نرخ صعودی مرگ و زندانی شدن بومیان در استرالیا
خبرگزاری میزان – مردم بومی استرالیا هر ساله در روز 26 ژانویه گرد هم می‌آیند و تاریخی را به یاد می‌آورند که جامعه بومی استرالیا هر سال با وحشت به آن نگاه می‌کند، زیرا این تاریخ ورود مهاجران انگلیسی و شروع رنج نسل‌ها از مردم آن‌ها به شمار می‌رود.
به گزارش «سی‌ان‌‍ان»، در سال 1938، فعالان بومی در سیدنی، 26 ژانویه را «روز عزاداری» اعلام کردند، این در حالی است که برای چندین دهه، این کشور موفقیت خود را به عنوان یک کشور چندفرهنگی جوان و پر جنب و جوش با اهتزاز پرچم استرالیا، در حالی که ساکنان اصلی را غرق می‌کردند، به زبان آوردند.
این روز همه ساله استرالیا را مجبور می‌کند با واقعیت‌هایی مواجه شود که همیشه سعی در فرار از آن دارد.
مرگ بومیان در زندان‌های استرالیا
در سال 2015، در مجموع 23 بومی استرالیایی در بازداشت پلیس استرالیا جان باختند؛ این بیشترین تعداد مرگ و میر در یک سال بین سال‌های 2008 تا آوریل 2021 بود.
مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس هنوز به طور نامتناسبی در سیستم قضایی استرالیا حضور دارند و نتایج بهداشتی ضعیف‌تری نسبت به همتایان غیر بومی خود دارند؛ این نابرابری توسط دولت‌های استرالیای معاصر به رسمیت شناخته شده و ابتکارات و گزارش‌های متعددی برای مقابله با این مسائل ارائه شده است.
با این حال، تا به امروز شکاف بزرگی در برابری وجود دارد که بومیان و غیربومی‌های استرالیا تجربه می‌کنند.
نرخ زندانی شدن بومیان
کمیسیون سلطنتی استرالیا برای مرگ بومیان در بازداشت، در سال 1991 مامور شد تا مسائل اساسی منجر به مرگ افراد بومی و جزیره نشینان تنگه تورس در بازداشت را بررسی کند.
این کمیسیون به نرخ بالای نامتناسب حبس بومیان و ساکنان جزیره تنگه تورس در زندان‌های استرالیا و به مسائل اجتماعی اساسی و همچنین شکاف‌ها در سلامت، امید به زندگی و نتایج تحصیلی برای مردم بومی اشاره کرد اما علیرغم توصیه‌های این گزارش، نرخ افراد بومی در بازداشت از آن زمان به افزایش خود ادامه داده است و از سال 1991 بیش از 430 نفر از مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس در بازداشت جان خود را از دست داده‌اند.
با گذشت سه دهه از کمیسیون سلطنتی مرگ بومیان در بازداشت، مردم ملل اول در سراسر استرالیا هنوز به دلایل قابل پیشگیری می‌میرند و در سطوح نامتناسبی زندانی می‌شوند؛ دولت ویکتوریا باید فورا توصیه‌های پزشکی قانونی از جمله اصلاح وثیقه و همچنین توصیه‌های کمیسیون سلطنتی را اجرا کند.
از سال 2008 تا 2021، در مجموع 61 بومی استرالیایی در هنگام بازداشت در استرالیای غربی جان خود را از دست دادند؛ مردم بومی و تنگه تورس به طور نامتناسبی در تمام سطوح سیستم قضایی استرالیا حضور دارند؛ کمتر از دو درصد از جمعیت استرالیا به عنوان بومیان یا جزیره نشینان تنگه تورس شناخته می‌شوند، اما حدود 20 درصد از مرگ و میر در زندان و مرگ در بازداشت پلیس مربوط به افراد بومی است.
- بیشتر بخوانید:
- استرالیا؛ ناقض بزرگ و مدعی دروغین حقوق بشر
- انتقاد کنعانی از استاندارد دوگانه جامعه بین المللی درباره مرگ پناهجویان و بومیان در زندان‌های استرالیا
نگاهی به وضعیت مهاجران در استرالیا
سیاست‌های استرالیا در سال‌های اخیر محدودیت‌ها و بحران‌های بسیاری را برای مهاجران و پناهجویان در این کشور به همراه داشته است.
گزارشی که اخیرا درباره بازداشت مهاجران در استرالیا منتشر شده، نگرانی‌های متعددی از جمله نیاز به جایگزینی برای بازداشت، استفاده بیش از حد از خشونت علیه افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، مراقبت‌های پزشکی ناکافی و بسیاری موارد دیگر را مطرح کرد.
در جولای 2018، دولت استرالیا به عنوان بخشی از تعهدات خود تحت پروتکل اختیاری برای کنوانسیون علیه شکنجه (OPCAT)، بازرس مشترک المنافع را به عنوان یک مکانیسم پیشگیری ملی (NPM) برای نظارت بر اماکن بازداشت منصوب کرد.
بین جولای 2021 و 30 ژوئن 2022، بازرس مشترک المنافع از 8 بازداشتگاه مهاجرت بازدید کرد که مبنایی برای 18 توصیه آن به وزارت امور داخلی استرالیا بود.
این گزارش تاکید می‌کند که افراد به‌طور نامحدود در بازداشت به سر می‌برند و جایگزین‌های بازداشت باید بررسی شوند، به‌ویژه با توجه به همه‌گیری کرونا، این گزارش تاکید کرد که جمعیت مهاجران در بازداشتگاه‌های استرالیا همچنان بالا است.
جدیدترین آمار نشان می دهد که هنوز هزار و 315 نفر با میانگین مدت نگهداری بیش از دو سال در بازداشتگاه مهاجرت این کشور هستند؛ تا آگوست گذشته، 746 نفر در بازداشت قبلاً ویزای حفاظتی یا بشردوستانه داشتند یا در یک مرحله برای ویزای حفاظتی درخواست داده بودند.
بر اساس برآوردهای اخیر سنای استرالیا، این نشان دهنده تجربه بسیاری از افراد بازداشت شده با بیش از 500 شکایت از حمله در طول پنج سال گذشته است.
نرخ نامتناسب مرگ مهاجران در استرالیا
مرگ و میر مهاجران در استرایا در مقایسه با گروه‌های جمعیتی دیگر بسیار بالاست؛ نتایج یک بررسی نشان داد که نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در میان مهاجران در استرالیا سه برابر بیشتر از متولدین این کشور است.
کارشناسان، شکست دولت استرالیا در تعامل با جوامع و اتکا به مهاجران را برای مشاغل ضروری و ناامن مقصر می‌دانند.
انتهای پیام/