ماهیت مهمانان یک جشن غربی

به گزارش گروه سیاسی ، روز شنبه هفته جاری طاق پیروزی پاریس واقع در میدان شارل دوگل میزبان سیاستمداران هجده کشور بزرگ غربی و آسیایی بود که طی مراسمی به مناسبت پاسداشت یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول در فرانسه گردهم آمده بودند. رهبران کشور‌هایی که صدسال قبل به عنوان دشمن در برابر هم صف آرایی کردند و «جنگ بزرگ» تاریخ را رقم زدند.

همچنین در ادامه این مراسم کنفرانسی با نام «مجمع صلح» با تاکید بر چندجانبه گرایی و علیه ناسیونالیسم برگزار شد که همه سردمداران حاضر در فرانسه به جز ترامپ و همچنین دبیرکل سازمان ملل در آن شرکت کردند.

برگزاری چنین یادبودی برای کشته و مجروح شدن میلیون‌ها انسان با ملیت‌های مختلف و تاکید بر نقش سازمان‌های بین المللی در پایان دادن به مخاصمات در حالی تبدیل به یک شو تلویزیونی و رسانه‌ای شده است که بیش از هفت سال است جنگ‌های خونباری در سوریه، عراق و یمن در جریان است. جنگ‌هایی که بدون حضور و پشتیبانی کشور‌های فرامنطقه‌ای ممکن نبود شروع شود و تا نابودی کامل زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و انسانی این کشور‌ها ادامه یابد. در همین راستا این سوال مطرح است که نقش بازیگران اصلی کنفرانس پاریس که روز شنبه برگزار شد، در به وجود آمدن و تداوم وضعیت دردناک غیرنظامیان یمن چیست؟

فرانسه
عربستان در دهه‌های اخیر دومین خریدار سلاح‌های فرانسوی است. در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، ریاض قرارداد‌هایی به مبلغ ۱۲ میلیارد یورو در حوزه نظامی و تسلیحاتی با پاریس به امضا رساند که براین اساس عربستان چهار درصد واردات لجستیکی و نظامی خود را از فرانسه انجام می‌داد. این روند در دو سال اخیر نیز ادامه یافت. برای مثال تنها در سال ۲۰۱۶ فرانسه ۲۷۰ خودرو زرهی به عربستان صادر کرد که در مقوله صادرات این خودرو‌های جنگی رقمی قابل توجه است.

در همین حال بر اساس نظر سنجی مرکز یوگاو، هفتاد و پنج درصد مردم فرانسه به دلیل اتفاقاتی که در یمن رخ می‌دهد خواستار تعلیق صادرات اسلحه به عربستان و امارات متحده عربی هستند.

اما امانوئل مکرون نه تنها مایل است صادرات سلاح را به عربستان ادامه دهد بلکه اخیرا پس از قتل خاشجقی و درخواست از وی برای به تعلیق درآوردن روند صادرات تسیلحات، اعلام کرد فرانسه این اقدام غیرانسانی را محکوم می‌کند، ولی نباید با موضوعات احساسی برخورد کرد و فروش سلاح به این کشور متوقف نمی‌شود.

انگلیس
عربستان سعودی، بزرگترین مشتری انگلیس در زمینه نظامی است. این مراوده تسلیحاتی از سال ۲۰۱۵ و آغاز جنگ یمن به مبلغ ۳.۳ میلیارد پوند رسید.

از جمله مهم‌ترین تسلیحات انگلیسی فروخته شده به عربستان از زمان آغاز تجاوز به یمن، جنگنده‌ها، بالگرد‌ها و پهپاد‌هایی به قیمت ۲.۲ میلیارد پوند و مهمات و راکت‌ها و بمب‌هایی به مبلغ ۱.۱ میلیارد پوند و خودرو‌های زرهی و تانک‌هایی به قیمت ۴۳۰ میلیون پوند بوده است.

همچنین گزارش‌های رسانه‌ای سال گذشته انگلیس و سازمان عفو بین الملل نشان دهنده آن است عربستان سعودی در عملیات نظامی یمن، از بمب‌های خوشه‌ای انگلیسی استفاده کرده است که این امر به منزله نقض تعهدات لندن در پیمان جلوگیری از تولید، ذخیره و تجارت این نوع مهمات به شمار می‌رود.

اما در واکنش به این گزارش‌ها مقامات دولت انگلیس ضمن دفاع از معامله تسلیحاتی خود با عربستان، آن را اقدامی در راستای حمایت از یک متحد عنوان می‌کنند. علت این موضع گیری‌ها علی رغم وجود شواهدی درباره کشتار غیرنظامیان یمنی با تسلیحات انگلیسی این است که ۴۸ درصد تولیدات نظامی این کشور به غرب آسیا صادر می‌شود. در این خصوص ارزش صادرات سلاح انگلیس به عربستان سالانه ۱.۴ میلیارد دلار اعلام شده است که ۲۳ درصد واردات تسلیحات نظامی سالانه رژیم سعودی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل از جمله خاتمه جنگ‌های غرب آسیا و به ویژه یمن و یا مسائل انسان دوستانه و حقوق بشری این صادرات متوقف یا کاهش یابد، انگلیس در حوزه اقتصاد و تولید ناخالص ملی با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

آلمان
آلمان هم یکی از کشور‌های اصلی فروش تجهیزات نظامی به اعضای ائتلاف نظامی جنگ یمن است. طبق آخرین آمار در شش ماهه اخیر این کشور ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو سلاح به این کشور‌ها فروخته شده است.

این صادرات در شرایطی انجام شد که دولت ائتلافی جدید آلمان که از ماه مارس سال جاری کار خود را آغاز کرده با فروش این میزان قابل‌توجه از سلاح به کشور‌های درگیر در جنگ مخالف بود. در توافقنامه میان اتحاد دو حزب «دموکرات مسیحی» و «سوسیال مسیحی» با حزب «سوسیال دموکرات» آلمان، توقف صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به همه کشور‌هایی که به طور مستقیم در جنگ یمن دخالت دارند، قید شده بود. اما در روند کار، مجوز‌های صادرات سلاح پیشین از این توافق مستثنی شد لذا صادرات کماکان ادامه یافت.

در همین رابطه آلمان به ارزش چهار میلیون و ۹۹ هزار یورو سلاح به امارات متحده عربی فروخت. همچنین در این بده بستان نظامی، عربستان سعودی چهار سیستم رادار برای توپخانه، امارات متحده عربی ۴۸ کلاهک جنگی و ۹۱ کلاهک ردیاب برای یک سیستم پدافند هوایی دریافت کرده‌اند.

طبق توافقاتی که میان برلین و ریاض به انجام رسیده است تا پایان سال جاری میلادی، آلمان تسلیحاتی به ارزش ۴۱۶ میلیون دلار به عربستان صادر خواهد که در صورت تحقق این امر، این کشور پس از الجزایر در جایگاه دومین مشتری نظامی صنایع نظامی آلمانی قرار می‌گیرد.

اما با توجه به قتل خاشقجی دورنمای این توافق کمی با ابهام روبرو شده است. در روز‌های اخیر «آنکلا مرکل» صادرات سلاح به عربستان را به دلیل حادثه‌ای که برای روزنامه نگاری سعودی در ترکیه رخ داد، متوقف کرد. هرچند نمی‌توان این رویکرد دولت آلمان را چندان خوش بینانه ارزیابی کرد. زیرا با وجود گزارش‌ها و اخبار مربوط به وضعیت فاجعه بار مردم یمن، صدراعظم این کشور چنین تصمیمی را پس از ماجرای خاشقجی گرفت که این مساله گویای نمایشی از اهمیت آزادی بیان در آلمان است تا یک همدردی واقعی با مطالبات انسانی.

ایالات متحده آمریکا
عربستان سعودی همواره یکی از مهمترین بازار‌های صادرات تسلیحاتی آمریکا به شمار می‌رود. براساس گزارش کنگره آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور در ۸ سال مسئولیت خود، رقمی نزدیک به ۲۷۷ میلیارد دلار با میانگین سالانه ۳۵ میلیارد دلار، سلاح به کشور‌های مختلف فروخت که سهم عربستان به عنوان سومین مقصد صادرات نظامی آمریکا از این رقم، ۶۵ میلیارد دلار شده است.

با ورود دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده، این روند شدت بیشتری گرفت. ترامپ تنها در یک قرارداد، تجهیزات نظامی مختلفی را به ارزش ۱۱۰ میلیارد دلار به سعودی‌ها فروخت که بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ آمریکا محسوب می‌شود.

طبق آن قرارداد، عربستان سعودی سامانه پدافند موشکی تاد، مهمات هوا به زمین، ارتقای سامانه پدافندی پاتریوت، هواپیما‌های پشتیبانی سبک هوایی، قایق‌های گشتی و ناو دریافت می‌کند.

اهمیت این توافق برای اقتصاد مجتمع‌های نظامی-صنعتی آمریکا به اندازه‌ای است که پس از فشار‌هایی که در نتیجه انتشار تصاویر مختلف از فجایع یمن و همچنین حادثه قتل خاشقجی به ترامپ برای توقف صادرات تسلیحات به عربستان وارد آمد وی رسما عنوان کرد این توافقات از تحولات مذکور متاثر نخواهد شد.

شریکان جنایت جنگی آل‌سعود
پیتر ویزمن، عضو موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، در گزارش سال گذشته این سازمان اعلام کرد آمریکا و کشور‌های اروپایی صادرکنندگان اصلی تسلیحات به منطقه غرب آسیا هستند که در این رابطه بیش از ۹۸ درصد تجهیزات نظامی عربستان  از این طریق تامین می‌شود.

از این رو بی دلیل نیست که ریاض به رغم انتشار گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از آنچه بر غیرنظامیان یمنی می‌گذرد، همچنان به حملات خود به این کشور ادامه می‌دهد. در این خصوص «پاتریک ویلکن»، محقق سازمان عفو بین‌الملل در زمینه کنترل تسلیحاتی و حقوق بشر نیز ضمن اشاره به این مساله بیان می‌کند که خودداری آمریکا، انگلیس و فرانسه از تعلیق فروش تسلیحات به عربستان سعودی گواه آشکاری بر تجارت تسلیحاتی غیرمسئولانه در جهان است.

طبق گزارش عفو بین‌الملل در هر ده دقیقه یک کودک یمنی در اثر سوءتغذیه، بیماری وبا و یا بمباران‌های عربستان کشته می‌شود. در این شرایط ادامه فروش سلاح از سوی اروپا و آمریکا به عربستان، آن‌ها را شریک جرم جنایات جنگی آل سعود می‌کند؛ لذا در وضعیتی که جهان شاهد ویرانی زندگی میلیون‌ها غیرنظامی یمن است، فرانسه میزبان گرامیداشت پایان جنگ جهانی اول و کنفرانسی می‌شود که در آن بر نقش سازمان‌های بین المللی برای خاتمه منازعات تاکید دارد و این چیزی جز یک شوی رسانه‌ای برای فریب افکار عمومی دنیا نیست.