صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

دادگستری استان یزد رتبه نخست کشور در ارسال ابلاغ الکترونیک را کسب کرد

۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۱:۲۷
کد خبر: ۴۶۳۸۶۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
معاون آمار و فنآوری اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: با میانگین میانگین ۴۰۳ ابلاغ الکترونیک در هر شعبه، استان یزد رتبه نخست کشور را در ارسال ابلاغ الکترونیک کسب کرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت اسدی در جمع کارکنان ادرای و قضایی دادگستری استان یزد گفت: به واسطه تلاش وافر و ارزشمند کارکنان اداری و قضایی دادگستری، رتبه دوم کشور به لحاظ درصد ابلاغ الکترونیک با میانگین ۸۵ درصد در مهر ماه سال جاری نیز از آن استان یزد گردید.

وی اظهار داشت: از ابتدای راه اندازی ابلاغ الکترونیک در استان یزد تا پایان مهر ماه سال جاری بیش ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار اوراق قضایی به صورت الکترونیک ارسال شده است که این مسئله صرفه جویی بسیار خوبی را برای قوه قضاییه و بیت المال به دنبال داشته است.

این مقام قضایی، اطمینان از دریافت صحیح ابلاغیه، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد، کاهش اطاله دادرسی و سرعت رسیدگی، افزایش دقت در روند کار، کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از جعل را از جمله محاسن ابلاغ الکترونیک ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به محاسن بسیار زیاد ابلاغ الکترونیک، انتظار است همه مردم نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت شناسه کاربری ابلاغ الکترونیک اقدام نماید که این کار برای هر فرد فقط یک بار در طول عمر لازم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسب رتبه اول کشور در شعب حقوقی، کیفری دو و انقلاب و کسب رتبه سوم کشور در شعب اجرای احکام مدنی در شاخص امتیاز کل در سیستم مدیریت پرونده cms نیز از دیگر نتایج ارزنده‌ای بوده که در گزارش اخیر معاونت آمارو فن آوری اطلاعات قوه قضاییه به آن اشاره شده است.

معاون آمارو فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد تصریح کرد: همه این ساز و کار‌ها برای سرعت بخشی به امور و ارتقاء کیفیت کار صورت می‌گیرد تا با ارزیابی‌های دقیق، ضمن شناخت موانع و مشکلات و تجزیه و تحلیل دقیق آمار، تصمیم‌های مقتضی در جهت بهبود بهره وری و افزایش کارکرد و بازده ساختار اداری و قضایی صورت گیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *