آنچه در جلسه علنی مجلس گذشت/ انتقادات و توصیه‌های رئیس مجلس درباره برآورد واقع‌بینانه منابع و مصارف در بودجه

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، 4 بهمن ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور 197 نفر از نمایندگان برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال 1401 کل کشور

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان 2)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند(ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 

بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه اصلاح تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان.

تبدیل وضعیت بیش از ۲۳۰۰ ایثارگر در وزارت ارتباطات

عیسی زارع پور در ادامه نشست علنی امروز در جریان سوال نماینده مردم اصفهان در مجلس از خود مبنی بر علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات گفت: حلول ماه رجب و ایام ولادت امام باقر (ع) را خدمت عزیزان تبریک می گویم. خدا را شاکرم که امروز در این جلسه حاضر شدم تا اقداماتی که برای ایثارگران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده را گزارش کنم.

وی افزود: ما در وزارت ارتباطات بعد از تصویب بودجه سال های 1400 و 1401 و پیرو تبصره 20 و بند (د) و (و) برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده ای را شروع کردیم. این وزارتخانه در بخش های مختلف کار تبدیل وضعیت ایثارگران را در 9 دستگاه تابع این وزارتخانه شروع کرد، از این رو تا به امروز که بنده در خدمت شما هستم، این وزارتخانه 2373 نفر از عزیزانی که مشمول این قانون می شدند را تبدیل وضعیت کرده است.

شرکت مخابرات برای تبدیل وضعیت نکردن ایثارگران پشت سوژه خصوصی بودن سنگر گرفته است

 عباس مقتدایی در تشریح سوال خود از وزیر مخابرات مبنی بر علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست، گفت: برای اینکه این طرح سوال در صحن علنی مجلس پیگیری نشود بنده مراحلی را طی کرده ام که برای شما نمایندگان تشریح می کنم. مسئله ما در این طرح سوال این نیست که مخابرات شرکتی خصوصی است یا دولتی، بلکه موضوع چیز دیگری است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال عنوان می کند که شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است، ما هم می پذیریم، سوال این است که چرا یک مجموعه تکالیف قانونی خود را نسبت به کسانی که باید برای آن ها کاری انجام دهد کاری نمی کند و پشت سوژه خصوصی بودن سنگر گرفته و با هر پیگیری به ما می گویند در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: براساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می کرد اما این اقدام در سال 1400 انجام نشد و این طور عنوان کردند که حتی این کار را انجام نمی دهیم اما ما پیگیری کردیم و بسیار هم دلمان می خواست که اخلاق را رعایت کنیم لذا بر همین مبنا در آبان ماه 1400 به وزیر ارتباطات تذکر کتبی دادم و در اسفندماه نیز به رئیس جمهور تذکر دادم و همانجا به وزیر ارتباطات اعلام کردم اگر تکالیف قانونی اجرایی نشود، اعمال ماده 234 را در دستورکار قرار خواهم داد.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان از عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص  اینکه علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات از سوی جنابعالی و شرکت مخابرات چیست، با 109 رأی موافق، 115 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از توضیحات وزیر قانع نشدند و به این ترتیب وزیر کارت زرد دریافت کرد.

گزارش کمیسیون برنامه درخصوص بررسی اجرای احکام واگذاری دارایی های مالی در بودجه ۱۴۰۱

محمدمهمدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در نشست علنی امروز گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور را قرائت کرد.

مفتح در جمع بندی این گزارش گفت: در قانون بودجه سال 1401 کل کشور جمعاً منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی مبلغ 905،768،1 میلیارد ریال پیش بینی شده است که تا 24ام دی ماه سال جاری مبلغ 983،595،1 میلیارد ریال آن (معادل %110 از سهم مصوب ده ماهه) تحقق یافته و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. در لایحه بودجه 1402 منابع پیش بینی شده از محل واگذاری های دارایی های مالی 000،940،2 میلیارد ریال پیش بینی شده است که با رشد تقریبی 67 درصدی نسبت به سال جاری مواجه می باشد.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال 1401 ،از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، 000،030،1 میلیارد ریال آن (معادل %58) سهم منابع پیش بینی شده از محل فروش و انتشار انواع اوراق مالی اسالمی تعیین گردیده است و تا 24ام دی ماه سال جاری معادل %102 آن نسبت به سهم مقرر ده ماهه محقق شده است. در لایحه  بودجه سال 1402 از کل منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی، سهم منابع حاصل از محل فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسالمی 000،850،1 میلیارد ریال برآورد شده است که معادل تقریبی %63 از منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری های دارایی های مالی می باشد و مبلغ منابع برآورد شده از این محل نسبت به قانون بودجه سال 1401 کل کشور، %80 درصد رشد داشته است.

انتقادات و توصیه های رئیس مجلس درباره برآورد واقع‌بینانه منابع و مصارف در بودجه

قالیباف در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه 1401 کل کشور گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه 1401 هستیم و آن را در اجرای تبصره 1 ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه 1402 هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در آستانه تنظیم سیاست های برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه 1402 نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاست های کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایه ای و دارایی ها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ 85 دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ 72 دلاری به فروش می رسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمی کند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمی کند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی می توانیم فروش انجام دهیم.

وی اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد می شود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.

وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت هایی را از بانک های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانک های عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

دکتر قالیباف یادآور شد: اگر "کم پیش بینی" درخصوص کالاهای اساسی و هزینه های ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید  گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که می دانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانک های عامل می کنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده اما بعد بدهی پرداخت نمی شود و دوباره مشکلاتی پیش می آید و سپس می گوییم که چرا این مشکل حل نشد.

وی تصریح کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی ما مکلفیم که 70 درصد فروش ها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاری ها برای توسعه زیرساخت ها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمی دهد و ما نه سیاست های کلی را رعایت می کنیم و نه قانون را. عمده فروش های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی ها واگذار می شود که اگر این دارایی ها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می دهد.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینی ها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراق ها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهی های ایجاد شده؛ سال 1401 گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است. از حضور وزیر اقتصاد و معاونین وی تقدیر و تشکر می کنم و ان شاء الله این بخش ها مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگان با تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما مخالفت کردند

نمایندگان در ادامه نشست علنی امروز با 83 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن  با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند.

اردشیر مطهری به عنوان نماینده تقاضاکنندگان این تحقیق و تفحص در صحن مجلس، گفت: این تحقیق و تفحص یک سال و چند ماه طول کشید تا به صحن مجلس بیاید.

مطهری با اشاره به دست های پشت صحنه که در این بخش معامله می کنند، گفت: متاسفیم برای این مجموعه ها که کاسبند و با این کارها آدم های خود را در مجموعه ها وارد می کنند تا به نوعی اعتبار کسب کنند. 

وی در ادامه با اشاره به اینکه نفوذ یکی از معضلات کشور ما محسوب می شود، گفت: افرادی بسیار با ظرافت و با ارتباطات کاذب وارد پست های کلیدی کشور می شود و این پست های اثرگذار را تصرف می کند اما درخدمت مجموعه های دیگر غیرنظام مشغول به فعالیت هستند.

 نشست بعدی روز (چهارشنبه 5 بهمن ماه) رأس ساعت 7:45 با ادامه بررسی دستور کار نشست علنی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/