همه اقدامات مجرمانه وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی/ راه اندازی شبکه فساد با تراکنش مالی ۱۴ هزار میلیارد تومانی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حکم پرونده وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در شعبه ۲ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به اعدام محکوم شده بودند، در دیوان عالی کشور تایید شد.
بر اساس بررسی‌های فنی صورت گرفته، در شبکه وحید مظلومین ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ فقره حساب انجام شده که رقم این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
این پرونده پس از صدور کیفرخواست و تعیین وقت به دادگاه ویژه رفت و اولین جلسه محاکمه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ برگزار شد.
در کیفرخواست صادر شده وحید مظلومین به افساد فی الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان، متهم شده است.
وحید مظلومین فرزند حبیب اله متولد ۱۳۴۱، عنصر دانه درشتی که سال‌ها در بازار ارز، سکه و طلای کشور فعالیت داشته و در جریان التهابات و نوسانات قیمت ارز در سال ۷۱ نیز بازداشت می‌شود.
بعد از آن مجددا در ایام نابسامانی بازار ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و حوادث اقتصادی آن سال‌ها، وحید مظلومین به عنوان یکی از ارکان و عوامل اصلی اخلال در نظام ارزی کشور شناسایی و معرفی و دستگیر می‌شود و حدود ۷ ماه با قرار بازداشت در بازداشت بوده است.
آن طور که سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی می‌گوید: در آن سال پرونده مهمی برای وی تشکیل می‌شود که بر اساس مدارک موجود، وحید مظلومین در ۲۱/۷/۹۱ در حالی که قصد خروج غیرقانونی و فرار از کشور را داشت در مرز مریوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر می‌شود در آن روز خانمی به نام ندا بهرامی فرزند غلامرضا هم در حین خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی دستگیر می‌گردد. خانم بهرامی در اظهارات خود می‌گوید که صرافی خود در تهران را در اختیار آقای مظلومین قرار داده و وی روزانه حدود یک تا دو میلیون دلار به کشور وارد و در بازار می‌فروشد. در تحقیقات قضایی که در آن زمان انجام می‌شود مشخص می‌گردد که وحید مظلومین خود یکی از عناصر اصلی باند موسوم به روزچنگ‌ها بود که اعضای آن گروه هم اکنون در حال تحمل مجازات حبس در زندان هستند.
نماینده دادستان در جلسه محاکمه تصریح می‌کند: همچنین در تحقیقات مشخص می‌شود که ندا بهرامی، ۶ فقره حساب بانکی افتتاح و صد‌ها برگ دسته چک سفید امضا در اختیار وحید مظلومین قرار می‌دهد که گردش مالی آن شش حساب در آن سال، در عرض یکسال بیش از هزار میلیارد تومان بوده است که بابت این خوش خدمتی دو میلیارد تومان به خانم ندا بهرامی پرداخت می‌شود.
تورک می‌گوید: در آن پرونده بخش عمده‌ای از تشکیلات باند وحید مظلومین شناسایی و دستگیر می‌شوند که از جمله آن به محمد اسماعیل قاسمی و محمدرضا مظلومین و حدود ده نفر دیگر اشاره می‌شود که بعد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال به دادگاه، متاسفانه در اقدامی قابل تامل با دخالت و وساطت بانک مرکزی و دفاع نابجا از اقدامات و فعالیت‌های وحید مظلومین و معرفی وی به عنوان عامل و رابط بانک مرکزی نهایتا حکم برائت او و همدستانش صادر می‌شود و تلاش‌های دادستانی تهران در اعتراض به آرای صادره نیز منجر به نتیجه‌ای نمی‌شود که گزارش کامل و تصویر کیفرخواست ضمیمه پرونده است.
به گفته تورک، همه اتفاقات نشان می‌دهد که وحید مظلومین در بازار غیررسمی ارز و سکه و طلا و با در اختیار داشتن افراد صاحب نفوذ از جمله در بانک مرکزی و همچنین داشتن چندین فقره پرونده و دستگیری و آزادیهای متمادی باعث آشنایی وی با قوانین پولی و بانکی شده است و او در این زمینه تبدیل به فردی منحصر به فرد شده است.
نماینده دادستان گزارش و گردش کار در این پرونده را اینگونه توصیف می‌کند: این افراد با شناسایی‌های انجام شده طی سال‌های گذشته و عوامل اصلی بازار ارز و سکه، اقدام به خرید و فروش غیرقانونی ارز نموده یا به صورت فعالیت‌هایی مثل قمار باعث افزایش قیمت شدند که این موضوع در دستور کار مقامات ذیربط قرار گرفت. طی یک نامه‌ای در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۶ بانک مرکزی اسامی اشخاصی که اخلالگران اصلی بودند را معرفی می‌کند که در این بین اسامی وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی بوده است و در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۶ شناسایی و دستگیر می‌شود. نامبرده پس از بازداشت در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته و در بازجویی‌ها منکر انجام هرگونه فعالیت ارزی شد؛ اما طبق مستندات وزارت اطلاعات، ارتباط مالی گسترده‌ای در حساب‌های او وجود دارد.
تورک تاکید می‌کند که مظلومین حتی از معلم خصوصی فرزند خود که زبان انگلیسی تدریس می‌کرد سواستفاده نموده و وی را مجاب کرده بود که دو سیم کارت تهیه و در اختیار متهم قرار دهد و به محض اینکه وحید مظلومین دستگیر می‌شود سیم کارت‌هایی که دارای اطلاعات بسیار زیادی بوده و ارزش زیادی از نظر اطلاعات داشته‌اند سوخته می‌شود و به صورت کامل امحا می‌گردند.
وی گفت: احسان فرزام نیا که معلم خصوصی فرزند متهم بوده است پس از مدتی دستگیر می‌شود و در اعترافات خود می‌گوید که به درخواست یکی از کارمندان وحید مظلومین اقدام به تهیه سیم کارت و به دستور آن‌ها نیز اقدام به سوزاندن سیم کارت‌ها کرده است.
متهم ردیف دوم پرونده محمداسماعیل قاسمی نیز به افسادفی الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال درنظام اقتصادی و ارزی وپولی کشوربا انجام معاملات غیر قانونی وغیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده است.
وی افزود: دربهمن ماه سال ۱۳۹۶ محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اخلالگران دستگیر شده بود و به خرید سکه برای وحید مظلومین اعتراف کرده بود که حدود ۳۰۰ هزار سکه خریداری کرده است.
وی یکی از فعالان قدیمی ارز و سکه است که قبلا در سال ۹۱ نیز سابقه دستگیری دارد و طبق توافقات این متهم با وحید مظلومین در پوشش معاملات سکه به قاچاق ارز اقدام می‌کرده‌اند. این متهم بدون داشتن مجوز و با هماهنگی وحید مظلومین، یک مغازه را در اختیار گرفته و با جواز کسب یک فرد دیگر در سبزمیدان به اقدامات خود ادامه می‌داده است.
این متهم چندین حساب مشترک با وحید مظلومین داشته و طلا‌های آب شده وحید مظلومین را به بازار هدایت می‌کرده است.
در این حوزه این متهم با رضا مرده میدان حاجی آقای، شاهرخ نجفی و حسین مظلومین همکاری و تعامل داشته است و براساس گزارشات به دست آمده گردش حساب‌های وی بیش از چهار هزار و هشتصد میلیارد تومان بوده است که مبلغ ۵۴۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده است و این مبالغ در آینده کمتر شده است، چون وی با باز کردن حساب به اسم زنان خانه‌دار به فعالیت‌های خود ادامه می‌داده است و سعی کرده است گردش مالی حساب‌های خود را کاهش دهد تا از نظارت‌ها و بررسی‌ها پنهان بماند.
دادگاه متهمان این پرونده، در چند نوبت رسیدگی و نهایتا ۹ مهرماه سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای این دو متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی خبر داد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت حالا امروز پس از گذشت ۲۰ روز از صدور حکم، رای این پرونده با تایید دیوان عالی کشور روبرو شده است تا پرونده مهمی که رسیدگی به آن ۱۷ شهریور ماه آغاز شده بود، پس از ۴۳ روز همه مراحل رسیدگی قانونی به ان طی می‌شود و با تایید دیوان عالی کشور به سرانجام می‌رسد.