تشکیل «هسته‌های اندیشه‌ورز» یکی از برنامه‌های جدی من است/ ۱۵ میلیارد دلار جذب سرمایه داشتیم اما جلب همه آن تحقق نیافت/ بانک‌ها گرفتار شرکت داری و اموال مازاد هستند
وی تصریح کرد:ما از دوره جنگ ۸ ساله تحمیلی و جنگ اقتصادی که به موازات آن پیش می‌رفت، آموختیم که با تقویت سرمایه اجتماعی و روحیه تعاملی می‌توانیم مشکلات و سختی‌ها را پشت سر بگذاریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به سابقه خود در تصدی مدیرکلی بخش اقتصاد کلان سازمان برنامه و بود جه در میانه‌های دهه ۷۰ و طراحی برنامه اقتصاد بدون نفت گفت: من در آن مقطع برنامه تحقق عدالت اجتماعی را در یک قالب تعاملی تدوین کردم و امروز هم با توجه به تحت فشار بودن اقشار آسیب پذیر می‌توانم آن برنامه را به پیش ببرم.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از ابر تورم باید اقدامات خاصی انجام دهیم تصریح کرد: من از سال ۷۴ با وزارت اقتصاد به صورت خطی و نقطه چین ارتباط داشتم و به ظرفیت‌های این وزارتخانه در ابعاد مختلف واقف هستم.
دژپسند با اشاره مبحث تأمین مالی که یکی از مشکلات امروز اقتصاد کشور است گفت: تامین مالی در داخل یعنی آنچه خود داریم زبیگانه تمنا نکنیم؛ ما در داخل داشته‌های فراوانی داریم، اما قبل از رجوع به این داشته‌ها باید نسبت به اصلاح نظام بانکی اهتمام داشته باشیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه امروز بانک‌ها از معضل مطالبات معوق رنج می‌برند گفت: باید با تدوین ساز و کار‌های تشویقی و تنبیهی زمینه استرداد معوقات بانکی را فراهم کنیم تا منبع اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی مهیا شود.
وی با بیان اینکه امروز بانک‌ها گرفتار شرکت داری و اموال مازاد هستند افزود: شرکت داری و اموال مازاد موجب می‌شود امکان اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها کاهش یابد؛ بنابراین من در صورت تصدی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس مجمع ده بانک بزرگ کشور با مدیران بانک‌های دولتی قرار خواهیم گذاشت که در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید، در یک پایش مستمر شرایط واگذاری این دارایی‌های منجمد بانک‌ها را فراهم کنیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با بیان اینکه باید تدابیری بیندیشیم که حجم بالای نقدینگی فعلی را تبدیل به اهرمی برای رونق اقتصادی کنیم، تصریح کرد: مردم امروز دغدغه حفظ ارزش پول خود را دارند و حاضر نیستند در هر محلی سرمایه گذاری کنند؛ بنابر این باید به سمت تقویت شرکت‌های بزرگ مقیاسِ حائز ویژگی‌های صادراتی حرکت کنیم تا مردم ترغیب به سرمایه گذاری در این شرکت‌ها شوند.
دژ پسند با اشاره به سرمایه گرانقدری به نام دارایی‌ها و اموال مازاد دولتی گفت: ارزش دفتری اموال دولتی بالغ بر ۷ هزار و هزار میلیارد تومان است که اگر فقط ۲۰ درصد این میزان را قابل نقد شدن بدانیم بدان معنا است که می‌توانیم از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان اهرم برای تحرک بخشی به اقتصاد کشور بهره بگیریم.
وی با بیان اینکه برای جهش اقتصادی نیازمند بهره گیری از منابع مالی خارجی هستیم گفت: وزارت اقتصاد به عنوان متولی جذب و جلب سرمایه گذاری خارجی دارای ایده‌ها و برنامه‌های متنوعی است که به واسطه آن‌ها موفق شدیم حدود ۱۵ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم، اما در مقام جلب سرمایه همه آن ۱۵ میلیارد دلار تحقق نیافته است که اگر این مهم محقق شود اتفاق مثبتی در تأمین مالی خواهد بود؛ که در این بخش نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور خارجه هستیم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد با اشاره به اهمیت مقوله امنیت سرمایه گذاری اظهار داشت: سعی خواهم کرد در صورت تصدی وزارت اقتصاد، تدوین لایحه سرمایه گذاری با همکاری قوه محترم قضاییه و قوه مقننه و بخش خصوصی از اولویت‌های کاری‌ام باشد.
دژپسند در ادامه با اشاره به ضرورت مبارزه با قاچاق گفت: تجهیز منابع مناسب و الکترونیکی کردن گمرکات کشور دو مؤلفه مهم در جلوگیری از پدیده قاچاق است؛ بنابر این برای مبارزه با قاچاق باید سیستم‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی را مستقر کنیم.
وی با اشاره به اهمیت خصوصی سازی تصریح کرد: باید خصوصی سازی را جدی‌تر دنبال کنیم و بدانیم که خصوصی سازی فقط به واگذاری‌ها محدود نمی‌شود بلکه خصوصی سازی به معنای ایجاد بستر مناسب برای تقویت تمام اراده‌های خصوصی در کشور است.
وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: چرا باید دولت حدود ۲۰ درصد از سهام سه بانک مهم کشور را در تصاحب داشته باشد؛ آیا هنوز به مقطع واگذاری این سهام‌ها نرسیده ایم تا بتوانیم از منابع حاصل از آن برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها استفاده کنیم.
دژپسند با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی گفت: من در اتاق بازرگانی نیز تاکید کردم که ارتباط میان وزارت اقتصاد و فعالان واقعی اقتصاد به صورت تشریفاتی نباید باشد بلکه این ارتباط باید سیستمی و دائمی باشد؛ چرا باید مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی که در عرصه بین المللی مطرح است برای ملاقات با وزیر اقتصاد هفته‌ها پشت در بماند؟ وزیر اقتصاد نباید بیش از دوروز یک فعال اقتصادی را که دارای کارت طلایی است برای ملاقات و رایزنی معطل نگه دارد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما باید برای تأمین منابع رویکرد تولید صادارت محور را اتخاذ کنیم و وزارت اقتصاد به عنوان تسهیل کننده فضای کسب و کار می‌تواند در این زمینه به ایفای نقش بپردازد.