استاندارد سازی عناوین مجرمانه در ثبت دادخواست‌ها با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
حجت الاسلام والمسلمین مظفری گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند با استاندارسازی عناوین مجرمانه و دعاوی حقوقی از ورود پرونده‌های زیاد به دستگاه قضایی جلوگیری کنند.
در ابتدای این همایش حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به حاضرین اظهار کرد: یکی از خدمات بزرگ قوه قضاییه به مردم همین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که کار را هم برای دستگاه قضایی و هم برای مردم تسهیل کرده است.
وی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی قضات در دادگستری‌ها نسبت به این دفاتر عدم وجود یک استاندارد برای ثبت دادخواست‌ها است. یعنی ما در دادگستری‌ها استاندارد خاصی برای ثبت و پذیرش شکایات نداریم مثلا ممکن است یک دادگستری یا قاضی یک فعل را جرم بداند و یک قاضی در یک استان دیگر آن را به عنوان مجرمانه دیگری بداند. یا عنوان کنند که اصلا این پرونده کیفری نیست بلکه حقوقی است؛ لذا این تعدد نظر و آراء باعث گرفتاری زیادی برای مردم و دستگاه قضایی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: ممکن است جایی برای یک پرونده قرار منع تعقیب صادر شود، اما جای دیگر حکم کیفری برای آن صادر شود. خوشبختانه اکنون در حال حرکت به سمتی هستیم که این استانداردسازی انجام شود و تعدد نظر و ثبت شکایات نداشته باشیم.
وی بیان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بستر مناسبی برای این استانداردسازی‌ها هستند و می‌توانند با استاندارسازی عناوین مجرمانه و دعاوی حقوقی از ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: ما در این راستا تفاهم نامه‌ای را با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امضا کرده ایم که در آن قرار گردیده برخی از دادخواست‌ها اصلا ثبت نگردد. به عنوان مثال ابطال شناسنامه از آن دست دادخواست‌هایی است که ما اعلام کردیم این دفاتر به آن توجه نکنند، چون معتقدیم که مرجع رسیدگی به این شکایت اداره ثبت احوال است. مگر در موارد استثنایی یا موضوع تغییر نام هم کاری است که نیاز به مراجعه به قوه قضاییه ندارد و باید اداره ثبت احوال به آن رسیدگی کند یا ثبت دادخواست با عنوان تسلیط ید بر مال هم از همین دست دادخواست‌ها است که بسیاری از وکلا با الفاظ درشت سعی می‌کنند چنین دادخواست‌هایی را به دادگاه‌ها بکشانند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: درخواست صدور حکم رشد یا فک پلاک هم از این امر مستثنی نیست، چون معتقدیم که فک پلاک یک امر کاملا اداری است و نیاز به مراجعه به قوه قضاییه نیست.
وی بیان کرد: لذا اگر این استاندارسازی صورت گیرد و عناوین مجرمانه و عناوین حقوقی شناسایی و دسته بندی شوند بخش زیادی از مشکلات مردم و قوه قضاییه برطرف خواهد شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این فرصت را دارند که این کار استانداردسازی را انجام دهند تا کار تکریم ارباب رجوع بیش از گذشته انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *