صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

سقف بودجه در سال ۱۴۰۱ تغییر نکرد

۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۲:۲۸
کد خبر: ۴۶۱۸۹۱۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سقف بودجه در سال ۱۴۰۱ تغییر نکرده است، گفت: ما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که بالغ بر ۹۵ درصد بودجه سال 1401 با عملکرد آن منطبق است.

خبرگزاری میزان _ مسعود میرکاظمی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق طی جلسات روزهای گذشته بخش درآمدی لایحه بودجه را تا تبصره ۶ مورد بررسی قرار داده است، گفت: پس از بررسی درآمد و هزینه‌های بودجه ، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه با اشاره به تبصره‌های مورد بررسی قرار گرفته در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: تاکنون بحث رابطه دولت با فروش نفت، تسهیلات داخلی و خارجی و مشارکت مردم ، مباحث مربوط به مالیات‌ها از نگاه درآمدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به خوبی پیش می‌رود تاکید کرد: در این جلسات مباحث خوبی انجام می شود و ما شاهد کمترین تغییرات در لایحه دولت هستیم .

میرکاظمی با بیان اینکه مواد لایحه بودجه به اندازه کافی در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: لایحه در دولت هم مورد بررسی‌های مختلفی قرار گرفته است لذا وقتی این لایحه به مجلس ارائه می‌شود از ابعاد مختلفی بررسی شده و نیاز به تغییرات زیادی در آن نیست.

رئیس سازمان برنامه بودجه گفت: نمایندگان مجلس این قول را داده‌اند که سقف بودجه سال آینده را افزایش ندهند چرا که این مسئله بسیار کمک‌رسان است.

وی با بیان اینکه سقف بودجه در سال ۱۴۰۱ نیز تغییر نکرد، بیان کرد: از این رو امروز ما با اطمینان می‌توانیم بگوییم که بالغ بر ۹۵ درصد بودجه سال 1401 با عملکرد آن منطبق است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، میرکاظمی با اشاره به آثار افزایش سقف بودجه تاکید کرد: قاعدتاً وقتی سقف بودجه افزایش پیدا کند، منابعی دیده می‌شود که آن منابع واقعی نیست. همچنین در قبال این منابع، مصارفی دیده می‌شود که دولت را متعهد می‌کند آن‌ها را انجام دهد لذا نهایتاً این مسئله منجر به استقراض دولت به شکل‌های مختلف اعم از برداشت منابع از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی و بخش‌های مختلف خواهد کرد که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده و نهایتاً هزینه آن را اقشار ضعیف جامعه می‌بپردازند.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *