وقتی چالش‌ها به ارث می رسند/ شریعتمداری وارث تصمیمات نعمت زاده
تقریبا استارت این ماجرا از زمانی آغاز شد که در بهمن ماه ۹۵ با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز هر یک از برند‌های معروف در داخل کشور شد.
این موضوع موجب شد تا شرکت‌های فاقد نمایندگی مجاز با پرداخت سود به نمایندگی‌های رسمی مجوز واردات دریافت کنند.
این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو شد و از طرفی مشخص کرد که بسیاری از برند‌های معروف به شرکت‌های داخلی نمایندگی ندادند.
البته تمام این اتفاق‌ها که از اواخر دولت یازدهم آغاز شد تا تیر ۹۶ و پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت و پس از آن نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای واردات خودرو را ممنوع کرد.
اقدامی که ظاهرا بدون کار کارشناسی صورت گرفت و بازار را با شوک قیمتی مواجه کرد و قیمت‌ها را بسیار افزایش داد از طرفی یکی از اشتباهات عجیب در این بین که زمینه فساد گسترده در واردات خودرو را ایجاد کرد باطل نکردن ثبت سفارش‌های گذشته بود که به بهانه تعیین تکلیف، فساد زنجیره‌ای وسیعی را در حوزه واردات خودرو پدید آورد.
با باطل نشدن ثبت سفارش‌های قبلی، منفذی برای سودجویان فراهم شد تا از این گذر با پرداخت رشوه، زنجیره‌ای تشکیل دهند و نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کنند.
سودجویان با پرداخت رشوه به برخی از افراد که دسترسی به سایت ثبت سفارش داشتند با توجه به ابطال ثبت سفارش‌های گذشته با پرداخت عوارض و حقوق ورودی ثبت سفارش‌های گذشته و تغییر اطلاعات ثبت سفارش‌های بیش از ۲۴ تیر و باز کردن مقطعی ثبت سفارش در تایم‌های محدود و ثبت سفارش خودرو و سپس تغییر تاریخ ثبت سفارش اقدام به دریافت کد‌های ۸ رقمی معتبر می‌کردند تا واردکنندگان با ارائه آن به گمرک با این ادعا که ثبت سفارش‌ها مربوط به گذشته است خودرو‌های خود را ترخیص کنند.
سودجویان از این غفلت استفاده کرده و توانستند ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی خارجی را ثبت سفارش و یکهزار و ۹۳۴ دستگاه را وارد کنند و به ازای آن از سود ۲۰۰ میلیارد تومانی قبل از گران شدن قیمت ارز منتفع شوند.
هر چند فساد واردات خودر‌های خارجی در دولت دوازدهم رسانه‌ای شد و مسئولان حال حاضر این وزارتخانه باید پاسخگوی آن باشند اما، بخشی از این ماجرا و سرآغاز این موضوع به زمان وزارت نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد که به یکباره و با یک نامه دست نویس بدون پیش بینی‌های لازم واردات خودرو را ممنوع کرد و از طرفی راه گریز و نقطه آغاز فساد را با ابطال نکردن ثبت سفارش‌های گذشته بنیان نهاد و خسارت فراوانی را از هر جهت به کشور وارد کرد بدون اینکه هیچ توضیحی در این باره از سوی مسئولان سابق وزارت صنعت در این باره بیان شود.
حال که پرونده فساد واردات خودرو از سوی مسئولان وزارت صنعت رسانه‌ای و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است مسئولان وقت وزارت صنعت نیز باید پای کار بیایند و درباره تصمیماتی که موجب ایجاد رانت و به وجود آمدن زنجیره‌ای از فساد شده است توضیح دهند.