تصویب کنوانسیون حقوق کودک، مهمترین سند در حمایت از کودکان و نوجوانان است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، کارگاه آموزشی ارائه خدمات مشاوره در نظام عدالت اطفال و نوجوانان ویژه قضات و مشاوران دادگاه‌های اطفال و نوجوانان با حضور ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، محمد باقرالفت معاون اجتماعی قوه قضاییه، ویل پارکف، نماینده سازمان یونیسف در ایران و جمعی از قضات و مشاوران دادگاه‌های اطفال برگزار شد.

در حاشیه این کارگاه، ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: تشکیل چنین کارگاه‌هایی باعث می‌شود که جدیدترین آموزه‌ها در این خصوص ارائه شود و مسائلی که در عمل پیش می‌آید، مورد بحث قرار گیرد که طبیعتا نتیجه آن در دادگاه‌های اطفال موثر خواهد بود و ما می‌توانیم از نتایج این کارگاه‌ها در اصلاح و یا وضع قوانین استفاده کنیم.

خداییان گفت: کودکان و نوجوانان هم از جهت اینکه آینده سازان جامعه ما هستند و هم از جهت اینکه به خاطر شرایط روحی و جسمی خاصی که دارند همیشه مورد توجه جامعه بوده اند و اگر نگاهی به شرع مقدس اسلام داشته باشیم می‌بینیم که بیشترین توجه را دین اسلام به تربیت کودکان و نوجوانان داشته و همیشه رعایت حقوق آن‌ها را محترم شمرده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در هیچ دین و مسلکی به این اندازه به تربیت کودکان توجه نشده است که این امر نشان می‌دهد که ما مسلمانان باید بسیار بیشتر در تربیت کودکان حساس باشیم و رعایت حقوق آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم. به طوری که در اسلام یک کودک نه از بدو تولد بلکه از دوران قبل از تولد نیز دارای حق و حقوقی شده است.

خداییان گفت: در سطح جهان در دهه‌های اخیر می‌بینیم که توجه جدی به قشر کودک و نوجوان شده است و کنوانسیون حقوق کودک که مهمترین سند در حمایت از این قشر است، در این خصوص تهیه و تصویب شده است. البته ما در شرع مقدس اسلام قبل از این که اینچنین کنوانسیون‌هایی در مورد کودکان و اطفال ایجاد شود، قوانین و مقررات خوبی در حمایت از اطفال داشته ایم.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: در حقوق موضوعه کشور با فراز و نشیب‌های متفاوتی در حوزه کودکان و نوجوانان مواجه بوده ایم. در سال ۱۳۰۴ برای اولین بار بود که به مسئولیت کودکان و نوجوانان توجه شد و کودکان به سنین مختلف دسته بندی می‌شدند و برای هر دسته هم مسئولیتی مشخص شده بود.

خداییان تصریح کرد: در قانون اطفال مصوب سال ۱۳۳۸ به دادرسی افتراقی توجه شد و هم به مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان؛ هر چند این قانون زمینه اجرایی پیدا نکرد، اما در زمان خود از قوانین پیشرفته به حساب می‌آمد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: پس از انقلاب اسلامی هم ما فراز و نشیب‌هایی در قوانین کودکان و نوجوانان داشتیم که مهمترین توجهات به حوزه کودکان و نوجوانان درسال‌های اخیر صورت گرفته و سعی شده است قوانین و مقرراتی که در شرع اسلام به آن توجه شده است دراین قوانین پیاده سازی شود.

وی بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و هم در قانون آیین دادرسی کیفری می‌بینیم که قوانین خوبی در حوزه کودکان به تصویب رسیده به طوری که در قانون مجازات اسلامی به مسئولیت تدریجی کودکان توجه شده است و این موضوع در خصوص جرایم تعزیری ملموس‌تر است.

خداییان گفت: بر اساس قانون کودکان تا سن ۹ سال فاقد مسئولیت کیفری هستند و کودکان ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در مقابل اقدامات خود مسئولیت‌های تدریجی دارند. مواد ۸۸ و ۸۹ قانون به این موضوع توجه دارد که این خود یک پیشرفت بسیار ارزشمند است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: امروزه درباره مسئولیت تدریجی کودکان و نوجوانان کشور‌های مختلف برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. به طوری که در برخی از کشور‌ها حداقل سن برای اقدامات کودکان مشخص شده و در برخی کشور‌ها مسئولیت تدریجی کودکان مورد شناسایی قرار گرفته است و یک حداقلی را برای عدم مسئولیت کودکان شناسایی کرده‌اند.

