بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به روند توسعه در کشور‌های مختلف جهان بویژه در شرق آسیا و آمریکای لاتین که روند توسعه آن‌ها همزمان با ایران آغاز شده است، افزود: این سوال برای همه کسانی که به توسعه ایران علاقمندند بوجود می‌آید که چرا روند توسعه در این کشور‌ها مستمر بوده و امروز تبدیل به کشور‌های صنعتی شده اند، اما توسعه در ایران آنچنان که باید با سرعت همراه نبوده است.
وی ادامه داد: نکته برجسته ضعف توسعه در ایران این است که سیاست گذاری‌های توسعه‌ای در این مناطق براساس راهبرد بلند مدت که نشأت گرفته از جهت گیری‌های بین المللی بوده شکل گرفته و متناسب با شرایط داخلی و بین المللی سیاست‌های توسعه‌ای داشته اند که تاکنون استمرار داشته است و در برخی از مناطق حتی با تغییر دولت ها، سیاست‌های توسعه‌ای تغییر نکرده است.
جهانگیری با بیان اینکه ثبات، استمرار و اصرار بر سیاست‌هایی که در نتیجه آن منافع مردم تامین شود باعث پیشرفت خواهد بود، گفت: متاسفانه در کشور ما روند توسعه این گونه نبوده و دولت‌ها و مسئولان سیاست‌های گذشته را کنار گذاشته و باعث شدند که همچنان در موضوع توسعه دچار عقب افتادگی باشیم.
معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد در کشور به این درجه از بلوغ برسیم که سیاست‌هایی را که می‌تواند موجب پیشرفت شده و ایران را به جایگاه شایسته خود برساند، عالمانه اتخاذ کرده و استمرار دهیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های حمایت از کارگر و اشتغال و طبقه ضعیف جامعه در دستور کار دولت است اظهار داشت: حوزه اجتماعی بخشی تعیین کننده و سرنوشت ساز در کشور بشمار می‌رود که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن غفلت کرد.
جهانگیری خاطر نشان کرد: مسائل اجتماعی مردم ایران امروز با هزینه کم و منافع بسیار زیاد برای کشور قابل اجرا است و باید کاری کنیم که با هزینه کم رضایت عمومی و رفاه اجتماعی بالایی را با بازدهی متناسب ایجاد کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ساماندهی مسائل اجتماعی موضوعی است که باید به آن پرداخته شود، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید سخنگوی طبقات ضعیف جامعه در مجموعه حاکمیت باشد.
وی با اشاره به موضوع بیکاری بعنوان یکی از چالش‌هایی که کشور با آن مواجه است گفت: بیکاری مسئله جدی است که از لحاظ سیاست گذاری و پیگیری مسائل در حوزه مسئولیت‌های این وزارتخانه قرار دارد و اصلی‌ترین موضوعی است که باید در کشور به آن پرداخته شود.
جهانگیری تاکید کرد: اگر در مقطع فعلی به خوبی دقت نکنیم بحران بیکاری می‌تواند با از دست دادن برخی از نیرو‌های شاغل فعلی تشدید شود و یکی از عوارض آن در دوران تحریم این است که بنگاه‌های فعال اقتصادی را با رکود کار مواجه کند.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: هنر دولت و مدیران اقتصادی کشور این است که اجازه ندهند بنگاه‌های اقتصادی وارد رکود شوند و این تنها وظیفه این وزارتخانه نیست بلکه همه مسئولان و مدیران اقتصادی و بخش خصوصی باید تلاش کنند تا اراده‌ای ایجاد کنند که روند کار بنگاه‌ها بانشاط بوده و کارگران بتوانند به شغل خود بپردازند.
وی با بیان اینکه پیش از تحریم‌ها در استان‌های کشور ستاد‌هایی بعنوان تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کردیم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری استانداری‌ها وظیفه ساماندهی امور مربوط به این ستاد‌ها را داشتند و امروز در این مقطع نیاز ما به این ستاد‌ها بیش از قبل است و این در حالی است که نظام بانکی باید امسال جدی‌تر به صحنه بیاید تا از اشتغال موجود حفاظت کنیم.
جهانگیری با اشاره به اینکه اگر شغلی از دست برود راه اندازی مجدد آن بسیار برای کشور پرهزینه است گفت: ایجاد اشتغال جدید نیز از اولویت‌های دولت بشمار می‌رود که در این راستا اعتبارات بسیار خوبی تحت عنوان اشتغال مناطق روستایی و مرزی به مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بوسیله آن بتواند به مردم این مناطق تسهیلات با سود پایین ارائه کند.
معاون اول رییس جمهور افزود: نظام بانکی قرار است معادل همین مبلغ را در این راستا اضافه کرده که با در نظر گرفتن تغییرات در نرخ ارز این اعتبار حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه امروز مهاجرت روستاییان به شهر‌ها و گسترش حاشیه نشینی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که کشور با آن روبرو است و باید برای جبران آن هزینه‌های بسیاری انجام شود، خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم درراستای توسعه مناطق محروم اقدامات مثبتی را انجام دهیم بخشی از این مهاجرت‌ها کاهش خواهد یافت.
