ممنوعیتی که دردی دوا نکرد
در کنار این مسائل، اما بازار پوشاک خارجی در کشور داغ است و اگر نگاهی به واحد‌های فروش در سطح شهر بیاندازیم با انبوهی از پوشاک‌هایی مواجه می‌شویم که با نام انواع و اقسام برند‌های خارجی در حال فروخته شدن هستند.
این موارد موجب شد تا دولت برای حمایت از تولید داخل واردات پوشاک را ممنوع کند تا شاید از این طریق بتواند تولید داخل را با رونق مواجه کند.
یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک خارجی گفته بود: نمایندگی پوشاک خارجی که اکثرا در شمال شهر مستقر هستند با این اقدام امکان واردات ندارند و نمی‌توانند ادعای نمایندگی کنند و به زودی اجناس موجود آن‌ها تمام می‌شود و فرصتی برای فروش پوشاک داخلی است.
اما، این تصمیم در حالی صورت گرفته که حجم عظیمی از پوشاک موجود در واحد‌های صنفی نه از طریق واردات بلکه طریق قاچاق به کشور وارد شده است و واردات رسمی این کالا بسیار اندک است.
سعید جلالی قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در گفت‌وگو با اظهار کرد: کل آمار واردات پوشاک به کشور ۶۰ میلیون دلار است در حالیکه قاچاق حدود ۳ میلیارد دلار است و دولت جلوی دو درصد را گرفته و این دو درصد هیچ تاثیری برای تولید ندارد.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی قاچاق است، افزود: شاید در این بازه زمانی به دلیل افزایش نرخ ارز، کمی آمار کاهش یافته باشد اما، چون مواداولیه کارخانجات در دسترس نیست و به سهولت تهیه نمی‌شود و قیمت مناسبی ندارد روند افزایش قاچاق بر خواهد گشت و چه در حال حاضر بخشی از آن برگشته است.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تاکید کرد: مصوبه واردات پوشاک مصوبه‌ای نیست که به درد صنعت پوشاک کشور بخورد و دردی را دوا کند بلکه باید یک فکر اساسی برای کاهش قاچاق صورت بگیرد.
جلالی قدیری تصریح کرد: وزارت صنعت به بهانه ممنوعیت واردات دستورالعمل ساماندهی برند و پوشاک را کنار گذاشته و حتی جلسات آن را هم تشکیل نمی‌دهد.
وی ادامه داد: وزارت صنعت نه طرح برند‌ها را پیش برده و نه برای طرح شناسه کالا کاری کرده و کار‌ها متوقف شده است.
ظاهرا تا موضوع قاچاق پوشاک حل نشود، ممنوعیت واردات پوشاک که حجم کوچکی از پوشاک سطح بازار را تشکیل می‌دهد گره‌ای از مشکلات صنعت پوشاک باز نخواهد کرد و این صنعت هچنان با مشکلات موجود باید دست و پنجه نرم کند.