خداییان عنوان کرد: در ماده ۹۱ قانون مجازات اگر شخصی مرتکب جرمی شود که مجازات حدود و قصاص دارد اگر ماهیت آن را نداند مجازاتش متفاوت با دیگران است.

معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: در بحث رسیدگی شکلی هم ما قوانین خوبی را به تصویب رسانده‌ایم و ما دادرسی افتراقی یا همان دادرسی ویژه اطفال را داشته ایم. در این قانون از بدو ورود طفل به محاکم نوع رسیدگی به پرونده آن‌ها متفاوت است و در یک مرکز به صورت تخصصی به پرونده این کودکان رسیدگی می‌شود. 

 

وی بیان کرد: در ماده ۲۸۵ آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه ویژه اطفال رسیدگی شود و آن دادگاه هم تمام وظایف ضابطان را بر عهده دارد. در این خصوص ما باید به پلیس اطفال هم اشاره کنیم که نقش خوبی را در رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان ایفا خواهد کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه درباره لایحه پلیس اطفال هم تصریح کرد: خوشبختانه لایحه پلیس اطفال در معاونت حقوقی تهیه شده و در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. در این لایحه اختیاراتی داده شده که در همان بدو کار اقداماتی که درباره قضازدایی است را اعمال کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله دادسرا هم قانون به حقوق کودکان توجه داشته است. به طوری که در این مرحله باید رسیدگی‌ها با رسیدگی‌های ویژه بزرگسالان متفاوت باشد و حتی باید به جایی برسیم که فضایی که برای رسیدگی اطفال در نظر گرفته شده است از نظر شکل و ظاهر و حتی ترتیب نشستن با دادگاه بزرگسالان متفاوت باشد.

خداییان اظهار کرد: درباره اینکه آیا لازم است که برای اطفال و نوجوانان دادسرای خاص داشته باشیم یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند وجود دادسرا موجب طولانی شدن روند رسیدگی شده و برچسب‌هایی به طفل زده می‌شود که از نظر روحی باعث آسیب دیدن کودک می‌گردد و لذا بهتر است که پرونده زودتر به دادگاه ارسال شود، تا اطاله دادرسی موجب آسیب بیشتر به کودک نشود. اما برخی معتقدند ما وقتی از پلیس و دادسرای اطفال استفاده می‌کنیم، در واقع داریم اقدامات حمایتی را از کودک انجام می‌دهیم. لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی هم می‌شود از روش‌های قضا زدایی مثل تعلیق تعقیب یا میانجی گری استفاده کرد.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: باید در عمل به شکلی کار کنیم که در همان دادسرا رفتار اعمال شود که جنبه تربیتی داشته باشد.مهمترین مرحله دادگاهی کودکان و نوجوانان دادگاه‌های ما است که پاسخی به رفتار کودک بزهکار داده می‌شود.

خداییان اظهار کرد: فردی که قرار است به پرونده یک کودک رسیدگی کنند، ممکن است در ابتدا همان شیوه برخوردی که با بزرگسالان را دارد با کودکان هم داشته باشد، اما قوانین ما به صورتی است که گفته شده باید دادگاه‌های ویژه اطفال را داشته باشیم و قاضی که در آنجا به کار گرفته می‌شود باید حداقل ۵ سال سابقه کار داشته و ترجیحا متأهل و دارای فرزند باشد.

وی افزود: بر این اساس کنشگران این نظام، متفاوت با کنشگران نظام بزرگسالان است. به طوری که در دادگاه‌های اطفال همه می‌خواهند کمک کنند که طفل و نوجوان بزهکار به مسیر درست برگردد و به اجتماع تحویل داده شود.

خداییان خطاب به قضات و مشاوران حاضر در جلسه اظهار کرد: باید حواسمان باشد که برخورد تند و خشنی با کودکان نداشته باشیم تا باعث نشود که او از مسیر درست دور گردد و فکر نکند که او یک مجرم است و دیگر راه برگشت ندارد. باید با کودکان وا طفال بزهکار برخوردی پدرانه داشت جایگاه این فرد با یک بزرگسال که مرتکب جرم می‌شود متفاوت است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد : باید به گونه‌ای رفتار کنیم که برخورد‌ها و مجازات‌های ما فرد را به اجتماع برگرداند نه اینکه او را دچار آسیب کند. باید در این جلسات تبادل تجربیات به نحو خوبی صورت گیرد تا بهترین تصمیم‌ها در دادگاه‌ها گرفته شود.