صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

نسخه شورای رقابت برای کنترل بازار خودرو

۰۵ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۹:۳۸
کد خبر: ۴۶۱۰۳۳۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
شورای رقابت اعلام کرد: ما در برنامه کوتاه‌مدت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو هستیم اما تاکید می‌شود بازار خودرو براساس قانون مصداق بارز انحصاری است.

خبرگزاری میزان _ مرکز ملی رقابت اطلاعیه‌ای در خصوص خودرو منتشر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

۱- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار‌ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه‌های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه‌حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در 2 مقطع کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.

در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت‌های موجود در بازار و برنامه بلند‌مدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه‌کردن فضای رقابتی در این بازار است.

۲-طبق ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده است.

۳- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام‌شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.

۴- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.

۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.

۶- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می‌شود.

۷- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.

در پایان این اطلاعیه آمده است، گمانه زنی‌ها و اظهارات بعضا جهت‌دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف‌کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *