بررسی پرونده‌های تسهیلات بانکی در راستای حمایت از سرمایه گذاری سالم/ تشکیل پرونده برای تعدادی از دریافت کنندگان تسهیلات و مسئولان متخلف در بانک‌های ملت و رفاه به دلیل سندسازی و جعل مهر / صدور کیفرخواست برای پرونده‌ای به ارزش ۲۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی

ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری و فعالیت‌های سالم اقتصادی و مبارزه با سوء جریانات مالی چند پرونده تسهیلات بانکی در حوزه ثبت سفارش و صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی بررسی شد.

 

وی با بیان اینکه با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد غالب این تسهیلات در محل‌های مشخص خود خرج شده است؛ گفت: یکی از واحد‌های تولیدی عظیم استان اردبیل که بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان ارز دریافت کرده بود؛ ارز دریافتی را تماما در جهت توسعه واحد تولیدی و خرید تجهیزات صرف کرده بود.

 

عتباتی از تشکیل دو پرونده در رابطه با انحراف از مسیر تسهیلات خبر داد و گفت: بانک ملت و بانک رفاه تسهیلاتی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی دریافت کرده بودند که برای چندنفر از دريافت كنندگان تسهيلات از اين دو بانک كه با سندسازی، جعل مهر و فاکتور و اسناد مالی به دریافت تسهیلاتی با سود پایین و انتقال آن به سرمایه گذاری‌های دیگر اقدام كرده بودند،  پرونده قضايي تشكيل و كيفرخواست صادر شد.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل ادامه داد: در این پرونده ها همچنين برخي از مسئولین مربوطه اين دو بانك كه در اقدام مجرمانه اين متهمان نقش داشتند نيز تحت تعقیب قرار گرفتند.

 

عتباتی همچنین از تشکیل چندین پرونده مهم و سنگین در دادسرای مرکز استان اردبیل در بحث جلوگیری از تبعیض مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: با همکاری اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان تحقیقات در این زمینه ادامه دارد؛ برای نمونه، در پرونده‌ای به ارزش ۲۳ میلیارد ریال فرار مالیاتی صورت گرفته که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و نظارت‌های دقیقی نیز در این رابطه صورت می‌گیرد.

 

دادستان مرکز استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: با حضور فعال در کمیسیون‌ها و کمیته‌ها از جمله حمایت قضایی و سرمایه گذاری استان اردبيل و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای حمایت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در تلاش هستیم و در عین حال برخورد با قاچاق کالا و ارز، سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و مبارزه با فعالیت‌های ناسالم اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان اردبیل و به ویژه دادسرای مرکز استان است.