از اثبات بدهی ١٤٠ میلیارد ریالی خریداران مجتمع گوشت اردبیل تا توقف برداشت غیرمجاز یک شرکت متخلف از معادن حاشیه رودخانه قزل اوزن با ورود دادستانی / ضرب الاجل مدعی العموم در خصوص اصلاح روند واگذاری تابلو‌های تبلیغاتی
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری به معرفی اختیارات و وظایف دادستان اختصاص دارد. براساس قانون، دادستان در جایگاه مدعی العموم وظیفه حراست از حقوق عامه را دارد که شرح آن در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
نگاه مصداقی به کارنامه دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در زمینه حقوق عامه می‌تواند روشنگر بخشی از میزان توجه دستگاه قضا به مساله حقوق عامه باشد.
ورود دادستانی به ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای دفاع از حقوق عامه
شهریورماه سال گذشته بود که خبر واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی رسانه‌ای شد. این خبر واکنش‌های گوناگونی را همراه داشت تا اینکه دادستانی مرکز استان اردبیل در جهت حفظ بیت المال و صیانت از حقوق عامه به این موضوع ورود کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل دراین خصوص اذعان کرد: از ابتدای بحث واگذاری این شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رییس کل دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی مرکز استان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال به موضوع ورود کرده است.
عتباتی با اشاره به بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در جلسات تخصصی پیرامون سه محور بیان کرد: تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و قیمت گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد.
وی در خصوص محور دوم افزود: باید مشخص شود که از اولین کارشناسی تا بحث قیمت گذاری، مهلت ۶ ماهه قانونی مطابق قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است یا خیر.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با بیان اینکه بررسی صلاحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار از مصادیق محور سوم است گفت: باید بررسی شود که آیا شرکت خریدار توان تخصصی و لازم را برای انجام امور شرکت کشت وصنعت مغان دارد؟
پیگیری‌های دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل سرانجام مانع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان شد و سبب شد تا اسحاق جهانگیری موضوع واگذاری مجموعه کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را لغو کند.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
ورود دادستانی به پرونده تصرف غیرقانونی مجتمع صنعتی گوشت استان اردبیل
شهریورماه سال گذشته ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از ورود مدعی العموم به ماجرای عدم پرداخت وجوه بیت المال در واگذاری مجمتع صنعتی گوشت اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: با اعلام بانک ملی و علیرغم گذشت مدت زمان طولانی، متاسفانه خریداران این مجتمع از زمان واگذاری تاکنون، وجهی که باید بابت واگذاری پرداخت می‌کردند را پرداخت ننموده و آنجا را به تصرف خود درآورده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اقدامات اولیه بانک جهت اخذ این پول‌ها و استیفای حقوق بیت‌المال به نتیجه نرسید، با اعلام و گزارش بانک ملی و ورود دادستانی، پرونده قضایی تشکیل و تعقیب کیفری و احضار متهمان آغاز شد.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
تشکیل کارگروه برای بررسی مشکلات حوزه گندم با دستور مدعی العموم
یکی دیگر از مصادیق دفاع از حقوق عامه توسط دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان و زارعین در زمینه فروش گندم است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل مردادماه سال گذشته دراین باره گفت: با توجه به اینکه استان اردبیل یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در سطح کشور محسوب می‌شود و در سالیان گذشته نیز یکسری مشکلات در زمینه خرید گندم در بحث دلال بازی و تضییع حقوق زارعین وکشاورزان ایجاد شده بود، با ورود دادستانی مرکز استان کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل شد.
عتباتی تاکید کرد: این کارگروه نظارت‌های لازم را بر خرید، حمل، نگهداری، رعایت استاندارد‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های مربوطه، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها و جلوگیری از تقلب انجام می‌دهد.
وی یادآور شد: اقدامات دستگاه قضایی رضایتمندی زارعین و کشاورزان مناطق شمالی استان و دشت مغان را ایجاد کرد.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
ضرب الاجل یک ماهه مدعی العموم به شهرداری و شورای شهر اردبیل در خصوص اصلاح روند واگذاری تابلو‌های تبلیغاتی
از دیگر مصادیق صیانت از حقوق عامه در کارنامه دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل می‌توان به ورود مدعی العموم به نحوه واگذاری تابلو‌های تبلیغاتی اشاره کرد.
عتباتی مردادماه سال گذشته دراین خصوص اظهار داشت: پیرو گزارش واصله از بازرسی کل استان اردبیل در خصوص نحوه واگذاری تابلو‌های تبلیغاتی متعلق به شهرداری اردبیل در طول سالیان گذشته که منجر به تضییع گسترده بیت المال و حقوق عامه گردیده و به لحاظ عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی در این واگذاری‌ها خسارات سنگینی بر حقوق شهرداری وارد شده است، ضمن تعقیب کیفری موضوع از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل، دستورات لازم جهت اصلاح نحوه واگذاری و رعایت کلیه مقررات قانونی در این خصوص صادر گردیده است.
وی ادامه داد: بر همین مبنا مقرر شده است شهرداری اردبیل با همکاری شورای شهر ظرف مدت یک ماه نسبت به اصلاح رویه و بازبینی واگذاری‌ها اقدام کند تا از تضییع حقوق بیت المال در واگذاری‌ها و رعایت الزامات قانونی و سوء استفاده افراد خاص جلوگیری بعمل آید.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
توقف برداشت غیرمجاز یک شرکت متخلف از معادن حاشیه رودخانه قزل اوزن با ورود دادستانی
یکی از شرکت‌هایی که از معادن شن و ماسه حاشیه رودخانه قزل اوزن برخلاف مجوز و مقررات برداشت کرده بود، به صورت موقت و با ورود مدعی العموم از فعالیت آن جلوگیری شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل خرداد ماه امسال دراین خصوص بیان داشت: در بازدید صورت گرفته از معادن شن و ماسه حاشیه رودخانه قزل اوزن نظارت بر کیفیت مجوز، نحوه برداشت منطبق بر مجوز، رعایت حقوق عامه در الزامات زیست محیطی، پیوست‌های زیست محیطی و همچنین مشکلات ایجاد شده توسط این معادن برای اهالی روستا‌ها با حضور شورا‌های اسلامی شهر و روستا در محل بررسی شد.
وی ادامه داد: یکی از این شرکت‌ها به صورت گسترده و بر خلاف مقررات و مجوز خود برداشت کرده بود که موقتاً از فعالیت آن جلوگیری شد.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
احضار شهردار و رئیس شورای شهر اردبیل در پی بی کیفیتی آسفالت‌های معابر
سال گذشته در پی بارش باران و برف آسفالت خیابان‌ها و معابر اردبیل کیفیت و کارآیی خود را از دست داد و این مساله سبب وارد شدن خسارت به خودرو‌ها و برخی از عابران پیاده شد.
همین موضوع سبب ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم در جهت صیانت از حقوق عامه و بیت المال شد.
عتباتی خرداد ماه سال گذشته دراین خصوص بیان داشت: شهردار مرکز استان، شهرداران مناطق، رئیس شورای شهر، رئیس آزمایشگاه مکانیک خاک و رئیس سازمان عمران شهرداری اردبیل در رابطه با وضعیت آسفالت خیابان‌ها به دادسرا احضار شدند.
وی ادامه داد: تاکنون دو جلسه در رابطه با بررسی وضعیت آسفالت خیابان‌ها، اماکن و کوچه‌های شهر اردبیل در دادسرای مرکز استان برگزار شده است.
عتباتی خاطرنشان کرد: تذکرات لازم از سوی دادستانی به متولیان امر ارائه شده است و هرگونه قصور، عدم نظارت و یا خدای نکرده سوء جریان به صورت جدی از سوی دستگاه قضایی استان رصد می‌شود و کوچکترین تعلل، مسامحه و تخلفی به صورت قاطعانه با برخورد دادستانی مواجه خواهد شد.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
جلوگیری از تضییع حقوق عامه در حوزه بهداشت با ورود به موفع دادستانی
آذرماه سال گذشته بود که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از کشف سوله بزرگ نگهداری مواد غذایی و بهداشتی فاسد و تاریخ مصرف گذشته خبر داد.
در این سوله بخشی از اقلام ضروری مردم که بعضاً غیر قابل مصرف، فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود کشف شد.
ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در این خصوص گفت: پیرو وصول گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مجرمانه افرادی در یک سوله بزرگ در پخش مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و غیرقابل مصرف دستورات قضایی لازم از ناحیه دادستانی اردبیل صادر و قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرائم در حوزه بهداشت به نمایندگی از دادستان به همراه کارشناسان و بازرسان مرکز بهداشت و مامورین اطلاعات امنیت فرماندهی انتظامی استان در محل حضور پیدا نمودند.
وی افزود: در بازرسی انجام یافته حجم قابل توجهی از اقلام ضروری مردم که بعضاً غیر قابل مصرف، فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود کشف شد. متهمان با استفاده از ابزار‌های خاص نسبت به پاک کردن تاریخ اعتبار کالا‌ها و درج تاریخ مصرف جدید اقدام می‌کردند که در این خصوص تعداد قابل توجهی مهر، برچسب مصرف و مجوز‌های بهداشتی تقلبی از این محل کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل ضمن ناجوانمردانه توصیف کردن عمل متهمان و ابراز تأسف بیان کرد: بخشی از اقلام مصرفی نظیر؛ ژله، پاستیل، بیسکویت، شکلات و...، برای مصرف کودکان در نظر گرفته شده بود.
وی اعلام کرد: در راستای عملیاتی کردن دستورات رئیس کل محترم دادگستری استان اقدامات قضایی قاطعانه و جدی در برخورد با عوامل این اقدام معمول خواهد گردید.
عتباتی گفت: در این خصوص سه نفر دستگیر شده و با صدور قرار قانونی روانه زندان شده است.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
دستگیری مدیرعامل و ۲ پرسنل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل در زمینه تضییع حقوق بیت المال
دی ماه سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل خبر از کشف فساد در سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اردبیل داد.
ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: در این رابطه مدیرعامل و ۲ نفر از پرسنل این مجموعه دستگیر و تعدادی از پیمانکاران نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، فاکتور سازی، تبانی، دریافت رشوه و پورسانت و تضییع حقوق بیت المال از اتهامات اصلی این افراد است.
عتباتی با توجه به کشف فساد چند صد میلیون تومانی در مرکز وصول درآمد‌های مجتمع تفریحی شورابیل طی هفته‌های اخیر و بازداشت متهم، با هشدار به مراجع نظارتی بر مجموعه‌های مدیریت شهری تاکید کرد: در موارد کشف فساد در ادارات دولتی و مجموعه مدیریت شهری، مراجع نظارتی که کم کاری کرده‌اند نیز تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل خاطرنشان کرد: یکی از وظایف شورای شهر به عنوان منتخبین مردم نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری‌ها و زیر مجموعه آنان است که این مهم باید به طور جدی در نظر گرفته شود.
مشروح خبر را اینجا بخوانید
احضار رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با بدهی خرید مجتمع گوشت اردبیل
در آخرین روز سال ۹۷ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از احضار رئیس سازمان خصوصی سازی در رابطه با بدهی خرید مجتمع گوشت اردبیل خبر داد.
علیرغم انکار و ادعا‌های خریداران مجتمع گوشت اردبیل، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان اعلام کرد که با وصول نظر کارشناسی، بدهی ١٤٠ میلیارد ریالی اثبات شده است.
ناصر عتباتی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به ارسال نتیجه کارشناسی مجتمع گوشت اردبیل به دادسرا، اظهار کرد: مطابق این کارشناسی، مشخص شد که بیش از ١٤٠ میلیارد ریال بدهی دراین رابطه وجود دارد.
وی با اشاره به احضار رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دادسرای اردبیل برای بررسی موضوع، اظهار کرد: بنابر پیگیری‌ها و نظرات کارشناسی، رقم بدهی از بابت خرید مجتمع گوشت اردبیل به بانک ملی استان اثبات شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از دستور قضایی برای واریز فوری این رقم بدهی به بانک ملی این استان خبر داد و گفت: تاکید شده که ظرف یک ماه آتی کل پرداخت‌ها انجام شود که اولین قسط نزدیک که به یک میلیارد تومان بود روز گذشته، واریز شد.
عتباتی همچنین اعلام کرد که در نحوه نشر آگهی‌ها، عدم توجه به سایر متقاضیان، زمان نشر آگهی و ثبت شرکت (در بازه زمانی آخر اسفند و اوایل فروردین ماه) به سوء جریاناتی رسیده‌ایم که مستلزم بررسی مجدد و تعقیب کیفری است که به لحاظ جایگاه و شخصیت حقوقی برخی متهمان موضوع از طریق مرجع صلاحیت دار پیگیری خواهد شد.
مشروح خبر را اینجا بخوانید