جهانگیری افزود: توسعه اشتغال موجب گسترش تولید می‌شود و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری امروز به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد. در عین حال حتما با برنامه ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم در دوره تحریم هم از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که این منابع به روی کشور بسته شود.
معاون اول رییس جمهور مبارزه با چهره خشن فقر در کشور را از دیگر برنامه‌های دولت برشمرد و افزود: دولت در این راستا منابع بسیاری را تعیین کرده و سیاست‌های خود را بر اساس اقداماتی که در سال ۹۶ آغاز کرده ادامه خواهد داد.
وی افزایش میزان مستمری بگیران تحت پوشش نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا ۴ برابر را یکی از اقدامات دولت برشمرد که در تاریخ کشور بی سابقه بوده و اظهار داشت: هر چند ممکن است این میزان افزایش کم باشد، اما توان دولت در وضع درآمدی کنونی در این حد است، اما دولت در این مسیر جدیت داشته و حتی در سال جاری که درآمد‌های دولت با کاهش روبرو بوده از این بخش حفاظت کرده است.
جهانگیری طرح بیمه همگانی در کشور را از تصمیمات دیگر دولت در مسیر ایجاد رضایت عمومی در کشور عنوان کرد و گفت: امروز مردم به واسطه آنکه در مراجعه به بیمارستان‌ها و برای تهیه دارو با مشکلات زیادی مواجه بودند یک رضایت عمومی از طرح سلامت دارند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصمیمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزیع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطر نشان کرد: امسال با عملکردی که بنگاه‌های ذیل سهام عدالت داشته اند سود بیشتری به مردم پرداخت می‌شود و این سود قطعا در سال بعد افزایش خواهد یافت و براساس لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده در آینده این سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وی مبارزه با بیکاری و جبران کاهش قدرت خرید مردم را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در این مسیر گام‌های خوبی برداشته شده و اگر امروز در دوران تحریم به خوبی برنامه ریزی و سیاستگذاری نکنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم بود.
جهانگیری با اشاره به اینکه بنگاه‌های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که البته باید تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه‌ها قرار دارد، اما بازدهی آن‌ها بسیار پایین است و این نکته منفی در اداره بنگاه‌های اقتصادی در کشور است.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: اگر بنگاه‌های اقتصادی سالانه ۱۰ درصد از چند صد میلیارد ارزش دارایی شان برای کشور بازدهی داشته باشند، هیچ نیازی به منابع دیگر برای اداره کشور نیست.
وی با بیان اینکه در هیچ جای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی براساس سفارش از سوی یک مسئول یا مقام رده بالا انتخاب نمی‌شود، گفت: نتیجه سفارشی انتخاب شدن مدیران بنگاه‌های اقتصادی این است که منافع ملی کشور به هدر خواهد رفت و امروز این نه تنها در بنگاه‌های اقتصادی بلکه در بنیاد‌ها و آستان‌هایی که کار اقتصادی می‌کنند و در شرکت‌های دولتی نیز وجود دارد.
جهانگیری تصریح کرد: سرمایه این بنگاه‌ها حدود چند صد میلیارد دلار است، اما در پایان سال پس از محاسبه سالانه دولت باید برای جبران زیان آن‌ها هزینه‌های زیادی را پرداخت کند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران بنگاه‌های اقتصادی حتما باید براساس دانش حرفه‌ای و تخصص انتخاب شوند تا بهره وری و بازدهی بنگاه‌ها ارتقا پیدا کند، افزود: راه معمول برای بنگاه داری این است که بنگاه‌های اقتصادی با قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند.
جهانگیری در ابتدای سخنان خود دکتر علی ربیعی وزیر پیشین کار، تعاون و رفاه اجتماعی را چهره‌ای شناخته شده برشمرد که در دوران پس از انقلاب مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشته و اقدامات ارزشمندی انجام داده است، افزود: دکتر ربیعی در دوران مسئولیت خود در این وزارتخانه تلاش بسیار گسترده‌ای انجام داد و سخنگوی جامعه کارگری و فقرا در دولت بود و امروز دولت آماده استفاده از توان و ظرفیت وی در زمینه‌های مختلف است.
معاون اول رییس جمهور همچنین آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یک مدیر عالی و کارآزموده در سطوح مختلف کشور دانست و گفت: حضور آقای شریعتمداری در این وزارتخانه می‌تواند یک تحول مناسب در بخش‌های مختلف مرتبط با حوزه وظایف این وزارتخانه ایجاد کند.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور، علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر محسنی بندپی سرپرست این وزارتخانه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف مرتبط با مسئولیت‌های این وزارتخانه ارائه کرد و همچنین آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش‌های دکتر ربیعی در دوران تصدی مسئولیت در این وزارتخانه به بیان برنامه‌های خود در راستای پیشبرد وظایف و اقدامات این وزارتخانه در راستای توسعه اشتغال و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی پرداخت.
همچنین در این مراسم حکم انتصاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد.