به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سرمقاله امروز روزنامه حمایت با عنوان «سندروم تورم چگونه درمان میشود ؟» منتشر شده و در آن چنین آمده است:فارغ از گل به خودیهایی که در جریان عدم کنترل بازار ارز و فروش سکه و خودرو زده شد و نرخ تورم را به شکل سرسامآوری بالا برد، کشور از فقدان زیرساختهای لازم برای سودآور بودن تولید بهصورت مفرط رنج میبرد. اگر بخش تولید سودآور بود، تولیدکننده حاضر میشد که تسهیلات سنگین هم دریافت کند و اگر کسی وام دریافت کند، به خاطر ضعف نظارت در بانکها، آن را بهاحتمالزیاد به بخشهای واسطهگری و غیرمولد منتقل خواهد کرد.
سود تولید، کم و سود دلالی بسیار بالاست و در این شرایط، حرکت به سمت تولید محقق نخواهد شد. علاوه بر این، تولیدکنندگان از حمایت لازم برای فعالیت برخوردار نیستند و یارانهای که تکافوی نیازهای آنان را بدهد، دریافت نمیکنند، لذا لازم است کسانی که علیالدوام بینش نگاه به غرب را مطرح میکنند، قدری به حمایتهای سفتوسخت اروپا و آمریکا از تولیدکنندگان هم توجه کرده و ببینند که این دو متحد قدیمی و راهبردی، برای حفظ برتری صنعت و کشاورزی خود، با یکدیگر گلاویز شده و جنگ تجاری به راه انداختهاند. یکی دیگر از عوامل مهم تورم – بخوانید خاک خوردن چرخ کارخانهها و بایر ماندن مزرعهها – عدم وصول مالیات از کسانی است که درآمدهای «اتفاقی» و «رایگان» هنگفتی دارند. باید طرحی درانداخت که مشتاقان درآمدهای بالا، وارد عرصه تولید شوند، اما مقدمه آن، حمایت جدی و عملی از تولیدکنندگان و اخذ مالیاتهای سنگین از واسطه گران و دلالان است تا برای غارتگران، دلالی فاقد ارزش اقتصادی شود. فراموش نکنیم که سندروم تورم با تولید فراوان در شهرها و روستاها درمان میشود و استقلال اقتصادی و اشتغال همه افراد جامعه را در پی خواهد داشت؛ در غیر این صورت باید منتظر موجهای جدیدی از افزایش نقدینگی، تورم و وابستگی بیشتر به نفت و درنتیجه، جریتر شدن دشمنان خارجی در تهدید امنیت کشور باشیم. اگر تمام این موارد که بارها تکرار شده، در دستور کار جدی و فارغ از سیاستهای مقطعی جریانها و جناحها قرار گیرد، قطعاً طی یک دهه آینده، کشوری مرفه و ثروتمند خواهیم داشت و چنانچه به ملزومات اقتصاد مقاومتی ملتزم باشیم، بهطور حتم، به مدلی بینظیر برای کشورهای دیگر تبدیل میشویم؛ همانگونه که اکنون از منظر سیاسی برای دنیا الگو و خار چشم دشمنان هستیم.
یادداشت امروز روزنامه کیهان نیز با عنوان «چرا نتانیاهو به عمان رفت؟» منتشر شده و در آن آمده است:جنایتکارها گاهی برای رهایی از خطر سقوط و مخفی کردن ضعفها و خطرات، ناچار میشوند ژست قدرت بگیرند. بنابر این میتوان این احتمال را هم مطرح کرد که، هدف نتانیاهو از این سفر و انتخاب کشوری با مختصات عمان برای آن و راه انداختن سر و صدای «پیروزی» صرفا حرکتی است برای پنهان کردن یک وضعیت بحرانی در سرزمینهای اشغالی. از این منظر میتوان نتیجه گرفت، این سفر صرفا تبلیغاتی است و اهمیت زیادی ندارد.
اما یک نکته درباره عمان. این کشور نباید فراموش کند که اگر احترام و جایگاه ویژهای در منطقه و بین کشورها دارد، به دلیل همان موضع ریشسفیدی و میانجیگری آن است. هنوز مشخص نیست این کشور تحت فشار یا به اختیار طرف صهیونیستها غش کرده و وزیر خارجهاش گفته، این رژیم کودککش را به رسمیت میشناسد. مسقط، اما ملتفت باشد، با چنین رویکردهای اشتباهی، ممکن است به جایگاه آن در منطقه لطمه جدی بخورد. رژیم صهیونیستی که بیست و چند سال آینده را قرار نیست ببیند، ارزش این همه ریسک را ندارد!سخن آخر این وجیزه خطاب به دولت محترم است. در این ۴۰ سال حتما همه فهمیدهاند دشمنی ایران اسلامی جزو ذات حریف است و آنها نمیتوانند یک حکومت شیعه علی (ع) را مقابل تمام دنیایشان ایستاده ببینند، چرا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خاصیت یک حکومت دینی واقعی، دشمن داشتن است. (نقل به مضمون) دشمن برای ایران عزیزمان برنامهریزی کرده و بسیار فعال است. اگرچه قطعا با حضور میلیونی مردم در تظاهرات ۱۳ آبان سیلی سختی خواهد خورد، اما به هر تقدیر فعال است و باید هوشیار بود. عقل حکم میکند، وقتی دشمن اینگونه فعال است، ما هم به همان میزان آماده بوده و Plan B. -طرح سایه- داشته باشیم. دولت محترم، در این شرایط حساس چه تمهیداتی دارد؟! Plan B. دولت چیست؟
در یادداشت امروز روزنامه وطن امروز هم چنین آمده است:اخراج دیپلماتهای ایرانی از هلند، اقدام تلخ دیگری است که این روزها همزمان با ادعای ایستادن اروپا در کنار ایران تجربه میکنیم! در مقابل، دستگاه سیاست خارجی تنها به اعتراض به سفیر هلند اکتفا کرده و ظاهرا جسارت اقدام متقابل را ندارد. محمدرضا کلاهی متهم اصلی انفجار حزب جمهوری اسلامی که چند وزیر، نماینده مجلس و رئیس قوهقضائیه جمهوری اسلامی (مجموعا ۷۲ نفر) را به تاریخ هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ به شهادت رسانده، در تمام این سالها تحت مصونیت دیپلماتیک (!) کشور هلند به زیست حیوانی خود ادامه میداده است. روشن است سیاستی که توان جمع کردن خودش و حمایت صریح از دیپلماتهای دارای مصونیت دیپلماتیک خودش را هم ندارد، یارانهای برای قرض دادن به اقتصاد نخواهد داشت! دولت و همفکرانش، اما خیال میکنند واقعیت را برای خارجیها هم میتوان با حرف و شعار وارونه جلوه داد!
اینکه ما بگوییم «توافق ژنو یعنی زانو زدن قدرتهای بزرگ مقابل ملت ایران!» ممکن است به قول دولتیها، مصرف داخلی داشته باشد، ولی حتما جیب ما را برای خرید از بقالی خارجیها پر نخواهد کرد! آقای بقال باید سیاست شما را در دنیای واقعی، پولدار ببیند تا شما بتوانید از حساب آن به اقتصاد یارانه بدهید. راهبرد کنونی دولت و «تَکرار» کنندگانش را، اما بعید است بتوان یارانه دادن سیاست به اقتصاد نامید، بلکه بیشتر به فروش کشور میماند. بقال، ما را گرسنهای میبیند که نه سیاست، که تمام هست و نیست خود در حوزههای مختلف را حاضر است در ازای وعدهها- و نه عواید! - اقتصادی حراج کند. پایان این راه هر جا که باشد قطعاً به رونق اقتصادی ختم نخواهد شد.
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «قمار قابوس» چنین نوشته است: ۱۶ سال پیش «عبدا... بن عبدالعزیز» ولیعهد وقت عربستان که در آن زمان قدرت نخست سعودی و صاحب نفوذ در کشورهای عربی بود، در نشست اتحادیه عرب طرحی را که به ابتکار صلح عربی معروف شد، ارائه کرد. مبنای این طرح بر اساس نوعی بده بستان بود که به موجب آن، در صورت تشکیل کشور فلسطین در مرزهای موسوم به سال ۱۹۶۷ و بازگشت آوارگان و خروج رژیم صهیونیستی از بلندیهای جولان سوریه، کشورهای عربی حاضر خواهند بود که اسرائیل را به رسمیت بشناسند. گرچه در همان زمان بسیاری از گروههای فلسطینی که رژیم صهیونیستی را از اساس فاقد اعتبار میدانستند، این طرح را نوعی عقب نشینی از آرمان فلسطین بزرگ خواندند، اما نکته این جاست که رژیم صهیونیستی با عملکرد خود حتی حاضر به اجرا کردن این خواسته نیم بند اعراب نشدو بدون کوچکترین اعتنایی به قطعنامهها و خواستههای جهانی نه تنها حاضر به ترک کرانه باختری نیست بلکه در جای جای این مناطق در حال ساخت شهرکهای صهیونیستی است.
وضعیت شهر قدس هم گواه دیگری از بی احترامی صهیونیستها به قطعنامهها و خواست کشورهای عربی است. در حالی که قرار بوده طبق رویههای پیشین در مذاکرات موسوم به صلح و نیز قطعنامههای بین المللی، شرق این شهر متعلق به فلسطینیان باشد، صهیونیستها مناطق وسیعی از شرق قدس را هم به اشغال خود درآورده اند. در چنین وضعیتی روشن نیست که عمان، کشوری که طی نیم قرن اخیر به عنوان کشوری صلح طلب و به دور از موضع گیریهای شفاف در خصوص بحرانها و درگیریهای جهانی معروف بوده است و همین رویکرد نیز او را برخلاف همتایان عربش همواره در یک روندی آرام و منطقی نگه داشته است با چه افق و چشم اندازی وارد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شده است؟ به نظر میرسد اقدام عمان در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را باید نوعی قمار سیاسی برای مقامات این کشور دانست. قماری که با توجه به مخالفت و نفرت ملتهای عرب با رژیم صهیونیستی، میتواند در آیندهای نه چندان دوربه پاشنه آشیل «قابوس بن سعید» سلطان کشور پادشاهی عمان یا حتی جانشین وی تبدیل شود. تجربه سادات و مصر در صلح با اسرائیل پیش روی حکام مسقط است.
یادداشت امروز
روزنامه ایران هم با عنوان «حالا باید پاشنهها را وَرکشید» منتشر و در آن چنین آمده است: در چند ماه اخیر کابینه دولت درگیر مسائل مختلفی بود و در برخی مواقع سرعت تصمیم گیریها کاهش یافت و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به بار آمد، اما حالا با تغییراتی که در کابینه دولت ایجاد شده، دیگر باید سرعت عمل داشت و با هماهنگی وزرا با سرعت به مسائل داخلی و خارجی واکنش نشان داد. دولت امریکا از مدتها پیش برای وضع تحریمهای جدید برنامهریزی کرده است و کشور ما در آستانه آن قرار دارد. در چنین شرایطی هیچ چیز به جز وفاق همه جانبه، جدیت و تلاش مسئولان نمیتواند ما را در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به پیش ببرد. مسئولان و مردم همه به این باور رسیدهاند که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و اقتضائات آن را درک کردهاند، در ماههای اخیر نیز به همه ثابت شده است که با بخشنامههای متعدد نمیتوان جنگید. عقلانیتی مورد وفاق و عزمی جدی برای مقابله با مسائلی که درگیر آن هستیم لازم است.
در خط مقدم این جنگ در کنار مسئولان، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قرار دارند. آنها هستند که میتوانند با تولید و صادرات خود، از یک طرف نیاز بازار داخل را به حداقل برسانند و از طرف دیگر برای کشور ارزآوری داشته باشند. تجربههای گذشته در دورههای مختلف به ما اثبات کرده است که اگر دست و پای آنها با بخشنامهها و محدودیتهای متعدد بسته شود، عافیتی نصیب کشور نخواهد شد. در بخشهای مختلف اقتصاد، صنعت، معدن، تجارت، تأمین اجتماعی، راه و شهرسازی و... باید با عقلانیت و عزم جدی نسبت به گذشته پیش برویم. معیشت مردم، مسألهای است که همه درباره بهبود آن صحبت میکنند، اما این شعارها با تصمیم گیریهای صحیح و سریع و سیاست گذاریهای بموقع باید عملی شود.در شرایطی که حالا در آن قرار داریم و بازار ارز پس از نوسانهای فراوان به ثباتی نسبی رسیده است، هرگز یک روز و یک ساعت نیز نباید وقت تلف شود. دوره جلسه گذاشتنهای متعدد و بخشنامههای فراوان برای مدیریت این فضا به پایان رسیده است. پس از تغییرات در کابینه دولت، حالا باید پاشنهها را ورکشید و برای بهبود اوضاع فعالیت اقتصادی و معیشت مردم عقلانیت، جدیت و سرعت عمل داشت.
روزنامه سیاست روز در یادداشت امروز خود چینن نوشته:وعدههای توافق هستهای آنقدر نزول کرد که اکنون برای آنکه دلیلی برای پیوستن به پیمان و معاهدهای مانند اف. ای. تی. اف دستاورد آن میشود جلوگیری از توطئه و دشمنی، غافل از این که الحاق ایران به اف. ای. تی. اف توطئه و دشمنی را افزایش میدهد و دست آمریکا را برای دخالت و فشار بیشتر در ایران باز میگذارد.
درست است آقای روحانی، مردم خواهان حل مشکلات هستند، مشکلاتی که به خاطر عملکرد دولت ایجاد شده است، این حق مردم است که مطالبه کنند و خواهان رفع مشکلات اقتصادی شوند، یادآوری سخنان و مواضع دولت کنونی علیه دولت پیشین ناخوشایند است، اما یادتان بیاورید که چگونه علیه آن دوران و دولت سیاه نمایی شد و فشار از داخل و خارج افزایش یافت. آن زمان که از سوی دولت و حامیان او گفته میشد که مردم یادشان است در دولت قبلی قیمتها ثانیهای افزایش مییافت و قابل تحمل نبود، اکنون آن شرایط بهتر از آن دوران است؟نه آقای روحانی! تا زمانی که دولت امید نگاه خود را به داخل باز نیابد و همچنان چشم به بیرون داشته باشد که شاید اتفاقی بیفتد و معجزهای رخ دهد تا شرایط تغییر کند، نه تنها اتفاق مثبتی نخواهد افتاد بلکه مساله به بحران تبدیل خواهد شد. آقای روحانی روز گذشته با سخنان خود گرانفروشی کردید.
روزنامه جوان نیز در یادداشت امروز خود چنین نوشته:در وزارتخانه نیمه تعطیل صمت (صنعت، معدن و تجارت)؛ عدم اصلاح موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه، غفلت از اتخاذ استراتژی صنعتی، عدم استفاده مناسب از فرصتهای صادرات به همسایگان و بلاتکلیفی قراردادهای خودرویی پس از خروج امریکا از برجام، برخی از نقاط تاریک کارنامه چهارده ماهه دولت مستعجل شریعتمداری است. حاصل ۱۴ ماه فعالیت آقای شریعتمداری در وزارت صمت، اوضاع نابسامان و آشفته صنعت و تعطیلی اکثر کارخانجات و بنگاههای تولیدی است و این مهم علاوه بر ضعفهای مدیریتی و درونی وزارتخانه در حوزههای سختافزاری و نرمافزاری به ناهماهنگی و عدم تعامل منطقی و هدفمند با سایر وزارتخانههای مرتبط بازمیگردد.
موج تعطیلی کارخانجات و تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران و معوقات حقوقی شش ماهه و هشت ماهه و بلکه بیشتر کارگران معادن، همه و همه این وزارتخانه را به یکی از پرآسیبترین و پرتنشترین وزارتخانهها تبدیل کرده است. سؤال جدی مردم این است که دولت محترم چه برنامهای برای ترمیم و جبران ضعفها، نقصها، ناهماهنگیها و از میان برداشتن موانع و حمایت از تولید و به حرکت درآوردن چرخ صنعت، معدن و تجارت دارد. امروز برخی از کشورها با درک صحیح اهمیت موضوع برای صادرات ساختاری در حد یک وزارتخانه در نظر گرفتهاند.چهار وزارتخانه مذکور ارکان اصلی فرماندهی و اتاق جنگ اقتصادی کشور را تشکیل میدهند و بدون نگاه سیستمی و همافزایی در کارکرد چهار وزارتخانه فوق سخن گفتن از «تحول اقتصادی»، «رفع موانع تولید»، «کاهش تورم»، «اشتغالزایی»، «توسعه صادرات»، «حمایت از کالای ایرانی» و... به لطیفهای تلخ شبیه بوده که باعث از دست رفتن فرصتهای طلایی خواهد شد.
در یادداشت روزنامه
صبح نو نیز چنین آمده است:شگفتانگیزتر از عملکرد عباس آخوندی در وزارت راه، شیب تند انتقادهای او از دولت حسن روحانی است. آخوندی از جمله افرادی بود که در طول هشت سال ریاست جمهوری احمدینژاد در انتقاد از دولت او کم نگذاشت، در تمام آن روزها در زمره تکنوکراتهایی بود که بر عدالت توزیعی دولت خرده میگرفت. او پس از بهار٩٢ فاتحانه وارد دولت اعتدال و تدبیر شد. بر مسکن مهر لقب افتضاح گذاشت و گذشته را با چوب پوپولیسم له کرد. او از یک عضو قدیمی جناح راست به اصلاحطلبان نزدیک شد و چهرهای لیبرال به خود گرفت. رفته رفته اختلاف او با روحانی عیان شد و کار به استعفا کشید. اکنون، اما او شبانهروز به حسن روحانی میتازد و میگوید که روح و گفتمان خاصی بر دولت حاکم نیست. او دولت را ازدسترفته میبیند. سؤال، اما اینجاست که اولا اگر او دریافته که این دولت این چنین ناکارآمد است، چرا این قدر دیر صف خود را از دولت جدا میکند؛ و ثانیاً اینکه او چرا در چند سال وزارتش نتوانسته به آرمانش وفادار باشد و چه پاسخی برای پنج سال عملکردش دارد. نکته آخر اینکه او تا چه زمانی میخواهد ژست اپوزیسیون بگیرد و طلبکار باشد. به نظر، او الآن در موضع بدهی قرار دارد نه طلب.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.