معاون قضایی قوه قضاییه: تقویت دانش قضایی قضات از مطالبات اصلی رهبری از قوه قضاییه است

خبرگزاری میزان-حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشست با شورای معاونین دادگستری، قضات دادگاه های تجدیدنظر و روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان کرمان با تاکید بر این مطلب که قضات باید تمام تلاش خود برای صدور احکام درست و متقن را به کار گیرند، افزود: قضات باید بر مبنای قوانین جدید و با شناخت کامل موضوع نسبت به صدور احکام اقدام کنند.

وی گفت: انتظار می رود که قضات تجدیدنظر به عنوان یک ملجا و ماوای حقوقی باشند و نسبت به آموزش و راهنمایی قضات جوان اقدام نمایند.

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه سال جاری، تقویت دانش قضایی قضات بود که این موضوع در سند تحول قضایی نیز به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفته تا شاهد صدور احکام متقن، مستحکم و غیرمخدوش باشیم.

معاون قضایی قوه قضاییه، سالروز آغاز دهه فجر و میلاد امام جواد (ع) را گرامی داشت و با اشاره به این مطلب که معاونت قضایی قوه قضاییه ماموریت های متنوعی دارد، تاکید کرد: بررسی پرونده ها در اجرای ماده 477، پرونده های موضوع استیذان، پرونده های تعیین تکلیف ماده 376، پرونده های موضوع سلب حیات، کمیسیون عفو، اداره کل تصفیه امور ورشکستگی و … از جمله ماموریت های این معاونت به شمار می رود.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: قضات یک مسئولیت شرعی را بر عهده گرفته اند و اگر بخواهیم نگاه مادی به کار قضات داشته باشیم، حقوق پرداختی شاید پاسخگوی صدور یک حکم آنها نیز نباشد اما در این رابطه باید توجه داشت که قضاوت یک منصب الهی است و آن را یک شغل نمی دانیم.

وی تاکید کرد: درست است که نظام و حکومت باید قاضی را تامین کند اما اینکه نگاه حرفه ای و شغلی به منصب قضاوت داشته باشیم، اشتباه است.

معاون قضایی قوه قضاییه یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و تاکید کرد: ایشان یک انسان الهی و مخلص بود که جز خدا و اخلاص موضوعی را مد نظر نداشت و قضات نیز باید بر مبنای مکتب سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص و انگیزه الهی در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مظلومان تلاش کنند و در این صورت، قطعا مصداق "خیرالناس" خواهند بود.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی بر آموزش ضابطان قضایی نیز تاکید کرد و ادامه داد: نظارت قضایی بر دادستان ها و دادسراها از سوی رئیس کل دادگستری استان ها مورد تاکید است و دادستان های مرکز استان ها نیز باید بر دادسراهای سراسر استان نظارت قضایی داشته باشند.

وی بر استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها تاکید کرد و ادامه داد: خط قرمز در کمک به آزادی افراد این است که فردی که وجود او در جامعه موجب سلب امنیت و آرامش مردم می شود، مستحق هیچگونه کمک و ارفاق نیست.

معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: ریاست کل دادگستری ها و دادستان ها باید در ایام پایانی سال جاری، نسبت به بررسی دقیق پرونده های مددجویان زندان اقدام نمایند تا از ارفاقات و تاسیسات قانونی برای آزادی آنها استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: ریاست قوه قضاییه در حوزه رفاهیات قضات و کارکنان پیگیری های ویژه ای دارند و در این زمینه اقدامات خوبی نیز در دست انجام است.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی نیز سالروز ورود امام راحل به کشور و طلیعه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت و افزود: بررسی پرونده های اعمال ماده 477 یک اقدام بسیار وقت گیر در دادگستری استان ها و در قوه قضاییه است زیرا همواره مردم دنبال آن هستند که اعاده دادرسی به روش های مختلف از جمله اعمال ماده 477 را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: با وجود کمبود نیروی قضایی، امکان تعیین قاضی ویژه برای پرونده های ماده 477 وجود ندارد و بار این کار بر دوش قضات دادگاه های تجدید نظر است.

وی با اشاره به این مطلب که در استان کرمان میانگین ورودی به دادگاه های تجدیدنظر 150 پرونده است، ادامه داد: در استان ها بیش از 90 درصد درخواست های اعمال ماده 477 رد می شود اما این موضوع بار سنگینی به دستگاه قضایی وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: باید بدنه قوه قضاییه در دادسراها و دادگاه ها به نحوی نسبت به صدور حکم اقدام کنند که رای خلاف شرع و قانون در پرونده ها صادر نشود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که در حوزه پرونده های ماده 477 باید ساماندهی لازم صورت گیرد، ادامه داد: با ساماندهی این حوزه می توان توان مصروف در این بخش را برای ساماندهی سایر بخش ها از جمله رسیدگی به پرونده های مسن اختصاص داد.

انتهای پیام/