحاب رسانه اقدامات انجام گرفته جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار در منطقه بوژان وکوره‌های زغال را مشاهده و گزارش کند، همچنین برای راستی آزمایی با هماهنگی دادیار سوم به صورت رندوم چگونگی وضعیت فعلی احکام قطعی اجرا شده در زمینه رفع تصرف یا اعاده به وضع سابق را با بازدید محلی گزارش کنند.
همچنین در خصوص بیماری‌های شایع درختان جنگلی اگر روند فراگیری آن در استان رو به گسترش می‌باشد و اقدامات محلی و منطقه‌ای برای کنترل آن کافی نبوده مراتب به وزارتخانه متبوع از طریق دادستانی کل کشور به دادستان اعلام شود.