42 درصد از پرونده‌های قابل مصالحه ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده است

خبرگزاری میزان- نشست شورای عالی قضایی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با شورای قضایی استان های سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار و روسای کل برخی از استان ها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

رئیس کل دادگستری سمنان در این نشست به بیان مصادیقی از اجرای سند تحول و تعالی قضایی در دستگاه قضایی استان اشاره و افزود: مطالبات 8گانه مقام معظم رهبری به صورت جدی در دستگاه قضایی استان پیگیری و عملیاتی شده است. نظارت و مدیریت مستمر بر رسیدگی تمام و کمال به پرونده های قضایی انجام و به حفظ و تأمین امنیت فضای روانی جامعه حساس بوده است.

عبدالهی در ادامه افزود: یکی از چالش های مقرر در مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری بوده که در راستای جامه عمل پوشاندن به دستور ریاست قوه قضائیه با تاکید به مسئولان قضایی سراسر استان سمنان، نظارت بر روند مراحل تحقیق و رسیدگی صدور آراء قضایی انجام و این امر در پرونده های اغتشاشات اخیر نیز اتفاق افتاده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده های اغتشاشات اخیر اشاره و ادامه داد: با مدیریت در افزایش کیفیت روند رسیدگی به پرونده های اغتشاشات اخیر، احکام قضایی افرادی که میزان تأثیر عمل مجرمانه آنان در جامعه اندک ونادم و پشیمان بوده و ضررو زیان به اموال عمومی و خصوصی وارد نکرده اند و پیش بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم آنان در آینده وجود داشت، ارفاقات قانونی برای آنان اعمال و اجرای آن احکام در زمان مناسب و توأم با نظارت و کیفیت همراه بوده است.

بیشتر بخوانید:

دستورات و توصیه‌های تخصصی و کاربردی قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ستادی قوه‌قضاییه و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها

عبدالهی به تجربه موفق استان سمنان در نحوه اعمال ارفاق قانونی در خصوص مجرمین حوادث اخیر تاکید و خاطرنشان کرد: اعمال ارفاق قانونی از نوع تعلیق اجرای مجازات درباره این نوع محکومان از نوع مراقبتی انجام و اشخاصی که امنیت روانی مردم را خدشه دار کرده به سازمان فضای مجازی استان سمنان معرفی تا سواد رسانه را پس از حضور در دوره های آموزش عملی کسب و مکلف به تولید محتوای مناسب در فضای مجازی شدند.

وی در ادامه افزود: به منظور اعمال هدفمند ارفاقات قانونی و جلوگیری از صدور مصادیق متفاوت در آرای قضایی در پرونده های اغتشاشات اخیر پس از دریافت نظرات و پیشنهادات مقامات قضایی بدوی رسیدگی کننده، احدی از قضات صلاحیت دار در رسیدگی به موضوع این پرونده ها انتخاب و در نهایت تاکنون برای 50 نفر از محکومان حوادث اخیر، مجازات های جایگزین حبس با استفاده از تسهیلات قانونی اعم از آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، پابند الکترونیک اعطاء و بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه و خانواده شان رقم خورده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به دیگر چالش احصا شده در مطالبات 8 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اطاله دادرسی اشاره و افزود: با ارجاع پرونده های قضایی به شعب شوراهای حل اختلاف به دنبال استفاده از روش های جایگزین در رسیدگی قضایی بوده و در نهایت 42 درصد از پرونده های قابل مصالحه ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان سمنان منتهی به سازش شده است. همچنین برای تعداد 507 نفر از زندانیان در 10 ماهه سال جاری رضایت کسب شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 123 درصدی مواجه بوده است.

عبدالهی در خاتمه به ابتکار دستگاه قضایی استان سمنان در تعیین تکلیف احکام کیفری سابق الصدور و پروند های مسن و معوق اشاره و بیان کرد: با تشکیل کارگروه بازرسی از شعب اجرای احکام کیفری متشکل از کارکنان قضایی و اداری با سابقه و تعیین شاخص های مهم در بازبینی پرونده های آن شعب و نیز تعیین کارگروه ویژه بررسی پروند ه های مسن و معوق به صورت شبانه روزی پالایش آن پرونده نیز در حال انجام است و امید است تا قبل از روزهای منتهی به پایان سال این چالش به سرانجام مطلوب منجر شود .

انتهای پیام/